فارس نوشت:
یکی از بحثهایی که بین دولت و مجلس بر سر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در زمان تصویب قانون مطرح بود، اختلاف برسر درآمد ۴۰ و ۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال اول اجرای این قانون بود که در نهایت نظر مجلس مبنی بر ایجاد ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد در سال اول اجرای قانون یعنی سال ۸۹ مصوب گردید. به این ترتیب دولت می بایست از ابتدای سال ۸۹ قیمت انواع حاملهای انرژی را به گونه ای افزایش می داد که در طول ۱۲ ماه ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد شود.
علیرغم مصوبه مجلس، دولت از ابتدای سال ۸۹ قیمت انرژی را افزایش نداد و بحثهایی در آن زمان مطرح شد که دولت می خواهد زمان اجرای قانون را به تاخیر بیاندازد و این شگرد جدید برای افزایش بیشتر قیمت حاملهای انرژی است.
دولت دراین شگرد جدید ۹ ماه هیچ افزایش قیمتی اعمال نکرد و برای اینکه تمام درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومان را در ۳ ماه پایانی سال کسب کند، مجبور شد قیمت حاملهای انرژی را حداقل بیش از ۳ برابر آنچه قبلا پیش بینی شده بود افزایش دهد، در حالی که می توانست با قیمتهای بسیار پایین تری از ابتدای سال ۸۹ همان درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومان را کسب کند و تورم و گرانی حاصل از هدفمندی هم به مراتب کمتر می شد.
حال که بحث اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها مطرح است، دولت بار دیگر می خواهد آن شگرد سال گذشته را برای امسال اجرا کند.
بر اساس مجوزی که مجلس در خصوص فاز دوم هدفمندی یارانه ها داده است، دولت می توانست از ابتدای سال جاری یعنی ۹۰ قیمت هر یک از حاملهای انرژی را حداکثر به میزان ۲۰ درصد نسبت به آخرین قیمت سال ۸۹ افزایش دهد تا به میزان مشخصی (N تومان) درآمد کسب شود و بخشی از آن به عنوان یارانه نقدی بین مردم توزیع گردد.
ولی دولت این بار هم همان شگرد قدیمی را به کار گرفت و با این توجیه که طی ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری افزایش قیمت ۲۰ درصدی را اعمال نکرده است تا درآمد N تومانی را کسب کند، مجبور است برای کسب همان درآمد N تومان، افزایش قیمت بیشتری (حداقل ۶ برابری) اعمال کند بنابراین حداقل افزایش قیمت انواع حاملهای انرژی در دو ماه پایانی سال باید ۱۲۰ درصد آخرین قیمت سال گذشته باشد.
این در حالی است که دولت می توانست به جای اینکه قیمت انواع سوخت را در دو ماه پایانی سال ۱۲۰ درصد افزایش دهد، این افزایش قیمت را در طول سال و به همان میزان ۲۰ درصد اعمال کند تا تورم کمتری بر مردم تحمیل شود.
استفساریه اخیری هم که در مجلس تصویب شده است، ناظر بر همین شگرد دولت است تا مانع افزایش شدید قیمت حاملهای انرژی در دوماه پایانی سال شود.
حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در همین رابطه به خبرنگار اقتصادی فارس گفت: طبق استفساریه مجلس، دولت نمیتواند برای کسب درآمد بیشتر در مرحله دوم هدفمندی یارانهها، افزایش بالایی در قیمت حاملهای انرژی اعمال کند تا از این طریق به اندازه ۱۰ ماه گذشته درآمد کسب کند.
وی اظهار داشت: طبق قانون بودجه ۹۰ حاملهای انرژی و دیگر کالاهای یارانهای (۱۷ قلم کالا در قانون هدفمندی) نباید بیشتر از ۲۰ درصد نسبت به سال ۸۹ افزایش قیمت داشته باشند. در این راستا زمزمهای در رابطه با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها توسط دولت و کسب درآمد بیشتر در دو ماه باقیمانده از سال مطرح بود که برای شفافسازی در این خصوص استفساریه مجلس صادر شد.
وی تصریح کرد: این بحث مطرح بود که چون دولت از ابتدای سال در زمینه افزایش قیمت حاملهای انرژی اقدامی نکرده است، بنابراین میتواند در دو ماه پایانی سال به صورت تجمیعی عمل کند و با یک افزایش قیمت یکباره به اندازه ۱۰ ماه ابتدایی سال درآمد کسب کند.
فولادگر افزود: این نوع تفسیر از قانون درست نیست زیرا طبق قانون بودجه افزایش قیمتها در طول سال امکانپذیر است و اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها در سقف ۲۰ درصد امکان پذیر است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: دولت نمیتواند بگوید که ما در طول ۱۲ ماه میتوانستیم n تومان درآمد از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی داشته باشیم، پس حال که در ۱۰ ماه امسال این درآمد حاصل نشده میتوانیم در دو ماه باقیمانده طوری افزایش قیمت داشته باشیم که این درآمد محقق شود.
صمد حسن نیا سماکوش
انتهای پیام/م
