به گزارش جوان، اصل ماجرا اين بود كه در گزارش كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي در مورد اتفاقات بازداشتگاه كهريزك كه در صحن علني مجلس قرائت شد، از سعيد مرتضوي به عنوان يكي از متهمان پرونده كهريزك نام برده شد.
متهمي كه چندي بعد، از سوي قوه قضائيه، حكم تعليق قضاوت وي صادر شد.اما با همه اينها، وي توسط رئيسجمهور به رياست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و كالا منصوب گرديد كه طبيعتاً انتقادها و مخالفتهايي را موجب شد؛ مخالفتهايي كه از حد كلام فراتر نرفت. اما زماني كه مرتضوي به رياست سازمان تأمين اجتماعي منصوب شد، مخالفتها از سطح گفتوگو با رسانهها و نطقهاي پيش از دستور، به مرحله استيضاح وزير كار رسيد. استيضاحي كه قرار بود صبح يكشنبه ۲۷ فروردين (ديروز) با حضور رئيسجمهور در مجلس بررسي شود؛ اما نشد.
پس گرفتن استيضاح هم پايان بحثها نبود
در هفته گذشته خبرهايي از حكميت توكلي بين زاكاني (طراح استيضاح) و مرتضوي به چشم ميخورد. حكميتي كه مرتضوي درخواست انجامش را داده و گفته بود كه جلساتي را به تبادل نظر پيرامون موضوع بپردازند و در پايان آنچه كه احمد توكلي (نماينده تهران در مجلس) گفت، مرتضوي ميپذيرد. شنبه، دقايقي پس از نيمه شب بود كه خبر رسيد دكتر غلامعلي حدادعادل در نامهاي به نمايندگان استيضاح كننده وزير كار، از آنها خواسته است كه با توجه به استعفاي سعيد مرتضوي، استيضاح وزير كار را پس بگيرند.
اتفاقي كه صبح يكشنبه و پس از قرائت استيضاح وزير كار به عنوان دستور كار مجلس، روي داد و ۱۸ نفر از استيضاح كنندگان با پس گرفتن امضاي خود، استيضاح را از رسميت انداختند. هيئت رئيسه مجلس نيز با رسيدن امضاهاي استيضاح به كمتر از ۱۰ امضا، آن را طبق آيين نامه از دستور كار مجلس خارج كرد.
در حالي كه به نظر ميرسيد چالش جديد بين دولت و مجلس با استعفاي مرتضوي و پس گرفتن استيضاح، اگر ختم به خير نشده، حداقل آنكه به شر هم نرسيده است، اما تذكرات پي در پي نمايندگان به هيئت رئيسه و مباحث پيراموني آن، حتي بيشتر از استيضاح (در صورت برگزاري) وقت مجلس را گرفت.
از سويي اينكه مرتضوي واقعاً استعفا داده يا نه، يا استعفايش مورد پذيرش قرار گرفته يا نه، نيز مورد بحث مجلس بود. برخي نمايندگان هم به اصل حكميت صورت گرفته توسط احمد توكلي معترض بودند و برخي ديگر هم معتقد بودند شأنيت مجلس با پس گرفته شدن استيضاح زير سؤال رفته است و خلاصه آنكه، پس گرفته شدن استيضاح، خود سرآغاز بحث هايي جديد در صحن علني مجلس شد.
اين در حالي بود كه استيضاح هنگامي از دستور كار خارج شد كه رئيسجمهور براي دفاع از وزير خود، تا دم در صحن علني هم آمده بود و بنا به درخواست ابوترابي از حضور در صحن علني مجلس خودداري كرد.
قول شرف براي بازنگشتن به تأمين اجتماعي
پس از منتقي شدن استيضاح وزير كار، احمد توكلي به بيان توضيحاتي در مورد حكميت صورت گرفته پرداخت. توكلي گفت: ۱۳ ساعت جلسه حداقل به طول انجاميد و ۴ ضبط صوت با اطلاع همه تمام مذاكرات را ضبط كرد و حكميت با دقت صورت گرفت.
به لطف خدا پس از ۱۵ ساعت دقت در مستنداتي كه طرفين ارائه كردند، رأي حكم به عنوان قاضي تحكيم نه به عنوان قاضي منصوب بر كنارهگيري به طرفين اعلام شد. دو روز بعد آقاي مرتضوي از آقاي حدادعادل درخواست وقت كرد و دو ساعت و نيم با حدادعادل صحبت كرد و در همان جا پذيرفت كه استعفا دهد. متن استعفا را نوشت و قول شرف داد كه به سازمان تامين اجتماعي بازنگردد.
اما كواكبيان به اصل حكميت معترض شد و آن را در شأن مجلس ندانست. از سويي كواكبيان گرچه خود از امضا كنندگان استيضاح نبود، اما مخالف خارج شدن آن از دستور كار مجلس بود؛ چراكه معتقد بود يك ماه وقت كشور و مجلس به خاطر اين استيضاح گرفته شده و هزينههاي بسياري براي آن پرداخت شده است.
