درهمين رابطه دكتر اميني، استاد دانشگاه شهيد بهشتي در گفتوگو با «جوان» اظهارداشت: اگرچه ارتقاي بهرهوري جزو سياستهاي كلان برنامه چهارم و پنجم و سند چشمانداز نظام است، ولي اينكه مقام معظم رهبري در ابلاغ سياستهاي برنامه پنجم مجدداً به اين موضوع تأكيد و براي آن عدد و رقم مشخص كردند، نشان ميدهد كه پرداختن به اين مقوله درسال توليد ملي از اهميت ويژه برخوردار است.
وي گفت: متأسفانه مقوله بهرهوري براي مديران دولتي از اهميت و جايگاه ويژهاي برخوردار نيست. اين درحالي است كه اگرهمين مديران مالك بنگاهي شوند كه مديريت آن را در دست دارند، رشد بهرهوري و كاهش هزينهها از جمله مسائل مهمي است كه در دستوركار اين افراد قرار خواهد گرفت، از اين رو دنيا به اين نتيجه رسيده است كه مزاياي خصوصيسازي غير قابل انكار است.
اين كارشناس اقتصادي افزود: غافل شدن از اين موضوع از منظر اقتصادي غير قابل توجيه است و بهرهوري حاصل نميشود مگر با اجراي صحيح اصل ۴۴ قانون اساسي و برون سپاري وظايفي كه هم اكنون دولت بار آن را به دوش ميكشد. وي افزود: كاهش هزينههاي جاري بنگاهها تاكنون از سوي كدام يك از مديران مورد توجه قرارگرفته؟تاكنون كدام مديريتي حركت قابل ملاحظهاي كه منجر به رشد سودآوري دربنگاه شده باشد انجام داده است؟
از سوي ديگر اميني روند موجود ارتقاي بهرهوري را رضايتبخش ندانست و افزود: يكي از عواملي كه ميتواند در تحقق رشد اقتصادي ٨ درصدي تأثيرگذار باشد، ارتقاي بهرهوري است ولي اين شاخص اقتصادي نيازمند فرهنگسازي، پيشبيني سازوكارها و آموزش مردم و مديران است و بايد قوانين و مقررات نيز براي افزايش بهرهوري اصلاح شود.
به گفته اين كارشناس، ارتقاي بهرهوري ابتدا بايد از دولت آغاز شود زيرا در شرايط فعلي بخش دولتي اساس كار است و شركتهاي دولتي، نقش بيشتري در رشد اقتصادي دارند.
به گفته اين كارشناس اقتصادي كشورهاي توسعه يافته بهرهوري بخشهاي توليد را با كار ٢٤ ساعته در طول سال افزايش ميدهند، در حالي كه ايران به دليل مواجهه با مشكلات در عرصه توليد، عرضه، تقاضا و صادرات نتوانسته از اين فاكتور در رشد بهرهوري اقتصاد كشور استفاده كند.
از سوي ديگر جمشيد پژويان رئيس شوراي ملي رقابت درگفتوگو با «جوان» اظهار داشت: برون سپاري و واگذاري شركتهاي مشمول اصل ۴۴ قانون اساسي كه مورد تأكيد مقام معظم رهبري نيز است درصورت اجرايي شدن فضاي جديدي را دراقتصاد ايران خلق خواهد كرد.
وي گفت: افزايش حجم دولت و رشد بوروكراسيهاي اداري مانع از پيشبرد كارها به صورت كارا ميشود؛ اين درحالي است كه به منظور رشد بهرهوري بايد كار برون سپاري شدت بيشتري بگيرد به ويژه آنكه درسالي قرار داريم كه از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني نامگذاري شده است. وي گفت: درصورت اجراي صحيح خصوصيسازي مواردي چون افزايش بهرهوري، دستيابي دولت به منابع مالي بخش خصوصي، تشويق رقابت، افزايش رفاه ملي و افزايش كارايي فعاليتهاي اقتصادي، صرفهجويي در هزينههاي دولت، ايجاد رونق در بازار سرمايه و گسترش فرهنگ مشاركت در كشور، جلوگيري از انحصارات آشكار (مثل قند، دخانيات و... ) و پنهان (اعطاي امتيازات خاص به اشخاص)، جمعآوري نقدينگي و ايجاد نظام متعادل توزيع درآمد بين اقشار مختلف مردم حاصل ميشود اما اگر همچون سالهاي گذشته اين مقوله را جدي نگيريم و دستگاههاي مختلف همچنان از اجراي صحيح خصوصيسازي سر باز بزنند مشكلات مربوط به رانت و فساد نيز همچنان موجود خواهد بود.
وي خاطرنشان كرد: دركشوري مانند تركيه بخش خصوصي شانه به شانه دولت حركت ميكند و به نوعي اين دو افزايش كارايي اقتصادي را دنبال ميكنند؛ از اين گذشته پهنه اقتصادي جهاني امروز، دولت فربه را بـرنميتـابـد. وي افزود: همه ساله شركتهاي دولتي در بودجه بار مالي قابل ملاحظهاي را به دولت تحميل ميكنند؛ به طور مثال نيمي از بودجه كشور مربوط ميشود به شركتهاي دولتي؛ اين درحالي است كه با توجه به تحريم بهتراست اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي رنگ و بويي تازهتر به خودگيرد.
وي افزود: دخيل كردن بخش خصوصي پويا در مديريت بخشهاي مختلف درنهايت به سود اقتصاد است. دولتها با واگذاري مديريت و حاكميت برخي از شركتها برنده اصلي خصوصيسازي به شمار ميآيند.
