سیدنعمتالله عبدالرحیمزاده: او در تلقی خود نسبت به بحران مالی فعلی در اروپا به عدم انسجام بین کشورهای منطقه یورو برای مقابله با آن اشاره كرد و در این مورد گفت که ما در بخش واحد پولی یورو، با اروپایی دارای سرعتهای مختلف مواجه هستیم.
این سرعتهای مختلف باعث شده تا بین این کشورها بر سر سیاستهای پولی و مالی یک ناهماهنگی ایجاد شود و به همین علت است که او حفظ واحد پولی مشترک در منطقه یورو را مرتبط به یک سیاست مالی و پولی مشترک در این منطقه دانست. به عبارت دیگر، کشورهای عضو منطقه یورو به همان صورت که از واحد پولی مشترک برخوردار هستند باید در زمینه سیاستهای مالی و پولی به نحو مشترک عمل کنند تا آنکه این واحد پولی مشترک متکی بر سیاستی هماهنگ و منسجم بین این کشورها باشد. مرکل تنها به داشتن اتحادیه مالی بسنده نکرد بلکه در نظر او، اتحادیه مالی منوط به ایجاد یک اتحادیه سیاسی است.
هر چند که اتحادیه اروپا سعی کرده تا هویت خود را در صحنه بینالملل به عنوان یک اتحادیه سیاسی مطرح کند اما پیداست که این همان چیزی نیست که مرکل از اتحادیه سیاسی مد نظر دارد بلکه مقصود او از اتحادیه سیاسی در بین کشورهای منطقه یورو چیزی بسیار فراتر از این است. چنین به نظر میرسد که او قصد دارد تا منظور خود از اتحادیه سیاسی را در کنفرانس اتحادیه اروپا و در اواخر ماه ژوئن با دیگر شرکای اروپایی خود در میان بگذارد.
در واقع، مرکل ناهماهنگیهای مالی و پولی بین کشورهای منطقه را علت اصلی تداوم بحران مالی میداند و برای حل این مسئله جدا از سیاستهای مالی و پولی مشترک بیشتر به یک ساختار سیاسی منسجم در اتحادیه نظر دارد اما این درست مقولهای است که گفتن آن برای او آسان است اما اجرای آن کاری بسیار مشکل است.
مرکل و سنت آلمانی مرکل در تلقی خود نسبت به تشکیل یک اتحادیه سیاسی بین کشورهای اروپایی متکی به سنتی در آلمان است که سیاستمداران مطرح این کشور از سالهای دور در پیش گرفته بودند. در دهههای نخست قرن بیستم و به ویژه بعد از جنگ جهانی اول جریانی بین سیاستمداران آلمانی به وجود آمد که شعار وحدت اروپایی را سر میدادند و معتقد بودند که تنها با وحدت اروپایی است که میتوان برقراری صلح در قاره اروپا را ضمانت کرد. کنراد آدناور در میان این جریان بود که بعد از جنگ جهانی دوم به عنوان نخستین صدراعظم آلمان غربی انتخاب شد.
او در کنفرانس ماه مي ۱۹۴۸ به همراه دیگر سیاستمداران اروپایی برای تحقق ایده وحدت اروپایی تلاش کرد و در این کنفرانس سنگ بنایی برای ایجاد یک اتحادیه سیاسی، اقتصادی و مالی متشکل از کشورهای اروپایی بنا نهاد. هلموت کهل دیگر صدراعظم آلمان نیز از کسانی بود که جنگ جهانی دوم را تجربه کرده بود و از طرفداران وحدت اروپایی بود. وحدت اروپایی برای کهل تا آن مقدار اهمیت داشت که وحدت آلمان را در گرو برقراری وحدت اروپایی میدانست و حتی میگفت که وحدت اروپایی و وحدت آلمان دو روی یک سکه هستند.
طرفداری کهل از وحدت اروپایی باعث شده بود تا سران دولتهای اروپایی در ۱۹۹۸ به او لقب «شهروند افتخاری اروپا» بدهند. مرکل به تکیه بر این سنت است که از اتحادیه سیاسی اروپا سخن میگوید اما جالب اینجاست که او به عنوان فردی برخاسته از آلمان شرقی مدعی ایده سیاستمداران گذشته آلمان است. مرکل در جایی رشد کرد که تلقی عمومی در آنجا تحت شعارهایی از قبیل «ما یک ملت هستیم» یا «آلمان، سرزمین پدری واحد» بیان میشود. این تلقی بیشتر متوجه وحدت درونی آلمان است و نگاه این منطقه بیشتر به برلين است تا بروکسل و پاریس و دیگر مراکز اروپایی. با وجود این، مرکل از این تلقی عمومی در زادگاه خود فاصله گرفته تا با استفاده از سنت گذشته سیاستمداران آلمانی فرمولی برای حل بحران فعلی اروپا بیابد اما چنین به نظر میرسد که فرمول او حتی با آن وحدت مورد نظر در سنت آلمانی نیز همخوانی ندارد و او چیزی بیشتری از آن را طلب میکند.
