اعضاي كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۳۹۱ كلكشور در جلسه روز يكشنبه خود پس از چندين جلسه بحث و بررسي، كليات لايحه بودجه را براي اولين بار با ۱۵ رأي موافق، ۱۹ رأي مخالف و ۱ رأي ممتنع تصويب نكردند اما بعد از سخنان علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز گذشته كميسيون تلفيق، يك رايگيري در جلسه انجام شد و سه چهارم از اعضاي اين كميسيون با رايگيري مجدد براي كليات لايحه بودجه موافقت كردند. بعد از اين بود كه اعضاي اين كميسيون راي خود را در مورد كليات لايحه اعلام كردند و در پايان با ۲۰ راي موافق، ۵ راي مخالف و ۴ راي ممتنع از مجموعه ۲۹ راي كليات لايحه بودجه سال ۹۱ تصويب شد.
درك مصلحت بزرگ و اصلي نظام در برابر مصالح فرعي
تصويب لايحه بودجه يك روز پس از رد آن اگرچه مانع خساراتي شد كه ممكن بود بر كشور تحميل شود، اما به هر حال در نوع خود و به اندازه خود تاثيرات منفي را به جاي گذاشت؛ تاثيراتي كه ميتوان در چند بخش به آن اشاره كرد:
الف: سنجيدن نفع كلي كشور در برابر نفع جزئي موردي است كه در رد و سپس تصويب لايحه بودجه ۹۱ از سوي برخي از نمايندگان مجلس ناديده گرفته شد. بيترديد همانگونه كه علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي روز گذشته مواردي را در جلسه كميسيون تلفيق در راستاي توجيه نمايندگان ابراز داشت، مصلحت كشور در شرايط فعلي، رد لايحه بودجه را تأييد نميكند. لاريجاني در جلسه روز گذشته كميسيون تلفيق به موضوع مذاكرات آتي ۱+۵ هم اشاره و تأكيد كرد:«باتوجه به اينكه اين مذاكرات در پيش است و زمان گذشته و امروز ۲۱ فروردين است به صلاح نيست كه كليات رد شود؛ ضمن اينكه اگر لايحه به صحن مجلس فرستاده شود، مجلس به آن رأي ميدهد و لايحه دوباره به كميسيون برميگردد و ثمرهاي در رأي ندادن شما وجود ندارد و فقط يك وقتي گرفته ميشود و شرايط كنوني كشور ايجاب ميكند كه وحدت بيشتري وجود داشته باشد و رهبري هم توصيههايي در اين رابطه كردهاند؛ گرچه ايراداتي در لايحه بودجه وجود دارد و ممكن است برخي افراد به آن اعتراض داشته باشند ولي مصلحت اين است كه كليات لايحه بودجه تصويب شود. » بر اين اساس از اعضاي كميسيون تلفيق در خانه ملت كه به طور كامل از اوضاع كشور مطلع هستند و قطعا آينده سياسي كشور را در نظر گرفتهاند، بايد پرسيده شود كه آيا مصلحت بزرگ و نفع كلي كشور با رد لايحه بودجه محقق ميشد كه به اين اقدام روي آورديد؟ حال اگرچه لايحه بودجه ۹۱ خالي از اشكال نيست و با ابهامات و نقايص مختلفي مواجه است و نفع و مصلحت جزئي حكم بر رد آن ميكند، اما با كمي دورانديشي و در نظر گرفتن مصلحت بزرگتر و توجه به ديدگاه رهبر معظم انقلاب در اصلي و فرعي كردن مسائل، ميتوان دريافت كه در شرايط فعلي از همان ابتدا و در جلسه نخست كميسيون تلفيق بايد تصميمي در قبال بودجه ۹۱ گرفته ميشد كه روز گذشته با تصويب آن گرفته شد. قطعا در شرايط فعلي با تصويب لايحه بودجه و جلوگيري از خطرات بزرگي كه با رد لايحه بودجه ممكن بود، رخ دهد، ميتوان در آينده نقايص بودجه را نيز جبران كرد و بدينترتيب مصلحت كوچكتر را كه توجه به آن نيز بسيار ضروري است، صورت تحقق بخشيم و در واقع با اين گامهاي پله به پله و «اهم في الاهم كردن مسائل» اول مسئله اصلي را در نظر گيريم و از مسئله فرعي هم غافل نشويم.
اختلاف ميان دولت و مجلس اصولگرا به ضرر كل جامعه
ب: رد لايحه بودجه ۹۱ و بلافاصله يك روز پس از آن، تصويب بودجه در كميسيون تلفيق، بازتابهايي را در سطح داخلي و خارجي بر جاي گذاشت كه برآيند آن در نگاه كلي اختلاف ميان دو قوه مقننه و مجريه را به ذهن مخاطب انتقال ميدهد. القاي اختلاف ميان مجلس و دولت در شرايطي صورت ميگيرد كه چند ماه بيشتر تا پايان كار نمايندگان اين مجلس باقي نمانده است و فرصت دولت دهم نيز يك سال و چند ماه ديگر به پايان ميرسد و اين در حالي است كه هم مجلس هشتم و هم دولت دهم از ميان اصولگرايان انتخاب شدهاند. با اين حساب بايد پرسيد كه دود اختلاف ميان دولت و مجلس اصولگرا در شرايط كنوني به چشم چه كساني فرو ميرود؟ طبيعي است كه دود اين اختلاف به چشم اصولگرايان فرو ميرود و در پايان كار نه تنها چيزي از اينگونه عملكردهاي اختلافي عايد اصولگرايان و مردم نميشود كه زيان عمومي را در سطح جامعه جاري ميكند.
سوژهاي براي تخريب اصولگرايان توسط اصلاحطلبان
ج: طبيعي است كه اختلاف اصولگرايان در شرايط فعلي، اولين بهره را نصيب اصلاحطلبان ميكند. به گونهاي كه آنان منتظر هر فرصتي هستند تا از كوچكترين اختلافات ميان اصولگرايان، كوهي از اختلافات ميان اين طيف سياسي را در رسانههاي خود انتشار دهند. بر همين اساس، اصلاحطلبان و رسانههايشان در برابر موضوع رد و تصويب لايحه بودجه ۹۱ كه مسئله كوچكي هم نبود، بيكار ننشستند و به قدري به اين موضوع پرداختند كه معلوم بود به دنبال صيد ماهي از آب گلآلود ميگردند. براستي چرا بايد كاري توسط اصولگرايان انجام شود كه با دست خود، بزرگترين سوژههاي تخريبي را به رقباي خود دهند؟
