با وجود اينكه مدت‌ها اين قانون توسط نمايندگان مجلس در كميسيون‌ها بررسي و در اصطلاح چكش‌كاري شد، باز هم تعدادي از كارشناسان قضائي و اساتيد دانشگاه نسبت به برخي مفاد آن انتقاد دارند و خواستار تجديد نظر نمايندگان براي اصلاح اين مفاد قانوني هستند. اين در حالي است كه طبق قانون جديد، حذف مجازات سنگسار تعيين و جايگزين آن به استفتاء از مراجع تقليد واگذار شد.
قانون جديد مجازات اسلامي يكي از پرحاشيه‌ترين و طولاني‌ترين قوانيني است كه در سال‌هاي گذشته مراحل بررسي و چكش‌كاري خود را در مجلس و شوراي نگهبان گذرانده است.
سال ۸۶ براي تصويب يك قانون جامع، لايحه مجازات اسلامي شامل كليات، حدود، قصاص و ديات از سوي قوه‌قضائيه تهيه و به دولت فرستاده شد، پس از تصويب اين لايحه در دولت، آذر سال ۸۶ لايحه به مجلس فرستاده شد.
در سال ۸۶ زماني كه اين لايحه به مجلس فرستاده شد، هيچ كس فكرش را هم نمي‌كرد كه بررسي نهايي و تصويب آن بيش از چهار سال زمان ببرد. قانون مجازات اسلامي پس از چند سال بحث و بررسي در مجلس هشتم، فروردين امسال به شوراي نگهبان ارسال شد.
ايراداتي كه شوراي نگهبان وارد كرد
اما ارسال قانون مجازات اسلامي به شوراي نگهبان پايان ماجراي دنباله‌دار اين قانون جنجالي نبود و اعضاي شوراي نگهبان در چندين جلسه كارشناسي ايراداتي را به برخي موارد اين قانون وارد دانستند و در نيمه پاييز سال جاري باز هم اين قانون براي بازنگري دوباره به مجلس برگردانده شد.
موارد جنجالي قانون مجازات اسلامي
اما تمامي اين حاشيه‌ها و ماجراي دنباله‌دار اين قانون به دليل وجود چند شبهه جنجالي در قانون مجازات اسلامي بود. حذف سنگسار در مورد محكومان زنا و لواط، الزام نسبي دادگاه‌ها به رأي جايگزين، اعدام براي محكومان زير ۱۸ سال و در نهايت تقسيم‌بندي مجازات به هشت درجه از جمله مفاد اين قانون است كه انتقاداتي از سوي اعضاي شوراي نگهبان و كارشناسان اجتماعي به آن و چگونگي اجراي مجازات براي اين موارد وارد شده است.
شوراي نگهبان تأييد كرد اما حاشيه‌ها ادامه دارد
اما سرانجام در دي ماه سال جاري با بررسي دوباره مجلس و برطرف شدن ايرادات وارده، شوراي نگهبان قانون جديد مجازات اسلامي را تأييد و اين قانون براي اجرا به تمامي دستگاه‌هاي قضائي و انتظامي در سراسر كشور ابلاغ شد.
با وجود اينكه اين قانون توسط شوراي نگهبان تصويب شده است اما همچنان تعدادي از كارشناسان و اساتيد دانشگاه نسبت به همان مواد جنجالي اين قانون انتقاد دارند و خواستار تجديدنظر دوباره اين قانون هستند.
استفتاء از مراجع براي موارد ويژه
آخرين خبرها درباره قانون جديد مجازات اسلامي از واگذار شدن مجازات سنگسار، حذف و جايگزين آن به استفتاء از فقها و مراجع تقليد حكايت دارد.
يكي از اعضاي كميسيون قضائي مجلس در اين باره مي‌گويد: قرار بر اين شد تا قانون جديد مجازات اسلامي با مدت اجراي آزمايشي سه ساله اجرا شود و مجازات سنگسار و اعدام براي ارتداد، سحر و جادو از اين قانون حذف شده است.
موسي قرباني مي‌افزايد: طبق ماده ۲۲۳ قانون جديد مجازات اسلامي بايد در مورد حدود ذكر نشده در اين قانون مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسي عمل كرد، يعني طبق اين اصل در صورت نبود حكم جرمي در قانون بايد به فتاواي مشهور فقها مراجعه شود و در صورت هرگونه ابهام، مقام قضائي بايد از رهبري استفتاء كند و مقام معظم رهبري هم مي‌تواند اين موضوع را به فرد ديگري واگذار كند.
استفتا از رهبر انقلاب تنها در موارد خاص
اما سيد سلمان ذاكر، عضو ديگر كميسيون قضائي درباره تغييرات جديد قانون مجازات اسلامي به «جوان» مي‌گويد: در قانون جديد قرار بر اين شد كه به نوعي دست قاضي براي صدور حكم باز گذاشته شود تا بتواند به صورت دقيق‌تر و عادلانه‌تر حكم خود را صادر كند.
اين عضو كميسيون قضائي مي‌افزايد: در قانون جديد به ويژه در مفاد مربوط به مجازات سنگسار، قضات مي‌توانند براي صدور حكم با يكي از علما يا مراجع تقليد مشورت كنند و نظر مراجع را هم براي صدور حكم دادگاه مدنظر داشته باشند.
ذاكر مي‌گويد: در صورتي كه يكي از مراجع تقليد سنگسار را براي مجرم پرونده تشخيص ندهد، قاضي مي‌تواند مجازات را لغو و سنگسار را متوقف كند.
اين نماينده مجلس اظهار مي‌دارد: طبق قانون جديد مجازات اسلامي در پرونده‌هاي خاص كه به نوعي با موضوع امنيت ملي سر و كار دارد، رئيس دستگاه قضائي مي‌تواند براي اجراي حكم سنگسار، حذف يا مجازات جايگزين آن از رهبري استفتاء بگيرد. سيد سلمان ذاكر در پايان تأكيد مي‌كند:تغييرات جديد در قانون اسلامي باعث اجراي بهتر اين قانون و زمينه‌ساز بسط و گسترش عدالت اجتماعي مي‌شود.
