آقاي رحيمي، معاون اول رئيس جمهوري طي مصاحبهاي اعلام داشت: كارگروه تنظيم بازار در اقدامي بزرگ، بيش از ۲۴ ميليارد دلار براي واردات كالاهاي اساسي به كشور اختصاص داد كه اين امر در شرايط كنوني موجب كوتاه شدن دست سوءاستفادهكنندگان از بازار ميشود.
با اعلام اين تصميم دولت، يك ديدگاه انتقادي از سوي كارشناسان اقتصادي در مجلس و خارج از آن نسبت به اين تصميم شكل گرفت و افراد منتقد اين اقدام دولت را مغاير با شعار سال مبني بر «توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني» دانسته و هر يك براي موضع انتقادي خود دلايلي ارائه كردند. با شروع انتقادات، عمدتاً دولتيها در دفاع از تصميم دولت، اين اقدام را علاوه بر اينكه راهكار مناسبي براي تنظيم بازار و كاهش قيمتها دانستند، آن را گامي در راستاي حمايت از توليدات داخلي ارزيابي كردند. در ادامه به نمونههايي از اظهارات اشاره ميشود.
الف- ديدگاه منتقدان آقاي مصباحي مقدم رئيس كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس با تأكيد بر اينكه ما اكنون كمبود كالاي اساسي در كشور نداريم، اظهار ميدارد: با كمبود مواجه نيستيم، بلكه با افزايش قيمتها مواجهيم. اگر زماني كمبود كالايي در كشور داشتيم، واردات كالا براي جبران كمبود خوب است اما اكنون در شرايطي هستيم كه توليد داخلي، نيازهاي مردم را تأمين ميكند و لذا از بابت كمبود كالا مشكلي نداريم. اين يك بيماري هلندي است.
آقاي مؤيد حسيني صدر از اعضاي كميسيون انرژي با ديدگاه انتقادي نسبت به اين تصميم ميگويد: هماكنون وارد كنندگان، خوشبختترين افراد هستند، چرا كه با دلار ۱۲۲۶ توماني وارد ميكنند و با دلار ۱۸۰۰ توماني كالاي خود را به فروش ميرسانند و بدبختترين افراد توليدكنندگان هستند، چرا كه با دلار ۱۸۰۰ توماني بايد توليد كنند و با دلار ۱۲۲۶ توماني رقابت نمايند.
آقاي سعيد سلطاني سروستاني، مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران كشور در واكنش به اظهارات صدرالله دولت، مدير عامل شركت پشتيباني امور دام كشور مبني بر اينكه به دليل آغاز فصل برداشت علوفه، قيمت گوشت قرمز تا دو ماه ديگر كاهش خواهد يافت، ميگويد: متأسفانه همه توجه دولتيها به واردكنندگان است و دفتر كار آنها به دفتر كار واردكنندگان تبديل شده است و بهرغم حرفهايي كه ميزنند، اصلاً به توليدكننده توجهي ندارند. ايشان با اشاره به اينكه در توليد گوشت قرمز، يكي از عوامل توليد، علوفه است، ميگويد براي تعيين قيمت گوشت قرمز به همه عوامل توليد توجه شود.
ب- ديدگاه حاميان
در مقابل منتقدان، كساني كه از اين اقدام حمايت ميكنند، معتقدند كه واردات كالاهاي اساسي در حجم بالا، از يك طرف با كوتاه كردن دست سوءاستفادهكنندگان در بازار، موجب كاهش قيمتها شده و از طرف ديگر، با رفع نيازمنديهاي مواد اوليه كارخانجات و بخشهاي توليدي، به توليد ملي كمك ميكند. در اين خصوص آقاي ضيغمي معاون وزير صنعت و معدن و تجارت ميگويد: بخش عمدهاي از اين واردات شامل واردات مواد اوليه كارخانجات توليدي ميشود. كارخانجات مواد شوينده قسمت عمدهاي از مواد پتروشيمي خود را وارد ميكنند. كارخانجات روغن نباتي ۹۰ درصد از مواد خام مورد نياز را وارد ميكنند. تأمين نهادههاي دامي و كشاورزي شامل كنجاله، سويا، دانههاي روغني، جو، ذرت، دارو، واكسن، كود، سم، بذر و.. همگي در راستاي حمايت از توليد داخلي است.
