مهمترین آنها دست دست کردن در اجرای بسیاری از تصمیمات مهم کشور است که تبعات آن کاملاً قابل رؤیت است. اگر بخواهیم از ابتدای سال به عملکرد دولت بنگریم میتوان به موارد زیادی برخورد که برخی از آنها به ترتیب زیر است.
- تأخير تقدیم بودجه ۹۰ باعث شد تا بودجه ۹۰ در۲۱ اردیبهشت تصویب شود ودر عمل سال مالی دولت از اول خرداد شروع شود.
- ادغامهای سریع وزارتخانههای اقتصادی، اقدام بعدی بود تا نه تنها نگاه جهادی از یاد برود بلکه ولوله در وزارتخانهها ایجاد کند و کارکنان تا مدتها نگران از نحوه ادغام وجای گذاریها، خدمت به ارباب رجوع را در اولویتهای بعدی قرار دهند. اختلاف و سهم خواهی بین وزارتخانهها نیز از جمله آفتهایی بود که در این بین رخ داد و جهاد کشاورزی به بهانه در اختیار داشتن مجوز صادرات، واردات وسهم خواهی، کشاورزان را برای مقطعی به فراموشی سپرد.
- اتخاذ سیاست کاهش نرخ سود و معطل کردن تغییرات در این باره از سوی دولت منجر به هجوم نقدینگی به بازارهای طلا و ارز شد به نحوی که امروز فضای بازار ارز امنیتی شده و نرخ ارز از تک نرخی تأکید شده در قانون به چهار نرخ تبدیل شدو بی آنکه تصمیم درستی برای پاسخگویی به نیاز واقعی متقاضیان داده شود، همچنان بازار دلار با قیمتهای ممنوعه در کوچه پس کوچهها به فروش میرسد وصرافیها به ظاهر در مغازههای خود مگس میپرانند.
متأسفانه این روند حتی با اتخاذ تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود در غیاب وزیران اقتصادی و رئیس جمهور نیز همچنان در بلاتکلیفی بیشتر فرو رفته وروز گذشته خبر رسید که منظور افزایش نرخ سود نبوده!
این خبر یعنی اینکه همچنان بی برنامگی در حوزه بازار ارز ادامه دار است.
- تأخير دوباره تقدیم بودجه ۹۱ به مجلس با علم به این موضوع که انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه بر گزار میشود، خود یکی دیگر از جمله مواردی است که دولت باید توضیحات قانع کنندهای را ارائه کند.
امروزاقتصاد ایران با مجموعه ای از عوامل بی ثباتیها که هر کدام مکمل دیگری و متأثر از همدیگرند، سرمایه گذاری و روند توسعه را مختل میکنند و بخش خصوصی رادر بخشهای مختلف عمرانی، خدمات (واردات و صادرات و....) تولیدی و... محتاط تر از همیشه میکند. خلاصه آن که فشارهای بینالمللی نیز با تبلیغات سنگین جاری و ساری است.
بنابراین دولتمردان باید هوشیار باشند تا به جای درگیری و صرف کردن انرژی در سرگرمیهای سیاسی و انتخاباتی در هنگامي كه دشمن اقتصاد کشور را بیش از هر زمانی هدف قرار داده است، مقتضیات زمانی را درک کرده و برنامههای اصولی تر را در دستور کار قرار دهند و اقتصاد را از «چه کنم»های خود ساخته و دشمن ساخته برهانند.
