در چنين شرايطي سه راه در مقابل اين حلقه قابل تصور است:
۱- تأسيس حزب به عنوان محفلي سياسي براي ديده شدن و هماهنگ نگه داشتن كادر مديريتي
اين روش، دقيقاً از الگويي پيروي ميكند كه خاتمي با تأسيس بنياد «باران» پديد آورد. اصلاحطلبان نيز پس از فرود آمدن از تخت قدرت، كنجي را براي خود برگزيدند تا در آنجا افزون بر فعاليتهاي اقتصادي، براي تأمين هزينههاي تحركات سياسي آينده، مانع قطع ارتباط تشكيلاتيشان گردند. هرچند اين گزينه براي خاتمي و يارانش تا حد زيادي كارگر افتاد، اما اقبال حلقه انحرافي به اين راهكار، به دليل نبود اعتقاد به تحزب و تأثيرگذاري گروههاي سياسي و نيز به دليل حداقلي بودن ظرفيت آن براي برآوردن خواستههاي اين گروه، تا حد زيادي دور از ذهن به نظر ميرسد. به هر روي اين جريان، قطع يقين تنها به ديده شدن و هماهنگ نگه داشتن كادر خود در روزهاي پس از قدرت بسنده نخواهد كرد.
گذشته از آن اساساً اصالت داشتن چنين كادري كه هر گوشه آن مانند نيروهايي چون رحيمي، مرتضوي و. . . از جرياني ديگر سر برآورده، زير سؤال است. به هر شكل آنچه در سالهاي اخير اثبات شده، اين است كه به دليل فقدان گفتماني مشخص، نيروهاي اين حلقه تنها به دليل منافع مادي حول آن گرد آمده و پيادهنظامي گوش به فرمان را شكل دادهاند. بديهي است كه با از بين رفتن زمينههاي اين منافع، همكارياي كه هيچ بهرهاي از همسويي ايدئولوژيك ندارد، به كلي منتفي خواهد شد.
۲- راهكار ديگري كه حلقه انحرافي براي گريز از مرگ سياسي در مقابل خود ميبيند، تزريق نيروهاي مطمئنتر خود در بدنه مديريتي كشور است.
اين روش كه قرينه تاريخي آن در مدل عملكرد كارگزاران در قبال دولت اصلاحات مشاهده شد، هماينك نيز در حال اجراست و تغييرات گسترده مديريتي در سطوح مختلف گواه آن است. با اين شيوه، نيروهاي معتمد حلقه انحرافي به خصوص در سطح مديران مياني، در صورت شكست آن در انتخابات رياست جمهوري نيز تا مدتها در بدنه دولت آينده حضور خواهند داشت.
۳- از آنجايي كه حلقه انحرافي اساساً اعتقادي به تأثيرگذاري گروههاي سياسي نداشته و همواره به ارتباط مستقيم با بدنه جامعه قائل بوده است، اكنون به دنبال سازوكاري است كه بهواسطه آن با عموم مردم و كف جامعه به طور مستقيم مرتبط باشد. در اين راستا مناسبترين راهي كه هم باقي ماندن در قدرت را (ولو در سطحي ديگر) تضمين ميكند و هم زمينه ارتباط اين حلقه با كف جامعه را فراهم ميآورد، بهرهبرداري از ظرفيت «شوراهاي شهر و روستا» است.
تجربه تاريخي نشان ميدهد جرياني كه موفق به پيروزي در انتخابات شوراها شود، پيروزيهاي بزرگتري را در آينده از آن خود مينمايد. اصولگرايان با بهرهگيري از همين ظرفيت، كرسيهاي مجلس و در نهايت رياست جمهوري را از آن خود كردند و فارغ از شكلگيري حلقهاي انحرافي در بدنه دولت بيش از يك دهه قدرت را در اختيار گرفتند كه نمود آن را ميتوان در شوراهاي دوم و سوم و نيز مجالس هفتم، هشتم و نهم و حتي دولت نهم يافت.
اين مسئله از آنجا اهميت بيشتري مييابد كه نهاد ناظر بر اين انتخابات، نه شوراي نگهبان بلكه وزارت كشور و فرمانداريهاي تحت امر آن ميباشد. در واقع انتخابات شوراي شهر كوتاهترين راه براي حلقه انحرافي جهت حفظ حضور خود در بدنه قدرت به شمار ميآيد چراكه آنها برخلاف ساير انتخاباتها اينبار مانع بزرگي به نام شوراي نگهبان را در مقابل خود نميبينند و اين به منزله آن است كه فرصتي تاريخي عايد اين حلقه شده است. افزون بر آن، غفلت رقيب اصولگرا از اين موقعيت چشمگير، زمينه مناسبي را براي خيز اين گروه فراهم آورده است.
اصولگراياني كه در ماههاي آغازين مجلس نهم بيش از هر چيز به اين ميانديشند كه «خود كرده را تدبير نيست!» اين روزها سخت در حال تكاپو براي رسيدن به جمعبندي جهت چگونگي حضور در انتخابات رياست جمهوري آينده هستند و همانگونه كه از برآيند مواضع شخصيتها و رسانههاي آنها استنباط ميشود، به كلي انتخابات شوراها را به فراموشي سپردهاند.
در اين بين، حلقه انحرافي طي يك همسويي رسانهاي با اصلاحطلبان، با فضاسازي و عمليات رواني گسترده حول انتخابات رياستجمهوري در تلاشند تا به اين غفلت رقيب دامن زده و توجه آنان را كماكان به انتخابات رياست جمهوري محدود سازند. در اين شرايط درك صحيح جريان اصولگرا از بازي رقبا و توجه بيشتر به ابعاد گوناگون شرايط سياسي - اجتماعي كنوني جامعه به جاي خودمشغولي و نيز موضعگيريهاي سطحي در قالب چراغ سبز و قرمز نشان دادنها به حريف، در كنار برنامهريزي دقيق براي اين موقعيتحساس از اهميت بسزايي برخوردار است.
منبع: برهان
