ایسنا: سازمانهاي مدافع حقوق بشر درپي صدور حكم دادگاه مصر عليه حسني مبارك ديكتاتور سابق اين كشور از اين راي استقبال كردند اما تاكيد كردند كه تبرئه ديگر نزديكان و دستياران مبارك در دادگاه، نشان دهنده عدم برقراري عدالت در مصر است و قربانيان خشونتهاي سال گذشته در مصر هنوز در انتظار عدالت به سر ميبرند.
ديدهبان حقوق بشر در اين رابطه بيانيهاي صادر كرده است كه در آن حكم محكوميت مبارك به حبس ابد را پيامي براي رييسجمهور آينده مصر خواند. ديدهبان حقوق بشر در بيانيه خود آورده است كه مبارك متهم به دخالت و كشتار معترضان صلحطلب در جريان جنبشهاي انقلابي سال گذشته در مصر بود و اكنون محكوميت او به رهبران آينده اين كشور نشان ميدهد كه آنها بالاتر از قانون نيستند.
اين سازمان در ادامه از تبرئه چند تن از مقامات دولت سابق مصر در دادگاه به دليل نبودن شواهد كافي دال بر دست داشتن آنها در كشتارهاي ژانويه ۲۰۱۱ انتقاد كرد و آن را عدم توانايي دادستاني در انجام تحقيقات كافي در اين زمينه دانست.
ديدهبان حقوق بشر تاكيد كرد: اين راي، چراغ سبزي است براي بدرفتاريهاي آينده نيروهاي امنيتي و پليس مصر.
حسني مبارك به همراه حبيب العدلي، وزير كشور مصر در دادگاهي غيرنظامي در قاهره به اتهام اطلاع از وجود خشونت عليه معترضان مصري و عدم جلوگيري از وقوع آن به حبس ابد محكوم شدند.
همچنين سازمان عفو بينالملل نيز حكم دادگاه را ناكافي دانست و اعلام كرد كه دادگاه با اين راي نتوانسته عدالت را به طور كامل برقرار كند.
به گزارش پايگاه اينترنتي ديدهبان حقوق بشر، اين سازمان همچنين در مورد ناعادلانه بودن ديگر دادگاههاي مصر كه متهمان كشتارهاي سال گذشته را محاكمه كردهاند، هشدار داد.
بر اساس اين گزارش تاكنون تنها دو افسر پليس به اتهام كشتن ۱۹ نفر در دادگاههاي مصر محاكمه شدهاند و هر كدام از آنها پنج سال حبس گرفتند.
كميسيون ملي حقيقتياب پيشتر گزارش داده بود كه در جريان سه هفته تظاهرات در مصر از ۲۵ ژانويه تا ۱۱ فوريه ۲۰۱۱ در مجموع ۸۴۶ نفر در اثر استفاده بيش از حد نيروهاي امنيتي از ابزار زور عليه معترضان جان خود را از دست دادند در حالي كه دادستان دادگاه مبارك تاكيد كرد كه حسني مبارك، العدلي و ديگر دستياران تنها مسئول جراحات و كشتارهايي هستند كه در جريان تظاهرات در ميادين عمومي اتفاق افتاده بود.
