در جوامع مدرن مبناي تبادل خدمات، شناسايي و احراز هويت افراد است. تحقق اين مسئله در دولت الكترونيك و در حوزه مجازي پيچيدهتر و نيازمند پيشبيني زيرساختهاي فرآيندمحور است.
كارت ملي مولود تفكر حاكم بر عصر ديجيتال است و چند سالي ميشود توانسته با كمك كد شناسايي كه به هر فرد اختصاص ميدهد، انحصار شناسنامه را در شناسايي افراد در استفاده از خدمات اجتماعي بشكند. يكي از نهادهاي پيشرو در استفاده و به كارگيري ظرفيتهاي كد و كارت ملي بانكها بودند. از فروردين سال ۸۶ با اعلام بانك مركزي مقرر شد تمامي بانكهاي دولتي، خصوصي و مؤسسات مالي جهت احراز هويت مراجعان خود از كارت شناسايي ملي استفاده كنند.
اين امر در ابتدا با دشواريهاي زيادي همراه بود و از آنجا كه بسياري از شهروندان تا آن زمان كارت ملي خود را دريافت نكرده بودند تصميم برآن شد تا زمان همه گير شدن كارت ملي دو مدرك شناسايي شناسنامه به همراه كارت ملي توسط بانكها پذيرفته شود.
مدتي است كه با توجه به اعلام سازمان ثبت احوال مبني بر به روز شدن ارائه كارت ملي بانكها موظف شدهاند مصوبه بانك مركزي را اجرايي كرده و كارت ملي را به عنوان مدرك شناسايي جهت اموري چون وصول چك، برداشت پول از حساب بانكي و يا واريز پول مورد استفاده قرار دهند.
براساس قانون پيشين، مدارك شناسايي معتبر، شناسنامه عكس دار، كارت ملي، گواهينامه رانندگي معتبر و گذرنامه معتبراعلام شده بود اما با وضع قانون جديد نا هماهنگيهايي صورت پذيرفت.
در حالي كه با همهگير شدن كارت ملي انتظار ميرفت سردرگمي كه مدتها بين مسئولان بانك و مردم در خصوص مدرك شناسايي معتبر وجود داشت خاتمه يافته باشد، اما در عمل و در حالي كه طبق قانون بايد اغلب بانكها به پذيرش كارت شناسايي ملي مبادرت ورزند، ديده شد برخي شعب شناسنامه را به عنوان مدرك شناسايي پذيرفتهاند و از پذيرش افرادي كه كارت ملي ارائه ميكنند سر باز زده يا مشتريان را با دشواري روبهرو كردهاند. اين مسئله باعث بروز مشكلات زيادي براي شهروندان و پرداخت هزينههاي سنگين از سوي آنان شده است. با اين اوصاف، كارت ملي به جاي كمك به تحقق دولت الكترونيك، كاركرد معكوس يافته و با اتلاف وقت و بروز رفت و آمدهاي متعدد پنبه الكترونيكي شدن خدمات را ميزند.
از سوي ديگر شايد برخورد چندگانه بانكها با كارت ملي نمونهاي از اين باشد كه اين مدرك شناسايي هويت ملي نتوانسته جاي قابل قبولي براي تبادل خدمات در سطح جامعه براي خود بيابد و اين در حالي است كه نيمه دوم امسال سيستم ثبت احوال و ارائه خدمات كشور پذيراي نوع هوشمند اين كارتها است.
با وجودي كه كارت ملي هوشمند كه كارت الكترونيكي حاوي اطلاعات جامعي از يك فرد نظير اطلاعات سجلي، پزشكي، تحصيلي و. . است و في نفسه ميتواند گره بسياري از مسائل را در دولت الكترونيك بگشايد، سؤال اينجاست كه آيا توانايي پذيرفتن مسئوليت خطير شناسايي افراد در دولت الكترونيك را خواهد داشت يا خير؟ و آيا به موقع وارد مبادلات اجتماعي و اقتصادي مردم ميشود؟
