اين موضوع در مورد وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي كه مورد استفاده عموم مردم هستند بايد بيش از سايرين مورد توجه قرار گيرد اما در واقعيت با چنين وضعيتي روبهرو هستيم؟
در چند روز گذشته و پس از اظهارات فرمانده نيروي انتظامي درباره برخورد با انتشار و عرضه كتابهاي غيرمجاز كه با استقبال وزير ارشاد نيز روبهرو شد، انتظار آن ميرفت كه در سايت وزارت ارشاد و در بخش معاونت فرهنگي كه مسئوليت مستقيم حوزه نشر را بر عهده دارد، اين موضع بازتاب داشته و مورد نقد و بررسي قرار گيرد.
موضوع كتابهاي غيرمجاز چندين سال است كه به عنوان عارضهاي فرهنگي به شمار ميرود؛ كتابهايي كه در پيش از انقلاب منتشر ميشدند و بعد از انقلاب اسلامي با توجه به تغيير شرايط فرهنگي جامعه از سوي مميزي وزارت ارشاد غيرمجاز شمرده شدهاند، حتي كتابهايي كه بعد از انقلاب و در مقاطعي تاريخي از زير نظر مميزي گذشته و بعد دوباره توقيف شدهاند. اين كتابها با جاذبههاي كاذبشان به سرعت در چاپخانههاي بينام و نشان تكثير و توسط بساطهاي كنار خياباني به فروش ميرسند.
برخورد با اين پديده آنقدر اهميت داشته است كه سردار احمديمقدم، فرمانده نيروي انتظامي مستقيماً در مورد آن صحبت كرده و وزير ارشاد نيز حرفهاي وي را مورد تأييد قرار داده است اما گويا سايت وزارت ارشاد هنوز هم در حال و هواي آماده شدن براي نمايشگاه كتاب است و آخرين باري كه مسئول اين سايت به خودش زحمت داده و مطلبي را روي خروجي آن قرار داده براي حدود ۴۵ روز گذشته است.
با اينكه در اين مدت مسائل مهم ديگري از جمله برخورد و تعليق فعاليت نشر چشمه نيز اتفاق افتاده و بهمن دري معاون فرهنگي وزير يكي از كساني بود كه بيشترين حجم مصاحبهها را پيرامون پرونده نشر چشمه انجام داده بود. اين خوابآلودگي و بيبخاري براي سايت رسمي يك وزارتخانه جز كاهش اعتبار و شأن آن در ميان مخاطبين حاصل ديگري را به همراه نميآورد.