با وجود اين دو ديدگاه نسبت به تصميم دولت مبني بر اختصاص اين رقم براي واردات، اين سؤال براي هر كسي مطرح خواهد شد كه بالاخره اين تصميم دولت، تصميم درستي بوده يا خير و به عبارت ديگر، واردات ۲۴ ميليارد دلار كالاي اساسي در شرايط كنوني خوب است يا بد؟
براي رسيدن به يك جواب صحيح، بايد نگاهي جامع و سيستمي داشت. آنچه در واقعيت ملاحظه ميشود، افزايش بيرويه قيمت كالاهاي اساسي در بازار است. كالاهايي كه مردم از قبيل مواد خوراكي به صورت روزمره به آن احتياج دارند طي چند ماه گذشته، بيش از ۳۶ درصد افزايش قيمت داشته است. اين رقم با نرخ تورم تفاوت دارد، چرا كه براي محاسبه نرخ تورم، كالاها و اقلام بسياري را مدنظر قرار ميدهند كه بخشي از آنها، مواد خوراكي است. گوشت قرمز، مرغ، مواد لبني مانند پنير، شير و ماست، نيازهاي روزمره و هميشگي مردم است و اين اقلام، افزايش قيمتي بسيار بيشتر از نرخ تورم اعلامي طي اين مدت داشته است. در چنين شرايطي دولت با واردات حجم بالاي گوشت قرمز و...، در پايين آوردن قيمتها به طور قطع موفق خواهد بود و مردم كاهش قيمتها را در خريدهاي روزانه خود احساس ميكنند، اگر در همين حد موضوع واردات را در شرايط كنوني مدنظر قرار دهيم، كار دولت مبني بر اختصاص اين رقم سنگين براي واردات به عنوان يك اقدام مثبت و صحيح ارزيابي ميشود. اما با نگاهي عميقتر و همهجانبهتر به اين سبك واردات براي كاهش قيمت در بازار، مشخص ميشود كه در مواردي براي درست كردن ابرو، چشم را كور ميكنيم. در واردات مواد اوليه مورد نياز كارخانجات و آنچه در بخش كشاورزي و دامداري از قبيل بذر، سم، كود و... لازم است، بحثي نيست و دولت بايد طبق روال گذشته و به ميزان نياز با تأمين اين اقلام، به توليدات داخلي كمك نمايد. سخن در اقلام و كالاهايي است كه در داخل توليد ميشود و اكنون قيمت آن بالا رفته و دولت تصميم دارد با وارد كردن اين كالاها به تعبير آقاي رحيمي معاون رئيس جمهور، دست سوءاستفاده كنندگان در بازار را كوتاه كند، بديهي است كه در شرايط خاص اقتصادي، عدهاي در بازار سوء استفاده كرده و با گرانفروشي يا احتكار كالا، به شكل غيرطبيعي، قيمتها را بالا ميبرند. اما سخن اصلي در شرايط كنوني اقتصاد ايران اين است كه ما با پديده گراني مواجهيم يا با پديده گرانفروشي؟ نگارنده ضمن پذيرش وجود پديده زشت و ناپسند گرانفروشي كه عدهاي از خدابيخبر آن را به وجود آوردهاند، بر اين اعتقاد است كه مشكل اصلي در مقوله گراني است، پديده گراني محصول افزايش هزينههاي توليد است. به دلايل گوناگون و از جمله با شروع طرح تحول اقتصادي در حوزه هدفمندي يارانهها با آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي كه از شاهكارهاي مثبت دولت به حساب ميآيد، از سال ۱۳۹۰، هزينههاي توليد نسبت به قبل فزوني يافت. طبق قانون با اجراي طرح هدفمندي، دولت ميبايست بخش توليد را مورد حمايت قرار ميداد تا از طريق حمايتهاي دولت، از افزايش هزينههاي توليد و به دنبال آن شكلگيري پديده گراني جلوگيري به عمل آيد. متأسفانه دولت، آن اهتمامي را كه از آغاز طرح هدفمندي در پرداخت و واريز كردن پول به حساب مردم داشت و اكنون به دنبال افزايش مبلغ پرداختي با شروع گام دوم طرح هدفمندي ميباشد، در حمايت از بخش توليد نداشت. عدم حمايت از بخش توليد، پديده گراني را شكل داد. خلاصه كردن مقوله افزايش قيمتها در پديده گرانفروشي و ناديده گرفتن پديده گراني به خاطر افزايش هزينههاي توليد، ناديده گرفتن واقعيت است. در چنين شرايطي با وارد كردن كالا به منظور تنظيم بازار، گرچه در ظاهر قيمتها كاهش خواهد يافت، لكن توليدكننده داخلي آسيب ديده و ورشكستگي فرجام كارش خواهد بود. انتظار اين بود، دولتي كه خود را توانمند در اجراي فاز دوم طرح هدفمندي ارزيابي ميكند و ميتواند ۲۴ ميليارد دلار براي واردات اختصاص دهد، از سال گذشته با حمايت جدي از بخش توليد، مانع افزايش قيمت محصولات توليدي ميشد. به عنوان نمونه اكنون دولت اصرار دارد براي كنترل قيمتها، شير را كمتر از ۷۰۰ تومان نرخگذاري كند و توليدكنندگان شير بر مبالغ بالاتر اصرار دارند. سؤال اين است كه اگر هزينه توليد يك كيلوگرم شير براي توليد كننده بيش از اين رقم (۷۰۰ تومان) باشد، در صورت وادار كردن توليدكننده براي فروش به قيمت مصوب، آيا اين توليد اقتصادي و منطقي خواهد بود. همين مثال را براي دامداران، مرغداريها و ... ميتوان مورد توجه قرار داد و پيشبيني كرد با اين واردات، چه اتفاقاتي براي توليدات داخلي در سالي كه با شعار «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» نامگذاري شده است، ميافتد.
