در نظامهايي كه هر نوع فعاليت سياسي صرفاً در بستر احزاب صورت ميگيرد، رقابت حزبي شكل آشكارتري دارد تا از اين طريق قدرت در اختيار يك گروه يا حزب سياسي درآيد. اين وضعيت در برخي كشورها تا آنجا پيش ميرود كه كانديداي يك حزب براي از صحنه خارج كردن رقيب متوسل به هر ابزار غيراخلاقي ميشود يا آنگونه مرتكب حركتهاي سبك ميشود كه در حالت طبيعي از هر انسان عاقلي چنين رفتارهايي دور از انتظار خواهد بود. مثلاً در انتخابات رياست جمهوري امريكا «جان مك كين» در مناظره تلويزيوني با رقيب خود، از فرط عصبانيت به سمت او زبان برون ميآورد كه شايد تنها در حالت طبيعي اين رفتار را در كودكان بتوان شاهد بود.
طبيعي است در فرآيند رقابتها، يك وجه آن دولتهايي هستند كه قدرت را در اختيار دارند و همه تلاش خويش را به خرج ميدهند كه قدرت در اختيار، از دستشان خارج نشود. اين يك قاعده كلي است و بر اساس عرفي كه در نظامهاي سياسي ليبرال وجود دارد، نميتوان نقدي بر رفتار اين دولتها وارد كرد اما نظام جمهوري اسلامي و قوانين جاري و موضوعه آن به گونهاي طراحي شده است كه تا حد امكان دولتها از ورود مستقيم به عرصه رقابتهاي انتخاباتي كه يك وجه آن، گروه يا حزب تحت مديريت او قرار دارد، از دخالت در انتخابات حذر گردد. از همين روست كه همواره دستگاههاي نظارتي بر عملكرد دولت در انتخابات نظارت كرده تا مبادا در رأي انتخابكنندگان اعمال نفوذ يا دخل و تصرفي صورت پذيرد كه به نعمت نظام جمهوري اسلامي تاكنون از چنين اعمال نفوذهايي جلوگيري شده است . اما به نظر ميرسد يك هدف اساسي در همه دولتها وجود داشته كه آنها همواره وسوسه شدهاند تا به نوعي چشم به انتخابات بدوزند. «توسعه قدرت در حاكميت» مهمترين محور حركت همه دولتهاي گذشته بوده است. بدان مفهوم كه مطلوب همه دولتها اين بوده كه علاوه بر قوه مجريه، نگاه خويش را به سمت قواي ديگر به ويژه مقننه كه بسترساز حركتهاي آتي و حفظ قدرت در حاكميت است، معطوف نمايند. با اين فرض است كه ميبينيم تقريباً در پايان دولت ششم هاشمي، حزب كارگزاران سازندگي اعلام موجوديت ميكند و در مجلس پنجم با شگردهاي تازه تبليغاتي و شعارهاي نو كه كمترين سنخيتي با عملكرد دولت و نظام نداشت، بيشترين كرسيهاي مجلس را تصاحب ميكند تا شايد بتواند موجب استمرار قدرت كارگزارانيها بر عرصه مديريت كشور باشد و بستري را براي توسعه قدرت در ديگر قوا فراهم نمايد. دولت اصلاحات نيز سرنوشتي مشابه دارد و حزب مشاركت با شكلگيري دولت خاتمي در زمستان ۷۷ يعني يك سال پس از تشكيل جبهه دوم خرداد، اعلام موجوديت ميكند تا همه عرصههاي قدرت را در اختيار داشته باشد تا آنجا كه با اولين انتخابات پس از رياست جمهوري ۷۶ يعني انتخابات شوراها، ۱۵ مهره سياسي شاخص وارد عرصه رقابت انتخابات آن هم براي يك مجموعه كوچك در شهر تهران ميشوند و در نهايت به دليل عدم گنجايش ظرفيت شوراها، اين عناصر سياسي كه حداقل چهار وزير در آن عضو بودند، باعث فروپاشي شوراي شهر تهران در آخرين سال فعاليت آن ميشوند و به تعبير عطريانفر، رئيس شوراي اول شهر تهران، ۱۵ نهنگ داخل يك آكواريوم كوچك قرار گرفته بودند و اين آكواريوم كوچك گنجايش اين نهنگها را نداشت و موجب شكستن آكواريوم و بيرون آمدن آنها و آلودگي فضاي بيرون توسط آنها ميشود.
دولت احمدينژاد استثنا از اين قاعده نيست. اگر ميبينيم در آستانه انتخابات مجلس هشتم در سال ۸۴، در آخرين لحظات، ليست انتخاباتي «رايحه خوش خدمت» از ميان جريان اصولگرا سر بيرون ميآورد و يا در همين انتخابات پيشرو مجلس نهم جبههاي به نام «جبهه توحيد و عدالت» در قالب «حاميان گفتمان احمدي نژاد»، ظهور و بروز مييابد، در راستاي همان سياست دولتهاي پيشين است كه هدف طراحي شده توسعه قدرت در حاكميت و حتي فراتر از آن تحميل مطالبات غيرهمسو با نظام را تحقق بخشد چرا كه مهمترين بستر براي تأثيرگذاري در قدرت، قطعاً فرآيندهاي انتخاباتي است و با توجيه حركت در اين فرآيند، هم قدرت حفظ ميشود و هم به خواستههاي ديگر جامه عمل پوشانده ميشود.
امروز شاهد ظهور يك جريان جديد در كشور هستيم. عنوان به كار رفته براي اين جريان مهم نيست، مهم اهدافي است كه اين جريان براي خود در قالب گفتمان دولت دهم يا گفتمان احمدينژاد تعريف كرده است. اينكه اميريفر مسئول فرهنگي نهاد رياست جمهوري در مصاحبه با خبرگزاري فارس به صراحت از برنامهريزي آشكار دولت براي مديريت آينده مجلس سخن ميگويد، نشان از تلاش دولت براي توسعه قدرت در حاكميت دارد، خواه برخي مقامات دولتي چنين عملكردي را تكذيب كنند يا عناصر سطح پايين آن بر اين عملكرد و رفتار برنامهريزي شده خود در انتخابات صحه بگذارند. بر كسي پوشيده نيست كه برخي رفتارهاي دولتيها از جمله همايشهاي پي درپي مشاوران جوان با رويكرد «توسعه قدرت در حاكميت» يا خداي ناكرده «تحميل مطالبات غيرهمسو» به نظام صورت ميگيرد.
صرفنظر از اينكه رويكرد توسعه قدرت در حاكميت با مشي و آموزههاي ديني و بعضاً قوانين جاري كشور در تضاد است، اما شايسته است اگر دولت احمدينژاد خواهان آن است كه در بحث انتخابات ورود پيدا كند، با نام و تابلوي روشن وارد اين عرصه شود، مثلاً اعلام شود جبهه «توحيد و عدالت» يا هر گروه يا نام ديگر متعلق به جريان منتسب به دولت است و هزينههاي پيروزي و شكست آن در انتخابات مجلس آينده را نيز پذيرا خواهد بود.
