سيدمهدي ميري: احكام اعلام شده اما به بخش اصلي ماجرا توجهاي نكرده، چرا كه آنچه در اين بين بيش از هر چيز ديگر مهم جلوه ميكرد، حقي بود كه به واسطه كمكاري بازيكنان پرسپوليس از باشگاه شهيد منصوري گرفته و به گيتيپسند تقديم شده است.
نگارنده به وجدان خود و همه خوانندگان محترم قسم ميخورد كه نه آشنايي خاصي با بر بچههاي تيم شهيد منصوري دارد و نه خويشاوندي با توپچيهاي گيتيپسند، حتي يك مسابقه از اين دو تيم را هم از نزديك نديده است، ولي اينقدر ميداند كه وقتي قرار است پرونده يك تباني را بررسي كنند اولين چيزي كه بايد ذهن قاضي را معطوف خود سازد هدف از اين اقدام است.
نكته دوم آن است كه قاضي بكوشد با كنكاش كافي، حق را به آن فرد حقيقي و حقوقي كه مظلوم واقع شده است باز گرداند، نه اينكه با جريمه چند بازيكن سر و ته قضيه را به هم آورد تا هم كاري كرده و هم ـ در واقع ـ هيچ اتفاقي نيفتاده باشد.
در اين بين چند سؤال ساده نيز وجود دارد كه بد نيست حقوقدانان مستقر در كميته انضباطي فدراسيون فوتبال ـ اگر حوصله و وقت داشتند ـ به آن پاسخ دهند.
اول اينكه لطف كنند و بفرمايند چرا بايد پرسپوليسيها كمكاري مي كردند؟ دوم اينكه از اين كمكاري چه باشگاهي سود و چه باشگاهي ضرر كرده است؟ سوم اينكه چه كساني پرسپوليسيها را تشويق به كمكاري كردهاند؟ چهارم اينكه انگيزه مشوقان اين تخلف روشن چه بوده است؟ پنجم اينكه آيا آن سرپرستها يا بازيكناني كه جريمه شدهاند براي خنده دست به آن عمل زدهاند يا اينكه بنا داشتند با فعل خلاف خود جاي تيم اول و دوم را جابهجا كنند؟ ششم اينكه بازيكنان متخلف بدون گرفتن پول يا وعدهاي تخلف كردهاند يا پاي پول و وعده هم در بين بوده است؟ هفتم اينكه اگر پولي رد و بدل شده يا وعدهاي داده شده است اين پول از كجا آمده يا اين وعدهها از ناحيه چه فرد صاحب نفوذي داده شده كه بازيكنان آن را پذيرفتهاند؟ و ...
خلاصه اينكه كميته محترم انضباطي نكته مهمي را كه بسياري ميدانند مجهول باقي نگذارد و اعلام كند همه اين تخلفات براي آن بوده كه يك باشگاه خاص اول شود.
بنابراين پيش از هر حكمي بايد تكليف آن باشگاه را مشخص كرد و اين اقدام نيز بايد هر چه سريعتر و قبل از آنكه به هر دليل وقت بگذرد، انجام پذيرد.
البته اين احتمال وجود دارد كه دستاندركاران كميته انضباطي نبود مدارك كافي را براي تغيير نتيجه يا تغيير قهرمان ليگ فوتسال مهم جلوه دهند كه اگر چنين كنند از ايشان سؤال ميكنيم كه پس تكليف «علم قاضي» چه ميشود؟ آيا در يك محكمه قاضي علم به واقعيت پيدا كند، ولي مدارك خلاف آن را جلوه دهد قاضي مجاز است برخلاف آنچه به آن عالم است حكمي صادر كند؟
در خاتمه نويسنده اين نوشتار خواهشي هم از قوه محترم قضائيه دارد و آن اينكه با توجه به نوع جرم در موضوع ورود كند و مجرمها را ـ در صورت صلاحديد ـ با جرائم سنگينترين ـ از جمله زندان تنبيه كند تا حكم نقش بازدارندگي بيشتري داشته باشد، چرا كه در چنين مواردي جرائم نقدي نه تنها بازدارنده نيست، بلكه برعكس عمل ميكند زيرا با توجه به نقدينگي فراواني كه در اختيار بسياري از باشگاههاست از اين به بعد، بسياري ميفهمند كه ميتوانند با پرداخت مختصري پول، خود را از هر دردسري خلاص كنند و ...
