شميم رضوان: قانون سقف قراردادها، قانونی بود که فصل قبل، سازمان لیگ برای جلوگیری از رشد روز افزون دستمزد و مبلغ قراردادهای بازیکنان و مربیان تصویب کرد. قانونی که البته تنها باعث افزایش پولهای زیر میزی و عقد قراردادهای صوری شد.
قراردادهایی که روی کاغذ یک چیز بود و در توافقات شفاهی چیزی دیگر که روی هم میشد همان ارقام و اعدادی که قرار بود جلوی افزایش روز افزون آن گرفته شود.
این قراردادهای متفاوت اما امروز که لیگ پایان یافته و زمان تسویه حساب با مربیان و بازیکنان است، برای برخی بازیکنان و حتی مربیان لیگ برتری دردسر ساز شده است. چرا که برخی باشگاهها زیر بار قول و قرارهای شفاهی خود نمیروند و چیزی بیش از آنچه را که در قراردادهای کتبی آمده پرداخت نمیکنند، حال آنکه طبق قول و قرارهای ابتدای فصل، قرار بر این بوده که مابه التفاوت مبلغ توافقی و سقف قرارداد، به بازیکنان پرداخت شود که اکنون باشگاهها زیر بار این ما به التفاوت نمیروند و قانونمندانه برخورد میکنند.
از سویی با توجه به اینکه رعایت سقف قرارداد قانون است و بازیکنان و تیمها موظف به اجرای این قانون هستند، دست بازیکنان بابت قولهایی که ابتدای فصل گرفتهاند، به جایی نمیرسد، چرا که با توجه به ادعای عزیزمحمدی، رئیس سابق سازمان لیگ کپی قراردادهای فوتبالیها، برای سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده و اگر بازیکن یا مربی، ادعایی بالاتر از ۴۲۰ میلیون تومان (سقف قرارداد) داشته باشد یک سال محروم میشود.
این قانون اگر چه نتوانست میزان دستمزدها را کاهش دهد و از رشد روز افزون آن جلوگیری کند اما حداقل توانسته است از تعداد شکایتهای احتمالی بازیکنان و مربیانی که نمیتوانستند با پایان فصل تمام حق و حقوقشان را از باشگاهها دریافت کنند را کم کند چرا که با توجه به قانون سقف قراردادها، دیگر طلبکاران نمیتوانند برای گرفتن مطالباتشان، شاکی شده و به کمیته انضباطی شکایت کنند، چرا که کار خودشان از ابتدا اشتباه و بیقانونی بوده و به همین دلیل نه تنها قانون حمایتی از آنها نمیکند، که بالعكس، جریمه و محرومشان هم میکند.
اما این رکب خوردن برای سال اول است که مربیان و بازیکنان روی قولهای شفاهی مدیران تیمها حساب میکردند اما از سالهای بعد، با توجه به تجربهای که در این زمینه به دست آوردهاند، به گونهای پیش میروند که دیگر سرشان بیکلاه نماند و بیشک یافتن راهکاری برای تکرار نشدن تجربه رکب خوردن از مدیران بدقول، بیش از هر زمان دیگری پای دلالان را به معرکه فوتبال باز میکند تا با فوت و فنهای خاص خود، پول بیشتری برای بازیکنانی که با آنها کار میکنند، بگیرند. البته این بار به روشی که در پایان فصل با مشکل مواجه نشوند.
قانون سقف قراردادها میتوانست قانون خوبی باشد که به واقع جلوی رشد بیرویه دستمزدهای نجومی بازیکنان و مربیان لیگ برتر را بگیرد اما این قانون بدون بررسی کامل و قبل از بستر سازی لازم به مرحله اجرا در آمد تا نه تنها نتواند آنگونه که تصویبکنندههای آن در نظر داشتند مفید باشد، که به ضرر جامعه فوتبال هم تمام شد و رد و بدل شدن پولهای زیر میزی را بیشتر و بیشتر کنند و حال، یک سال بعد از اجرای این قانون، بیاعتمادی بین بازیکنان و مربیان در مواجهه با مدیران نیز موج میزند. بیاعتمادی که باعث باز شدن بیشتر حیطه اختیارات دلالان در فوتبال میشود. اما این بیاعتمادی طلبکاران بیمدرک را چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
