جوان آنلاین- سحر رحیمی: رئیس مجلس سرانجام دست به قلم شد و به مقام معظم رهبری به دلیل تخلفات دولت در فاز دوم هدفمدی یارانه ها نامه نوشت.
در حالی که به نظر می رسد، دولت عزم خود را جزم کرده است به هر طریقی فاز دوم هدفمندی یارانه ها آغاز کند ،خبرها حاکی از آن است که رییس مجلس در نامه ای به رهبر انقلاب خواستار توقف روند اجرایی فاز دوم هدفمندی شده است.
این خبر را عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد و خبر داد که علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه به مقام معظم رهبری از ایشان درخواست کرده است، بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی از اختیاراتشان برای توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها استفاده کنند.
حجت الاسلام حسین سبحانی نیا در خصوص جزئیات این نامه اظهار داشت که این نامه در خصوص عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و اجرای غیر قانونی فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها است و لاریجانی در این نامه تاکید کرده است با توجه به اعتبارات بودجه سال ۹۱ و شرایط اقتصادی کشور وضعیت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها فراهم نیست.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: رئیس مجلس شورای اسلامی در این نامه به تخلف دولت در اجرای غیر قانونی فاز دوم هدفمندی یارانه ها قبل از تصویب بودجه سال۹۱ اشاره کرده و از رهبر انقلاب در خواست کرده بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی از وظایف و اختیاراتشان برای ورود به این مسئله و توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها استفاده کنند.
البته پیش از این نیز نمایندگان مجلس نسبت به تخلفات دولت در اجرای هدفمندی یارانه ها هشدارهایی داده بودند و حتی اعلام کرده بودند کار به قوه قضاییه کشیده می شود.
پیش از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه اواخر دی ماه سال گذشته رئیس کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ایجاد تعهد در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برای خزانه بدون آنکه منبع آن تامین شده باشد خلاف قانون و عقل است، به دولت هشدار داد که در صورت ایجاد چنین تعهدی، این موضوع تعقیب قضایی خواهد شد.
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در پاسخ به این سئوال که رئیس جمهور ابراز امیدواری کرده تا پایان سال فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا کند، آیا استفساریه مجلس مبنی بر تاکید بر عدم افزایش قیمت حامل های انرژی خارج از قانون بودجه ۹۰ به دولت ابلاغ شده است، اظهارداشت: استفساریه مجلس پیام روشنی برای دولت داشت تا دولتی ها تهدید به پیگیری قضایی شوند.
در این میان اما نکته مهمتر اعلام کسری بودجه در فاز نخست هدفمندی یارانه ها بود که به این ترتیب دولتی ها نمی توانستند یارانه نقدی را افزایش دهند.
آذر ماه سال گذشته بود که گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در خصوص تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در صحن علنی مجلس قرائت شد.
بر اساس این گزارش عدم تامین کامل منابع مورد نیاز قانون هدفمند سازی یارانه ها از محل اصلاح قیمتهای حاملهای انرژی منجر به انباشته شدن کسری حدود ۱۵۰ هزار میلیارد ریال خواهد شد.
به این ترتیب هنوز معلوم نیست که دولتی ها با وجود کسری بودجه چگونه مابه التفاوت 28 هزار تومانی را به حساب خانوارها واریز کرده ان د و همین مساله گلایه علی لاریجانی را نیز بر انگیخته است و کار را به نامه نگاری با مقام معظم رهبری رسانده است.
