تابناک: سال ۱۳۹۰ در كشورمان شاهد تحولاتي در زمينه مهار مصرف و هدفمند كردن يارانهها بوديم كه مجلس با تكيه بر ظرفيتهاي كارشناسي، تلاش كرد تا فرايند اين جراحي بزرگ اقتصادي كه عمدتا براي فرهنگسازي در زمينه مصرف و صرفه جويي در مصرف انرژي استوار بود بهگونهاي به اجرا درآيد كه مردم بتوانند با مديريت بر هزينههاي خود، شرايطي مطلوبتر را به لحاظ اقتصادي تجربه كنند.
حسين اميري در ادامه به خبرنگار سرویس مجلس تابناک گفت: متأسفانه اجراي اين طرح بزرگ اقتصادي در كشورمان با دو مشكل جدي مواجه شد، يكي اينكه دولت فراتر از قانون تلاش كرد تا قيمتها را بهصورت ضربتي و معادل ۵ سالي كه وي مجوز داده شده بود، افزايش دهد با اين تدبير كه افزايش يكباره، شوك قيمتي محدودتري را به مردم وارد ميكند اما متأسفانه شاهد آن بوديم كه از آن زمان تاكنون سير افزايش تورم در كشور روزبهروز افزايش مييابد و نميتوان آن را مهار كرد.
نماينده زرند و كوهبنان افزود: مثلا بنا نداشتيم كه يكباره قيمت حاملهاي انرژي را بهطور كامل و در طول يكسال از مردم دريافت كينم اما دولت در بسياري از حوزهها، اين افزايش قيمت ضربتي را به مردم وارد كرد و مردم در حال حاضر با مشكلات بسياري در اين حوزه مواجه هستند و عمدتا نيز درد و دلهاي خود و مشكلاتشان را با نمايندگان در ميان ميگذارند.
این عضو کمیسیون انرژی در ادامه خاطر نشان کرد: به نظرم اولويت ما نمايندگان در تدوين بودجه سال ۹۱ كشور و همين طور در مجلس نهم بايد افزايش برنامهريزيها براي مهار گراني و تورم در جامعه باشد و در كنار آن با تقويت روحيه مصرف ملي، توليد ملي را در كشور براي افزايش اشتغال تقويت كنيم.
وي با اشاره بهوجود جمعيتي ۱۲ تا ۱۶ درصدي از بيكار در كشور، اظهار داشت: بيكاري و فقر ريشه بسياري از بزههاي گوناگون در جامعه است و اگر نتوانيم بهموقع براي اين دو درد بزرگ اجتماع، راه حلي مؤثر بيابيم و آن را مهار كنيم، تبعات سنگينش را در آينده مشاهده خواهيم كرد.
