ايسنا: نمايندگان مجلس با ۱۲۸ راي موافق، ۲۲ راي مخالف و ۲۰ راي ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماينده حاضر با كليات طرح اصلاح ماده يك قانون هدفمند كردن يارانهها مبني بر تعيين سقف افزايش قيمت حاملهاي انرژي موافقت كردند و وارد جزئيات اين طرح شدند.
نمايندگان در جريان بررسي طرح اصلاح ماده يك قانون هدفمند كردن يارانهها مقرر كردند قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت، با لحاظ كيفيت حاملها و با احتساب هزينههاي مترتب به تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه كمتر از ۹۰ درصد قيمت و بيشتر از قيمت تحويل روي كشتي (فوب) در خليجفارس نباشد.
نمايندگان مجلس با اصلاح بخش ديگري از ماده يك قانون هدفمند كردن يارانهها مقرر كردند ميانگين قيمت فروش گاز طبيعي به گونهاي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنجم معادل حداقل ۷۵ درصد و حداكثر معادل متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي پس از كسر هزينههاي انتقال، ماليات و عوارض شود.
همچنين در تبصره اين ماده مصوب شد جهت تشويق سرمايهگذاري، قيمت خوراك، گاز و مايع واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي براي مدت حداقل ۱۰ سال پس از تصويب اين قانون هر متر مكعب حداكثر ۶۵ درصد قيمت سبد صادراتي در مبداء خليجفارس تعيين شود.
نمايندگان مجلس جزئيات اين طرح را نيز با ۱۳۸ راي موافق، ۸ راي مخالف و ۱۲ راي ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماينده حاضر به تصويب رساندند.
پيش از اين در قانون هدفمند كردن يارانهها تنها كف قيمت حاملهاي انرژي تعيين شده بود كه با مصوبه امروز مجلس سقف افزايش قيمت نفت و گاز نيز تعيين شد.
