نگاهي كلي به قوه قضائيه در طول سالهاي انقلاب اسلامي نشان ميدهد كه اين بخش همواره آماج حملات مختلف از سمت و سوي مختلف داخلي و خارجي بوده است.
طلايهدار قوه قضائيه يعني اولين رئيس آن آيتالله شهيد بهشتي، كسي بود كه زشتترين تهمتها عليه او به كار ميرفت و از همين بابت بود كه بعد از شهادتش، امام خميني (ره) ايشان را شهيد مظلوم ناميدند. آن بزرگوار همواره در كار خود سخت ميكوشيدند و بدون توجه به تهمتها و رواج شايعات، سكان دستگاه قضايي كشور را در دست داشتند.
بعد از ايشان نيز تا زمان حال گرچه قوه قضائيه با ضعفهايي همراه بوده اما بيانصافي است اگر نقاط قوت آن را كمرنگ نشان دهيم؛ خصوصاً در شرايط فعلي رسيدگي به دو پرونده سنگين فساد بزرگ بانكي و اختلاس بيمه ايران، ثابت ميكند كه قوه قضائيه در تصميمات خود قاطع است و بدون هراس از شايعات و تهمتهاي ناروا به كار خود ادامه ميدهد تا به نقطه روشن و دلخواه ملت برسد.
اطمينان ملت، بزرگترين دستاورد برخورد با مفاسد اجتماعي و اقتصادي از مهمترين درخواستهاي ملت از قوه قضائيه به شمار ميرود. بسياري اين روزها در دادگاههاي كشور به خاطر يك اتفاق ساده به دنبال حق خود ميگردند و با آنكه رضايت چنداني از نحوه رسيدگي به پرونده خود ندارند و به قول معروف در چرخش زمان گرفتار اطاله دادرسي شدهاند اما به اين نكته اطمينان دارند كه دير يا زود حق آنان ادا خواهد شد و حق به حقدار خواهد رسيد. از همين روست كه به تلاش و رفت و آمد خود ادامه ميدهند و بدون ماجراجويي و فكر كردن به تسويهحساب شخصي كه قطعاً پاي خود آنان را به عنوان مجرم به ميان خواهد كشيد، در فكر رسيدن به حق و حقوق خود در مسير صحيح قضايي هستند.
اين اطمينان بزرگترين دستاوردي است كه قوه قضائيه توانسته طي سالها فعاليت خود به دست آورد و بنابراين بايد بزرگترين تلاشها را براي حفظ و ارتقاي سطح آن داشته باشد كه در غير اين صورت ديوار اطمينان ملت به قوه قضائيه فرو خواهد ريخت و بسياري از امور قضايي در كشور دچار پيچيدگيها و گرههاي كور باز نشدني خواهد شد.
رسيدگي به پروندههاي بزرگ و برخورد با دانهدرشتها اكنون با توجه به آنكه اطمينان ملت به قوه قضائيه بايد روز به روز افزايش يابد، بر مسئولان اين قوه واجب است تا گامهاي بزرگي را در اين مسير بردارند. يكي از راههايي كه اطمينان ملت را به دستگاه قضايي بيش از پيش جلب ميكند، رسيدگي به پروندههاي بزرگ و برخورد با دانهدرشتهايي است كه انتظار ميرود آنان در برابر قانون با ديگر افراد يكسان باشند و بدون ذرهاي تفاوت حتي در نوع نگاه به آنان، به پروندهشان رسيدگي و حكم لازم در خصوص آنها صادر شود. رهبر معظم انقلاب در اين باره معتقدند: «مبارزه با مفاسد اقتصادي بسيار مهم و يك ركن اساسي است.
بايد نسبت به بروز و نفوذ كوچكترين فساد اقتصادي در دستگاههاي دولتي به شدت حساس باشيد و با آن بيرحمانه و بدون هيچ ملاحظهاي برخورد كنيد، چراكه در غير اين صورت مفاسد اقتصادي همچون بيماري واگير سريعاً گسترش خواهد يافت». در همين راستا رسيدگي به دو پرونده فساد بزرگ بانكي و اختلاس بيمه ايران ثابت كرد كه دستگاه قضايي براي برخورد با مفاسد بزرگ از سوي افراد درشت مصمم است.
مديريت قوي و سالم قوه قضائيه در رسيدگي به اين پروندهها كه بدون توجه به تهمتها، تهديدات و شايعات از سوي سردستههاي فساد، با تأمل و تدبير پيش رفت در كنار اظهارنظر رئيس قوه قضائيه در اين باره كه تأكيد كرد: «تبعيضي در رسيدگي به اتهامات متهمان فساد اقتصادي در هر رده و مقامي نداريم» حاكي از آن است كه در آينده نزديك بايد منتظر صدور احكام عبرتآموز براي افراد مجرم در اين دو پرونده باشيم.
البته نبايد انتظار داشت كه اين پروندههاي سنگين كه لايههاي چندين ساله فساد روي آن رسوب كرده است، طي چند ماه به نتيجه آخر و قطعي برسد و همه مجرمان از ريز و درشت در يك زمان مشمول صدور احكام و مجازات شوند. فعلاً قوه قضائيه روي پلههاي اول اين دو پرونده است و قطعاً در وقت لازم شايد در همين ايام اما در سال آينده، قدم روي پله آخر نيز بگذارد.
پيشگيري از وقوع جرم براي جلوگيري از افزايش مجازات علاوه بر تعقيب جرم و اجراي مجازات و رسيدگي به مفاسد بزرگ و كوچك اقتصادي و اجتماعي توسط قوه قضائيه، يكي ديگر از وظايف مهمي كه اين قوه بايد پيگير آن باشد، «پيشگيري از وقوع جرم» است زيرا در صورت پيگيري جدي اين مهم و تحقق اين وجه، بسياري از مشكلات موجود در قوه قضائيه به طور زنجيروار حل خواهد شد. درست بر همين اساس است كه آيتالله آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه در هفتمين كارگاه علمي – كاربردي مديريت پيشگيري از وقوع جرم و آسيبهاي اجتماعي بر اين امر تأكيد كرد و تصويب لايحه پيشگيري از وقوع جرم را خواستار شد و گفت: «با تصويب لايحه پيشگيري از وقوع جرم، الزامات قانوني تمام دستگاهها در پيشگيري از وقوع جرم، نظم و نسق مييابد. » البته اين از جمله وظايفي است كه محدود به حوزه قوه قضائيه نميشود و از همين رو آيتالله آملي لاريجاني ورود جدي حوزههاي علميه، دانشگاهها، مساجد و مراكز ديني، روحانيون و علماي برجسته و حتي مراجع را براي تقويت موضوع پيشگيري از وقوع جرم ضروري دانسته و تأكيد كرده است: «تمامي اين مراجع و مراكز ميتوانند به عنوان يك شبكه مرتبط در بحث پيشگيري از وقوع جرم كمك كنند تا بتوانيم با به كارگيري تمام ظرفيتهاي بومي خود در موضوع پيشگيري از وقوع جرم به ميدان بياييم. همه بايد ضرورت انجام اين مسئله را به تمام معنا درك كنيم تا پيشگيري از وقوع جرم به يك فرهنگ عمومي در كشور تبديل شود.»
