به گزارش «جوان»، خودروسازي و قطعهسازي از صنايعي هستند كه بقاي هر كدام به وجود ديگري بستگي دارد و براي اينكه هركدام از اين دو صنعت رشد و بازدهي مناسبي داشته باشند لازم است در يك راستا و با سرعتي هماهنگ حركت و مطالبات يكديگر را در موقع مناسب برآورده كنند.
كارشناسان حوزه خودرو معتقدند ميزان رشد قطعهسازي كه چند سال پس از خودروسازان شروع به فعاليت كردهاند از روند رشد خودروسازان بهتر بوده است و دلايل اين رشد، مربوط به فعاليت بخش خصوصي در اين زمينه و همچنين درگير نبودن صنعت مذكور با مشكلات حاشيهاي خودروسازان ميدانند.
اما آنچه كه در سال جاري اين دو صنعت را به چالش كشيده، كمبود نقدينگي دو صنعت خودروسازي و قطعهسازي است، به طوري كه خلف وعده دولت در حمايت مالي از اين دو صنعت كليدي كه چهار درصد توليد ناخالص كشور را تأمين ميكنند موجب شده تا قطعهسازان دست به دامن نمايندگان مجلس شوند و براي دريافت مطالبات خود از خودروسازان از مجلسيها كمك بگيرند.
به گفته دبير انجمن قطعهسازان، مشكلات فعلي صنعت قطعه سازي، ناشي از نبود نقدينگي است و خودروسازان به دليل كاهش ۳۰ درصدي توليد در سه ماهه امسال متضرر شدهاند. محمد رضا نجفي منش در گفتوگو با جوان ميافزايد:در تمام كشورها، درصورتي كه خودروسازان با مشكلي مواجه شوند دولتها به كمكشان ميآيند و اين صنعت را حمايت ميكنند، اما به رغم اينكه صنعت خودرو همواره متهم به حمايتهاي دولتي است در شرايط فعلي به شدت در تنگنا قرار گرفته است.
وي ميگويد: در كنار كاهش توليد خودرو در سه ماهه امسال، قطعهسازي نيز با ۳۳ درصد كاهش مواجه شده و اين امر منجر به تعديل نيرو و تعطيلي برخي از واحدهاي قطعهسازي شده است. نجفي منش با اشاره به مشكلات مالي خودروسازان ميگويد: در سال جاري بخشي از نقدينگي خودروسازان براي فروش خودرو به صورت اقساطي، بخشي صرف گشايش اعتبار واردات مواد اوليه و سرمايهگذاري ثابت شده است و البته از آنجايي كه برخي در ليست واگذاري قرار گرفتهاند اجازه افزايش سرمايه از محل سود سال گذشته را نداشتند، به همين دليل با كمبود نقدينگي مواجه شدهاند و قطعهسازان نيزبه مشكل خوردهاند.
نجفي منش با انتقاد از خلف وعده معاون اول رئيسجمهور در پرداخت تسهيلات به اين دو صنعت تأكيد ميكند: محمدرضا رحيمي در آخرين جلسه كارگروه حمايت از توليد وعده داد كه ۲ هزار ميليارد تومان وام فوري به خودروسازان اختصاص يابد و ۶۰ درصد اين مبلغ نيز به قطعهسازان پرداخت شود، اما با گذشت سه هفته هيچ اقدامي صورت نگرفته است.
وي ميافزايد: با توجه به فشاري كه بانكها براي وصول مطالبات معوقه به قطعهسازان وارد ميكنند، برخي از واحدها توليد خود را متوقف كردهاند. دبير انجمن خودروسازان به نشست اخير اعضاي انجمن با نمايندگان مجلس اشاره كرده و اظهار ميدارد:نمايندگان مجلس قول مساعد دادند كه به زودي مديران عامل دو خودروساز بزرگ كشور را به بهارستان فرابخوانند و از آنها بابت وضع پيشآمده در توليد توضيح بخواهند.