جهانگيرزاده نماينده اروميه هم به حكميت صورت گرفته معترض بود و حكميت را واژهاي جديد خواند كه در مجلس در حال شكلگيري است و آن را آسيب زننده به كشور و مديريت كار در مجلس دانست. جهانگيرزاده همچنين قول شرف را بياعتبار حقوقي دانست. اين ميانه برخي هم اصل طرح استيضاح و حكميت صورت گرفته پس از آن را يك سياسي كاري دانستند براي رسيدن به اهداف انتخاباتي و تعيين هيئت رئيسه مجلس آينده و. . .
توكلي هم مجدداً توضيح داد كه ما نميخواستيم فردي بدون شايستگي بر مسندي بنشيند و تنها ابزار فشارمان بر آقاي احمدي نژاد در اين موضوع، استيضاح بود و اگر ابزار ديگري داشتيم، به استيضاح متوسل نميشديم. حالا هم كه اطمينان عقلايي يافتيم كه آقاي مرتضوي استعفا ميدهند، استيضاح را پس گرفتيم.
چرا قوه قضائيه به اتهامات رسيدگي نكرد؟
تذكرات مهدي كوچك زاده هم در اين ميان قابل توجه بود. خطاب اصلي كوچك زاده در اين تذكرات قوه قضائيه بود؛ مرجعي كه به نظر ميرسيد در طول ساليان گذشته ميتوانست به اتهامات مرتضوي رسيدگي كند، تا آنچه حكم دادگاه است، فصل الخطاب اظهارنظرات در مورد اتهامات مرتضوي باشد.
كوچك زاده گفت: ديديم و ديدند كه براي چندمين بار فردي يا يك مجموعه در كشور به اتهاماتي مانند قتل و مواردي از اين دست محكوم است و بعد از دو سال هنوز به نتيجه نرسيده است.
هفت سال است آقاي مرتضوي به دخالت در امور دانشگاه آزاد و گمكردن پرونده متهم است اما بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه ما از قوهقضائيه در اين زمينه چه عكسالعملي را شاهد بودهايم؟بيتفاوتي قوه قضائيه نسبت به اين موضوعات و اتهامات، مملكت را به باد ميدهد، آيتالله آملي لاريجاني شما چقدر وقت ميخواهيد تا به اتهاماتي كه هر روز مطرح ميشود، رسيدگي كنيد؟
پذيرش يا عدم پذيرش يك استعفا
در ميانه مباحثات پيرامون استيضاح انجام نگرفته، پيامك صحبتهاي ميرتاج الديني معاون پارلماني رئيسجمهور رسيد، مبني بر اينكه دولت هيچ تعهدي به استيضاح كنندگان نداده است و رئيسجمهور استعفاي مرتضوي را نپذيرفته و مرتضوي در محل كار خود حاضر ميشود. با اين همه توكلي اعلام كرد كه مرتضوي ضمن تماس با زاكاني اعلام كرده كه به قول خود وفادار است و ديگر به سازمان تأمين اجتماعي بازنميگردد.
در همين زمينه حسين نجابت نماينده تهران معتقد است كه رئيسجمهور حتي اگر با استعفاي مرتضوي موافقت نكند، اگر آقاي مرتضوي نخواهد سر كار برود، نميرود! يكي ديگر از نمايندگان مجلس هم كه نخواست نامش فاش شود، معتقد است كه نيازي به پذيرش استعفاي آقاي مرتضوي از سوي احمدينژاد نيست و آقاي مرتضوي تعهد داده كه سر كار نرود.
به افرادي كه در سمتهاي اين چنيني هستند، مقامات اطلاق ميشود و وقتي كه يكي از اين مقامات را از جايي در جاي ديگر ميگذارند، آن فرد ميتواند بگويد كه اين سمت را نميپذيرد و اين يك چيز اجباري نيست، يعني نپذيرفتن حق آنهاست.
سؤال ديگري كه در اينجا مطرح است آنكه آيا اساساً استعفاي رئيس سازمان تأمين اجتماعي بايد تقديم رئيسجمهور و توسط او پذيرفته يا رد شود؟ تعيين رياست تأمين اجتماعي بر عهده وزير كار است و طبيعتاً پذيرش يا رد استعفا هم بايد توسط وزير كار صورت پذيرد، اما اينكه مرتضوي دو استعفانامه، يكي خطاب به رئيسجمهور و ديگري خطاب به وزير كار نوشته، شايعاتي را كه بر بياختيار بودن وزير كار در انتصاب مرتضوي به رياست تأمين اجتماعي حكايت ميكرد، دامن ميزند.
با اين همه، استيضاح كنندگان، راه بازگشت به استيضاح را باز دانسته و معتقدند اگر مرتضوي بر استعفايش وفادار نماند، مجدداً وزير كار را استيضاح خواهند كرد؛ امري كه لاريجاني معتقد است به عمر يك ماه و نيمه مجلس با توجه به در پيش بودن بررسي لايحه بودجه ۹۱ قد نميدهد.
