دومين روز از هفته ميراث فرهنگي روز گذشته با خبر ناخوشايندي همراه بود. بر اساس اين خبر كه از سوي كميته پيگيري خانههاي تاريخي تهران اعلام شد، نخستين ساختمان كلانتري شهر تهران كه قدمتش به دوره قاجار و نيز بر اساس برخي گمانهزنيها به دوره صفويه باز ميگردد، باز هم بنابر حكم ديوان عدالت اداري از ثبت ملي خارج شد تا روند نزولي تعداد هويتهاي تاريخي شهر تهران كه از ۳ هزار خانه به ۸۰۰ خانه رسيده است، همچنان ادامه داشته باشد.
به گفته كارشناسان، شرايط مطلوب هويت تاريخي و فرهنگي ارتباط مستقيمي با امنيت حاكم بر جامعه دارد. هر چند كه اكنون تهرانيها پرونده نخستين كلانتري پايتخت ۲۰۰ ساله ايران را در شرف باطل شدن ميبينند تا در شهر بيكلانتر ميراث فرهنگي، هويتها يك به يك از دست برود. به گزارش «جوان»، تاريخ و يادگارهاي تاريخي كه ميراث فرهنگي كشور كهني چون ايران را تشكيل ميدهند، آنقدر ارزشمند هستند كه از ۳۶۵ روز و ۵۲ هفته سال، يك هفته در تقويم ملي كشور به نام هفته ميراث فرهنگي مزين شود. هر چند كه طي سالهاي گذشته بروز رخدادهاي ناگوار و ناخوشايند بسيار در اين حوزه ثابت كرده است كه «ميراث فرهنگي» براي بسياري از مردم و حتي مسئولان كشور بيش از يك عبارت دوكلمهاي معناي ديگري نداشته است.
روز گذشته نخستين نشست خبري كميته پيگيري خانههاي تاريخي تهران نيز كه در محل خبرگزاري مهر برگزار شد، حاوي خبر خروج يك بناي ديگر از مجموع ۳۰ بناي تاريخي بود كه پيشتر معاون ميراث فرهنگي كشور لغو پروانه ثبت ملي آنها به دستور ديوان عدالت اداري را پيش بيني كرده بود.
بر اساس اين گزارش، در متن حكم ديوان عدالت اداري كه به منظور خروج اين اثر از فهرست آثار ملي صادر شده، آمده است: «در موضوع مانحن فيه دليلي بر اينكه ملك موصوف داراي اهميت از لحاظ شئون ملي يا تاريخي بوده است ارائه نشده. بنابراين خواسته شاكي موجه و حكم به ورود شكايت در حد ابطال تصميم اداره طرف شكايت صادر و اعلام ميگردد.»
حال آنكه بناي نخستين كلانتري تهران در سال ۱۳۸۰ تحت نظر كارشناسان ميراث فرهنگي به ثبت ملي رسيده است و به گفته سجاد عسگري، دبير كميته پيگيري خانههاي تاريخي تهران اين موضوع جاي سؤال دارد كه چگونه اثري كه از نظر كارشناسان ميراث فرهنگي داراي ارزشهاي تاريخي است و جزو آثار ملي و هويت ۷۰ميليون ايراني ثبت شده است، از سوي ديوان عدالت اداري، بدون دريافت نظر كارشناسان ميراث و به استناد پرونده ثبتي اين اثر، رأي به فاقد ارزش تاريخي بودن آن داده ميشود، درحالي كه اين بنا نخستين كلانتري تهران (پايتخت ۲۰۰ ساله جهان) است.
در يك سال اخير روند خروج ابنيه تاريخي از فهرست آثار ملي شدت بيشتري گرفته است؛ بناهايي كه به شكايت مالك از فهرست آثار ملي خارج شده و بعد از مدتي تخريب ميشوند. در اين گونه موارد مگر اينكه سازمان ميراث فرهنگي ثبت بنا را به مالك ابلاغ كرده باشد، هيچ راهي براي دفاع از بنا در مقابل قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد.
حق مالكيت در اسلام محترم است و ديوان عدالت اداري در شرايط مساوي حق را به مالك ميدهد، هر چند كه به استناد نظر برخي كارشناسان هويت فرهنگي جزئي از حقالناس است و ديوان عدالت اداري نبايد به نفع حقوق شخصي حقالناس را نقض كند. هويت تاريخي شهر تهران با تخريب سلسلهوار خانههاي تاريخي در حالي از دست ميرود كه به دليل نبود قانون منسجم و عدم مديريت صحيح و يكپارچه هيچ نهاد يا ارگاني خروج بناها از فهرست آثار ملي را به گردن نميگيرد تا داستان انداختن حلقه تقصير بر گردن ديگري از سوي سه نهاد سازمان ميراث فرهنگي، شهرداري و ديوان عدالت اداري همچنان ادامه داشته باشد.
گفتني است كه نخستين كلانتري تهران به عنوان ساختمان تاريخي سابق كلانتري در بازار آهنگران، كوچه كلانتري، پلاك ۴۲ واقع شده است و با توجه به قرارگرفتن اين اثر در بازار تهران به عنوان هسته اوليه طهران قديم و سكونتگاه رجال قاجار، اين اثر ملي روزگاري خانه قوامالسلطنه بوده و سپس كاربري نخستين كلانتري تهران را پيدا كرده است. در حالي كه قدمت قسمت شرقي ساختمان فوقالذكر طبق پرونده ثبتي آن، به دوران صفوي بازميگردد، كاشيكاريهاي زيبا به شكل گل و گياه، رجال عهد قاجار، حوض سنگي و سرستونهايي با طرح معماري كلاسيك نيز اين بنا را از نظر معماري به يكي از بناهاي شاخص تاريخي شهر تهران بدل كرده است.
