خبرآنلاین: محمدرضا باهنر در میانه نشست خبری امروز خود با تاکید بر اینکه بر اساس قانون اساسی، مجلس بر دولت نظارت تام دارد، افزود: قانون ابزار و اختیارات لازم را هم به مجلس داده است. کما اینکه مجلس هم میتواند وزرا را مورد سؤال و استیضاح قرار دهد و هم رئیسجمهور را. بالاتر از آن هم در قانون هست و مجلس میتواند عدم کفایت سیاسی رئیسجمهور را به شور بگذارد و تصویب کند. این در حالی است که اگر همه اعضای دولت هم جمع شوند نمیتوانند حتی یک نماینده را برکنار کنند!
وی با تاکید بر اینکه انتخاب نمایندگان مجلس و رئیس جمهور بر اساس رای مستقیم مردم نمایانگر دموکراسی در کشور است، ادامه داد: برای پرهیز از دیکتاتوری است که قانون، مجلس را ناظر بر دولت قرار داده نه دولت را ناظر بر مجلس.
نایب رئیس مجلس با بیان اینکه در پایان سال ۸۸، آقای احمدینژاد نامه مفصلی برای مقام معظم رهبری نوشتند و ۱۷ مورد ایراد بر اساس تفکرات خود به عملکرد مجلس وارد دانست، افزود: مقام معظم رهبری هم با یکی دو ماه تأخیر عین نامه را ارجاع دادند به آیتالله جنتی و از ایشان خواستند تا با دعوت از مجلسیها و دولتیها و حقوقدانان برجسته و عالم و اعضای شورای نگهبان با حضور یکی دو نفر از اعضای محترم بیت رهبری، به بررسی این موارد اختلافی بپردازند و راهحلهایی را به مقام معظم رهبری ارائه دهند. کار این جمع نزدیک به یک سال طول کشید و حدود ۲۵ یا ۲۶ جلسه مفصل و جدی برگزار شد. نتیجه آن جلسات هم اعلام شد. از آن ۱۷ مورد، هیات مذکور ۱۶ مورد از ایرادات رئیسجمهور را وارد ندانست و آن یک مورد باقیمانده را هم به مجلس توصیه کردند تا آیین نامهاش را اصلاح کند.
باهنر با اشاره به اینکه یکبار دیگر هم رئیسجمهور پیش از اعلام نظر شورای نگهبان نسبت به یکی از مصوبات مجلس، آن را غیرقانونی خوانده و حدود ۲۳-۲۴ ایراد به زعم خودش قانونی به آن گرفته بود، ادامه داد: اما پس از آنکه شورای نگهبان نظرش را اعلام کرد مشخص شد که هیچ یک از ایرادات دولت، وارد و قانونی نبوده است! چرا که شورای نگهبان مصوبه مجلس را با اندک اصلاحاتی ویرایشی، تایید کرد.
معاون نظارتی مجلس با تاکید بر اینکه تفسیر قانون اساسی و مرجع تایید مصوبات مجلس، شورای نگهبان است نه دولت، متذکر شد: در عین حال مجلس هم این حق را دارد تا ایرادات اجرایی دولت را گوشزد کرده، بر آنها نظارت کند و جلوی موارد خلاف قانون را بگیرد.
وی در واکنش به اینکه رئیسجمهور مکاتبات رئیس مجلس با دستگاههای اجرایی را فاقد وجاهت قانونی خوانده است، اصل ۱۳۸ قانون اساسی را به دولتمردان یادآوری نمود و گفت: در قانون اساسی این حق به رئیس مجلس داده شده است تا چنانچه هیات تطبیق قوانین، مصوباتی از دولت را مغایر با قوانین جاری کشور بداند، این موضوع را به دولت ابلاغ کرده و مانع از اجرایش شود.
