هادي عسگري: ديروز خبر داغي در ميان سايتهاي خبري منتشر شد و آن هم خبر توقيف فيلم« تلفن همراه رئيس جمهور»بود؛ فيلمي كه هنوز زمان اكران آن نيز مشخص نشده است.
در خبر توقيف اين فيلم آمده بود:«پس از نمایش فیلم برای یکی از مقامات عالیرتبه دولتی، مجوز اکران عمومی آن در تاریخ مقرر لغو و تصمیمگیری برای اکران یا عدم اکران آن به آینده موکول شد». اين خبر از چند جهت تعجبآور بود. ابتدا اينكه فيلم علي عطشاني در هيچ كدام از تعاريف انجام شده براي فيلمهاي مورددار نميگنجيد، از طرف ديگر داستان فيلم بيشتر به تبليغاتي بودن و سفارشيساز بودن آن دلالت دارد تا به جنجالي و خطشكن بودنش، پس چه دليلي براي توقيف آن وجود داشته است؟
اما هنوز چند ساعتي از انتشار خبر توقيف نگذشته بود كه محسن علیاکبری تهیهکننده فيلم، موضوع توقيف آن را رد كرد و حتي از آمادگي نمايش فيلم بعد از پايان اكران «سيب و سلما» خبر داد. علي اكبري اما در ميان صحبتهاي خود از بازبيني دوباره فيلم توسط شوراي ارزشگذاري سخن گفت.
خب در مرحله اول خبر توقيف به كلي منتفي شد اما قرار بازبيني فيلم چه بود؟ بعد از صحبتهاي علي اكبري، نوبت به مسئول بازبيني فيلمها يعني عليرضا سجادپور،مدير كل اداره نظارت و ارزشيابي سازمان سينمايي رسيد.
سجادپور در گفتوگو پيرامون توقيف و بازبيني دوباره فيلم «تلفن همراه رئيس جمهور» حرفهاي جالبي زد و گفت: متأسفانه اخبار نادرستي مبني بر نظر يكي از مقامات بلندپايه در خصوص اين فيلم مطرح شده است كه كاملاً بي پايه و بي اساس است و از ديدن اين اخبار و گسترش آن روي سايتها و پايگاههاي خبري شگفتزده شدم.
وي درباره بازبيني فيلم نيز گفت: قرار نيست «تلفن همراه رئيس جمهور» مجدداً توسط شوراي پروانه نمايش بازبيني شود و لزومي هم براي اين كار ديده نميشود. با اين شرايط دو گزينه اول يعني توقيف و بازبيني فيلم مردود شده و فقط ادعاي اكران «تلفن همراه رئيس جمهور» بعد از پايان دوره نمايش فيلم «سيب و سلما» باقي ميماند.
اتقاقاً سجادپور در اين مورد هم نظر داد و گفت: بارها گفتهام تصميم در خصوص اكران فيلمها صرفاً بايد در سازمان سينمايي كشور صورت بگيرد و در مورد اين فيلم و فيلمهاي مشابه هم چنين است. وي با بيان اينكه قرار نيست همه فيلمها با هم اكران شود خاطرنشان كرد: اكران سينمايي ۵۰ هفته دارد و بايد براي تمام سال فكر چينش درست اكران را كرد. ۷۰ فيلم علاقهمند هستند در دوره اول و دوم اكران حضور داشته باشند. آيا چنين امري عقلاً ممكن است؟
مديركل اداره نظارت و ارزشيابي ادامه داد: بهتر است به جاي خبرسازي و شايعهسازي همه با هم تلاش كنيم قانونمداري در سينماي ايران بيش از پيش حاكم شود و حال كه سينما در دو سه سال اخير به رونق و فعاليت مطلوبي دست يافته و مخاطبين به آثار مختلف و متنوع سينمايي اقبال نشان ميدهند، همه در جهت توسعه اين فضا بكوشيم و اكيداً از حركات تخريبي پرهيز كنيم.
با صحبتهاي سجاد پور راه براي ادامه شايعهسازي پيرامون توقيف، بازبيني و اكران «تلفن همراه رئيس جمهور»، بسته شد اما چيزي كه باقي ماند اين است كه متأسفانه برخيها با سوءاستفاده از فضاي موجود براي داغ كردن بازار يك فيلم، شايعهاي را به نقل از يك منبع مبهم ساخته و پرداخته ميكنند و آن را در فضاي مجازي نشر ميدهند.
اگر شايعه، انتشار خوبي پيدا كرد، تضمين خوبي براي فروش فيلم در زمان اكران خواهد شد و براي مردم جاذبهاي به وجود ميآيد تا منتظر زمان اكران آن فيلم خاص باشند تا مثلاً از دليل توقيف و بازبيني آن سر در بياورند؛ روشي كه در سالهاي اخير در سينماي ايران آنقدر تكرار شده كه واقعاً نخنما شده است.