خودروسازان به تعهدات خود پايبند نيستند همچنين نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به نشست مشترك با دولت و قطعهسازان ميگويد: در حال حاضر قطعه سازان، مطالبات بسياري از خودروسازان دارند، به نحويكه برخي از آنها حدود ۸ تا ۹ ماه است كه به دليل تحريمها درتأمين مواد اوليه با مشكل مواجه شده و از طرفي نيز خودروسازان هم در قبال تعهدات خود به آنها مبني بر پرداخت هزينههاي قطعات خريداري شده، پايبند نيستند.
عزيز اكبريان ميافزايد: احداث سايتها و راه اندازي خطوط توليد در خارج از سوي دولت به خودروسازان تحميل ميشود كه آنها نيز براي جبران هزينههاي خود به اجبار از تسهيلات بانكي استفاده كردهاند كه به دليل مشكلات بهوجود آمده در اين بخش، بيشتر اين وامهاي بانكي با ديركرد روبهرو شده كه دولت بايد براي جبران هزينهها چارهاي بينديشد. وي تأكيدمي كند: قطعهسازان داخلي توان ساخت قطعات خودرو با كيفيت بالا دارند، اما با وجود اين باز هم شاهد واردات بيرويه محصولات به كشور هستيم.
نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن يادآور ميشود: انتظار ميرود در جلسهاي كه هفته آينده با مسئولان ذيربط در حوزه صنعت خودرو خواهيم داشت، تا حدودي اين مشكلات بر طرف و راهكاري براي جبران هزينههاي خودروسازان در نظر گرفته شود كه اين مسئله نيز نيازمند حمايتهاي دولت و بانك مركزي است. عضو كميسيون صنايع و معادن ميافزايد:مهمترين عامل در واردات بيرويه قطعات خودرو به كشور، رانتها و ارتباط برخي واسطهها با دولتيهاست كه اين موضوع باعث شده تا شركتهاي قطعهسازي در داخل كشور با مشكلاتي روبهرو شوند و از طرفي نيز خودروسازان هم نتوانند به تعهدات خود در قبال قطعهسازان عمل كنند.
نفوذ سودجويان در سيستم دولتي عضو ديگركميسيون صنايع و معادن مجلس نيز اظهار ميدارد: اين جلسه كه قرار است پس از تعطيلات مجلس در كميسيون صنايع و معادن برگزار شود، مطالبات قطعهسازان از دو خودروساز بزرگ كشور و نيز كاهش هزينههاي توليد قطعات خودرو مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت. نادر قاضي پور در گفت و گو با خانه ملت با انتقاد از واردات بيرويه قطعات خودرو به كشور، ميگويد:يكي از مهمترين دلايل واردات قطعات خودرو به كشور، در كنار نفوذ برخي افراد سودجو در دولت كه در بدنه خودروسازي فعاليت ميكنند، گراني قطعات داخلي است.
وي، تصريح ميكند: در حال حاضر ظرفيتهاي مطلوبي براي توليد قطعات خودرو در كشور وجود دارد كه متأسفانه به دليل سودجويي برخي افراد و نفوذ در بدنه خودروسازي و همين طور در سيستم دولتي، توانستهاند از خلأ موجود استفاده و نسبت به واردات بيرويه قطعات خودرو به كشور اقدام كنند.
نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي اظهار ميدارد: يكي ديگر از دلايل واردات قطعات خودرو به كشور، قيمت بالاي قطعات توليد داخل نسبت به مشابه خارجي آن است كه به همين علت خودروسازان نيز به دليل مقرون به صرفه بودن تمايل بيشتري به استفاده از قطعات خارجي از خود نشان ميدهند.
قاضيپور تعرفه بالاي واردات خودرو، رشد نرخ ارز و اجراي قانون هدفمندي يارانهها را از علتهاي افزايش بهاي خودرو در ايران برميشمارد و ميگويد: به دنبال اجراي قانون هدفمندي يارانهها، هزينه جانبي شركتهاي خودروساز براي توليد افزايش يافته است. وي با تأكيد بر اينكه بايد چالشهاي موجود صنعت قطعهسازي مرتفع شود، افزود كه مجلس تلاش ميكند به زودي مشكلات نقدينگي قطعهسازان را مرتفع كند.