وحدت و ساز و کار اروپایی
اگر سیاستمداران آلمانی در گذشته از ایده وحدت اروپایی حمایت میکردند و حتی در راه تحقق آن تلاش میکردند چیزی از سنخ همکاری بین دولتهای اروپایی را مد نظر داشتند اما مرکل در بیان اتحادیه سیاسی این سنخ همکاری را در نظر ندارد چرا که این امر در قالب کنونی اتحادیه اروپا وجود دارد و در نظر او این ساز و کار برای حل بحران موجود کافی نیست. آنچه او میگوید یک تغییر اساسی در ساز و کار فعلی اتحادیه اروپاست که موضوع را از واحد پولی مشترک و اتحادیه مالی مشترک به یک ساختار سیاسی مشترک میکشاند.
طرح مورد نظر او این است که دولتهای اروپایی بخش قابل توجهی از حق حاکمیت خود را به نهادهای اروپایی اعطا کنند که در این صورت، دولتهای اروپایی تحت نظر نهادهای اروپایی و به خصوص پارلمان اروپا قرار میگیرند. نتیجه این امر در تضعیف حاکمیت ملی دولتهای اروپایی و تقویت نهادهای اروپایی خواهد بود به نحوی که دیگر دولتها در اروپا حتی در مورد امور داخلی خود بنابر خواسته نهادهای اروپایی عمل خواهند کرد.
روشن است که این اتحادیه بسیار بیشتر از اتحادیهای بر مبنای همکاری بین دولتهای اروپایی است و در صورت تحقق آن، دولتها مبدل به کارگزاران نهادهای اروپایی خواهند شد و از خود استقلال عمل برای تعیین خطمشیهای سیاسی و اقتصادی خاص خود نخواهند داشت. درست است که این نحو از وحدت سیاسی ضامن انسجام مالی در بین کشورهای منطقه یورو است و براساس آن میتوان به انسجام سیاستهای مالی برای مقابله با بحران موجود دست یافت اما مسئله این است که آیا دولتهای اروپایی و حتی شهروندان کشورهای اروپایی حاضر خواهند شد تا برای خروج از بحران فعلی و نجات از مشکلات اقتصادی در حاکمیت سیاسی خود تجدیدنظر کنند و تا چه حد چنین امکانی برای آنها وجود دارد.
قبل از هر چیز باید توجه داشت که مرکل حتی در صورت موافقت دیگر شرکای اروپایی باز نمیتواند طرح خود را پیش ببرد مگر آنکه در معاهده لیسبون تغییراتی ایجاد شود. تقویت نهادهای اروپایی و دادن اختیارات به پارلمان اروپایی برای نظارت و کنترل دولتهای اروپایی و تسلط آن بر قوانین ملی این دولتها چیزی نیست که در شرایط فعلی ممکن باشد و لازم است تا معاهده لیسبون به عنوان پیمان اساسی اتحادیه بر مبنای این تغییرات مورد تجدیدنظر قرار بگیرد. علاوه بر این، تغییراتی در ساختار حقوقی و پارلمانی کشورهای اتحادیه لازم است تا آنکه اختیارات نظارتی پارلمان اروپا بر آنها تضمین شود.
این امور چیزی نیستند که تنها با تصمیم رؤسای اتحادیه اروپا تأمين شود بلکه این شهروندان اروپایی هستند که باید در این موارد تصمیم بگیرند. از این رو، تصمیم در مورد ایجاد اتحادیه سیاسی اروپا نیازمند برگزاری انتخاباتی در کشورهای اروپایی است تا معلوم شود که شهروندان اروپایی این تغییرات را قبول دارند یا نه. لازم به ذکر است که رؤسای اتحادیه برای آنکه تجربه شکست قانون اساسی اروپا تکرار نشود همین معاهده لیسبون را به آراي عمومی نگذاشتند و اگر بخواهند این تغییرات را به آراي عمومی بگذارند این احتمال وجود دارد که آن تجربه بار دیگر تکرار شود.
در هر صورت، مرکل از مشکلات فعلی به دنبال ایجاد ساختار سیاسی جدیدی در اروپاست که حتی به آن ایالات متحده اروپا نیز گفته میشود اما معلوم نیست که این رؤیای او تا چه مقدار قابل تحقق است به خصوص اینکه در وضعیت فعلی، موضوع خروج از منطقه یورو در برخی از کشورهای بحرانزده مطرح شده تا چه رسد به اینکه مردم این کشورها حاضر شوند حاکمیت ملی خود را فدای این ساختار سیاسی کنند.
