تعامل نهچندان مناسب قواي مجريه و مقننه در آغازين روزهاي سال نو پيرامون موضوعات مختلف سياسي و اجتماعي نظير انتخاب رئيس سازمان تأمين اجتماعي، پيامدهاي سؤال از رئيسجمهور و پاسخهاي وي در مجلس، طرح هدفمندي يارانهها و... را از ديدگاههاي مختلفي ميتوان به ارزيابي نشست و اگرچه هر كدام از طرفين براي چرايي و چگونگي اين نحوه تعامل دلايل و مستنداتي داشته و دارند، اما به جرأت ميتوان گفت اين گونه عملكرد در تاريخ انقلاب اسلامي كمسابقه بوده و بيشترين زمينه را براي سوءاستفاده دشمنان بيروني و معترضان دروني فراهم كرده و البته افكار عمومي نيز متحير از تداوم اين روند و بعضاً متأثر از شبههافكنيها و... تنها توجه به منافع شخصي و بيتوجهي به مصالح اجتماعي را انگيزه و ريشه اين نوع تعامل تحليل ميكنند.
اگر تنها حسن اين نوع تعامل را عدم قبيلهگرايي و ترجيح تعلقات جناحي و حزبي بر مصالح ملي بدانيم كه در بسياري از ابعاد ميتوان نشانههاي آن را ديد، اما آنچه كه در ميانه ميدان و پس از فرونشستن گرد و غبارهاي دعواهاي سياسي باقي ميماند، آن نيست كه مطمح نظر مخلصين طرف دعوا بود و معمولاً نتايج عكس آن حاصل شده است.
در اين زمينه توجه به نكاتي چند ضروري به نظر ميرسد:
۱- شرايط منطقهاي و بينالمللي و تجميع تلاش دشمنان براي شكست انقلاب اسلامي كه در چارچوب تشديد تحريمهاي سياسي و اقتصادي در ماههاي اخير ظهور پيدا كرده است، بيش از هر زماني ضرورت حفظ وحدت و هماهنگي قواي نظام را براي مقابله با اين فشارها و تهديد ايجاب ميكند. نكتهاي كه امام خامنهاي در آغازين روزهاي سال جديد بر آن تأكيد ميكنند و يادآور ميشوند: «در سرتاسر كشور ما احتياج داريم به اتحاد و يكپارچگي، بهانههاي اختلاف زياد است. گاهي در يك قضيهاي سليقه يك نفر دو نفر با هم يكسان نيست، اين نبايد بهانه اختلاف بشود،گاهي در كسي يك گرايشي هست در ديگري نيست اين نبايد مايه اختلاف بشود، اگر منازعه كنيم سر مسائل گوناگون، مسائل سياسي، مسائل اقتصادي، مسائل شخصيتي، دست به يقه شويم، دشمن ما جري ميشود. يك مقداري از جرأتي كه دشمن در سالهاي گذشته پيدا كرده، به خاطر اختلافات بود.»
مروري بر تحولات يك ماه گذشته، نشاندهنده عملكرد معكوس قوا در اين راستا بوده است.
۲- اين نوع عملكرد بسياري از دستاوردهاي مثبت نظام نظير حضور شكوهمندانه مردم در پاي صندوقهاي رأي در انتخابات ۱۲ اسفند و حتي مذاكرات هستهاي استانبول را تحتالشعاع خود قرار داده و سبب انحراف اذهان از اين ظرفيتها و فرصتهاي انقلاب اسلامي شده است. مقايسه پرداخت برخي رسانههاي مغرض داخلي به اين موضوعات حاشيهاي در قبال آن موضوعات ملي مصداق بارزي از آن است.
۳- به رغم تلاش نه چندان شايسته دولت و مجلس در مهارگرانيها و لجامگسيختگي برخي از شاخصههاي مؤثر در عرصه اقتصادي، منازعات مذكور حتي بيش از مؤلفههاي اقتصادي، بر بياعتمادي اجتماعي دامن زده و به نوعي در ميان صاحبان ثروت و كالاها اين تلقي را ايجاد كرده كه شرايط درگيري مسئولان در اين منازعات بهترين فرصت براي آنهاست تا بار خود را ببندند و به تعبيري تسمه از گرده مردم بكشند و متأسفانه مسئولان ناظر آن باشند و در نهايت به اقدامات واكنشي در مقابل گرانيها اكتفا كنند.
۴- نقش فعالان پنهان سياسي اعم از وابستگان فتنه و به ويژه حلقه انحرافي را نميتوان در اين ميان ناديده انگاشت، چرا كه به رغم فرسوده شدن آنها در عرصه اجتماعي در ماههاي اخير چه بسا هماهنگيهاي پنهان و آشكار آنها ريشه بسياري از اين مسئلهسازيها است كه البته پرداختن به آن را بايد به مقالي ديگر سپرد. در بسياري از اين حوادث ميتوان نشانههاي بازي در ميدان طراحي شده اين حلقهها را مشاهده كرد.
۵- مراجعه به هيئت حل اختلاف كه توسط مقام معظم رهبري در سال گذشته براي رسيدگي به اين مسائل پيشبيني شده بود، همانگونه كه در ماجراي اخير بررسي اجراي قانون هدفمندي يارانهها نشان داد، ميتواند كارساز باشد ولي گويا برخي از مؤلفههاي ديگر كه بعضاً ريشه نفساني دارد، كاركرد آن را ضعيف كرده است.
۶- روند سريع تحولات و سناريوهاي آشكار و پنهان دشمنان و شرايط حساس پيش رو، درايتي بيش از اين را براي گذر هوشمندانه كشور از اين پيچ حساس تاريخي ايجاب ميكند، سؤال اين است كه آيا برخي مسئولان قادرند به اندازه تودههاي اجتماعي كه خالصانه در عرصهها حضور مييابند، اين حساسيتها را درك كرده و هوشمندانهتر عمل كنند؟ آينده نشان خواهد داد.
