جوان آنلاین-سحررحیمی: "مجوز فعاليت ۲۱ صرافي باطل شده و اين تازه آمار سال گذشته است" این خبری است که معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرده تا زنگ خطری باشد برای صرافی های متخلف.
سال گذشته بود که در عین ناباوری، وضعیت بازار ارز بحرانی شد و نوسانات دائمی قیمت ارز پای نیروی انتظامی را به چهارراه استانبول باز کرد.
در آن روز ها دلال ها که عامل اصلی بالا رفتن لحظه ای قیمت ارز شناخته شدند مورد برخورد شدید نیروی انتظامی قرار گرفتند.
اما وضعیت صرافی ها نیز در آن روز ها بهتر از دلالان نبود.تابلوی" فروش نداریم " در صرافی ها متقاضیان ارز را مجبور می کرد تا به دلالان روی بیاورند . از طرفی خبرهای غیر رسمی حاکی از این بود که بسیاری از صرافی ها مغازه ها را بسته اند و مانند دلالان در خیابان های اطراف استانبول مشغول فروش ارز به قیمت غیر مجاز هستند.
مجموعه این عوامل باعث شد که بانك مركزي و رييسكل آن بارها هشدار دهد كه با صرافيهايي كه از قوانين تخلف كنند مقابله خواهند كرد و اگر لازم شد روي مجوزشان را با طل خواهد کرد.
بعد از مذاكرات اسفند ۹۰ اتحاديه كشوري طلا و جواهر و بانك مركزي كه با حضور نيروي انتظامي برگزار شد، این هشدار ها رنگ و بوی جدی تری به خود گرفت.
اين اتحاديه در این جلسه، دو ماه مهلت گرفت تا مجوزهايي كه به صرافيها براي خريد و فروش ارز داده باطل اعلام كند اما وقتي مهلت به آخر رسيد و خبري از ابطال جواز فعاليت اين صرافيها نشد، بانك مركزي فهرست اين گروه از معاملهگران را از كانون صرافها گرفت و به دست نيروي انتظامي داد تا تكليفشان از طريق برخورد قضايي مشخص شود.
حالا اما در سال ۹۱ و در حالی که نزدیک به ۳ ماه از این سال گذشته، معاون نظارت بانک مرکزی ، این مساله را آغاز راه می داند.
ابراهیم درویشی در این خصوص می گوید: امسال هم برخورد با صرافان غیرمجاز تازه شروع شده است.
به گفته درويشي جلوي صرافيهاي غيرمجاز با هماهنگي ستاد مبارزه با مفاسد، نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات گرفته ميشود و اين صرافيهاي غيرمجاز بسته خواهند شد.
البته پرونده تخلفات صرافيها و برخورد با آنها به همين جا ختم نميشود و جرايم هم محدود به همين يك مورد نیست. از بازار ارز خبر ميرسد كه پرونده چند صرافی دیگر هم در نوبت رسيدگي قرار دارند و البته آنگونه که شنیده میشود اين بار به جرم همكاري با گروه آريا. و در ماجرای اختلاس بزرگ ۳ هزار میلیاردی که این روز ها دادگاه رسیدگی به آن برقرار است.
اين گروه از صرافيها متهم به همكاري و صدور حواله براي كارگزار بانكهاي صادرات و توسعه صادرات هستند كه همزمان با برخی از متهمان پرونده سههزارمیلیاردتومانی هم همكاري ميكردند.
براساس قانون پولشويي صرافها بايد معاملات بيش از پنجهزار دلار را به بانك مركزي گزارش بدهند در غير اين صورت متخلف محسوب ميشوند هر چند برخی از اين صرافها مدعي هستند كه صدور حواله براي اين كارگزار را به بانك مركزي گزارش دادهاند.
در هر حال با توجه به حساسيت شرايط بازار ارز و اثرگذاري اتفاقات آن بر تمام بازار كالا و خدمات وزارت اطلاعات هم براي مقابله با متخلفان دست به كار شده است. نیروی انتظامی نیز که از سال گذشته به ماجرای ارز ورود پیدا کرده بود و حالا نیز با توجه به خبر معاون نظارت بانک مرکزی ، به نظر می رسد صرافی ها برای بقا باید بیشتر قانونمند باشند چرا که بی تردید مجو آنها لغو خواهد شد.
