به گزارش جوان، دولت از آغاز برنامه چهارم اقتصادي تاكنون از سرمايهگذاري در بخش كشاورزي غفلت كرده و كمبود سرمايهگذاري در اين بخش مشكلات فراواني را براي توليدات كشاورزي بهوجود آورده است، اما ظاهراً تلاش ميكند با استقبال از سرمايهگذاران قطري در بخش كشاورزي، عقبماندگيهاي اين سالها را جبران كند. روز گذشته سايتها، خبري را با عنوان درخواست قطر براي اجاره و سرمايهگذاري در زمينهاي كشاورزي ايران منتشر كردند. موضوع از اين قرار است كه رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان تهران در نامهاي به مديريت جهاد كشاورزي شهرستانهاي تابعه «اعلام آمادگي بازرگانان و سرمايهگذاران كشور قطر جهت سرمايهگذاري از طريق اجاره بلندمدت زمينهاي زراعي در بخش كشاورزي» را ابلاغ كرده است تا متقاضيان اقدام كنند.
در نامه رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان تهران به مديريتهاي جهاد كشاورزي شهرستانهاي تابعه آمده است: طبق نامه سازمان امور اقتصادي و دارايي استان تهران به شماره ۷۳۷۷ / ۴ / ۱ مورخ ۱۷ / ۴/۹۱، خواهشمند است ضمن اطلاعرساني مؤثر به متقاضياني كه مايل به اجراي اين نوع طرح هستند، ليست و مشخصات ويژه (زمين، ساختمان، تأسيسات زيربنايي، نحوه توليد، وضعيت آبي و... را تا تاريخ ۱۵ مرداد سال جاري به مديريت صدور پروانهها اعلام نماييد.
اين خبر از سوي سيد محمد موسوي، رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان تهران تأييد شد و با اعلام اينكه اين امر در راستاي جذب سرمايهگذاري خارجي براي توسعه بخش كشاورزي و اعلام ظرفيتهاي موجود در اين زمينه بوده، گفت: البته هنوز پاسخي به سازمان امور اقتصادي و دارايي استان تهران ندادهايم.
بررسي مغايرت قانوني اجاره زمينهاي كشاورزي به خارجيها رئيس كميسيون كشاورزي مجلس در واكنش به اين خبر از بررسي مغايرتهاي قانوني اجاره بلندمدت زمينهاي كشاورزي به قطريها خبر داده و ميگويد: سرمايهگذاري خارجي بايد توان توليد داخل را افزايش دهد، نه اينكه خارجيها بيايند، توليد كنند و ببرند.
عباس رجايي در گفتوگو با فارس ميافزايد: بر اساس قانون سرمايهگذاري، مالكيت زمين در اختيار كشور سرمايهگذار قرار نميگيرد و سرمايه گذار خارجي تنها ميتواند در زمينه بخشهاي خاص سرمايهگذاري كند.
رئيس كميسيون كشاورزي مجلس افزود: اينكه به صورت بلند مدت زمين واگذار كنيم شايد مغاير با قانون سرمايهگذاري باشد كه بايد بيشتر بررسي شود. وي افزود: هر چقدر سرمايه وارد بخش كشاورزي شود استقبال ميكنيم و اتفاقا به دنبال اين هستيم كه اين سرمايهگذاري وارد بخش كشاورزي بشود و طي سالهاي گذشته اين سرمايهگذاري نبوده يا شايد شرايطش مهيا نبوده است.
وي تصريح كرد: در «قانون سرمايهگذاري» به استفاده از توان داخلي تأكيد شده است، اگر قرار است سرمايهگذاري آنها توان داخل ما را افزايش دهد مخالف نيستيم اما اينكه بياييم و صرفا مجموعهاي را در اختيار خارجيها بگذاريم كه آنها توليد كنند و ببرند و نقشي در توليد كشور ما نداشته باشند مخالفيم.
بهرهبرداري به شرط ورود دانش فني البته كارشناسان كشاورزي معتقدند كه اگر ورود خارجيها به عرصه كشاورزي ايران همراه با انتقال دانش فني باشد، مشكلي ندارد، البته شرط اين مشاركت در سرمايهگذاري رعايت سهم ۵۱ درصدي ايران به ۴۹ درصدي خارجيها بايد باشد.
دكتر قريشي كارشناس بخش آموزش و ترويج كشاورزي در گفت و گو با جوان ميگويد: بهره برداري بايد تعريف مشخصي داشته باشد و ابعاد قضيه از اين لحاظ كه بخش خصوصي يا دولتي خارجيها خواستار اجاره زمينهاي كشاورزي ايران هستند بسيار اهميت دارد. وي ميافزايد: در حال حاضر ايران چنين همكاري را با كشورهاي آفريقايي به منظور كشت ذرت و ورود آن به كشور انجام ميدهد اما اگر اين مشاركت به صورت بلند مدت و احيانا خريد باشد غير قانوني و غير منطقي ميباشد.
قريشي تصريح ميكند: البته در تمام دنيا فروش زمين به خارجيها رواج دارد اما سهم ۵۱ درصد به ۴۹ درصد رعايت ميشود. وي با تأكيد براينكه با توجه به مزاياي آب و هوايي كشور و وجود مزارع بهتر است كه از فارغالتحصيلان كشاورزي دعوت به همكاري شود.
