جواد عزتي | به دنبال پايان يافتن ضربالاجل دولت عراق به ۳۵۰۰منافق ساكن پادگان اشرف براي ترك اين كشور، چند روز قبل نيويوركتايمز در گزارشي اعلام نمود امريكا در حال بررسي خروج نام سازمان مجاهدين خلق (منافقين) از ليست گروههاي تروريستي و اعطاي پناهندگي به اعضاي اين سازمان است.
جيمز وولسي و پورتر گاس رؤساي سابق سرويس اطلاعات مركزي ايالات متحده (سيا) و لوئيس فري رئيس سابق افبيآي، مايكل موكاسي دادستان سابق كل امريكا، تام ريج اولين وزير امنيت داخلي ايالات متحده، ژنرال جيمز جونز اولين مشاور امنيت ملي اوباما، شهردار سابق نيويورك و هووارد دين فرماندار پيشين ورمونت از جمله افرادي هستند كه با باراك اوباما براي خروج نام گروهك تروريستي مجاهدين خلق از ليست گروههاي تروريستي و اعطاي پناهندگي به آنها رايزني نمودهاند.
از سوي ديگر انجمن مدافعان حقوق بشر به نقل از مقامات اروپايي نوشت: كاترين اشتون رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا در نشست وزراي خارجه اين اتحاديه كه ۱۰ آذرماه در بروكسل برگزار شده بود، از كشورهاي عضو خواسته است تا به ساكنان اردوگاه اشرف در عراق، پناهندگي اعطا كنند.
تمام اين اقدامات در حالي صورت ميگيرد كه ماهيت تروريستي سازمان مجاهدين خلق بر هيچكس پوشيده نيست و در طول سالهاي گذشته هيچگونه تغيير ايدئولوژيك يا تغيير رويهاي را از اين سازمان تروريستي شاهد نبودهايم تا دليلي موجه براي اينگونه اقدامات غربيها در قبال آنها باشد.
بدون شك امروزه تروريسم يكي از عمدهترين تهديدات عليه صلح و امنيت جهاني محسوب ميشود، به همين خاطر كشورهاي مختلف در سراسر جهان و به ويژه سازمان ملل متحد به عنوان بزرگترين سازمان متولي حفظ صلح و امنيت در جهان سالهاست كه آن را در دستور كار خود دارند. صدور دهها قطعنامه و اعلاميه از سوي ارگانهاي مختلف ملل متحد از جمله مجمع عمومي و شوراي امنيت نشان از اهميت موضوع دارد. جديترين اقدام سازمان ملل جهت مقابله با تروريسم مربوط ميشود به صدور دو قطعنامه مهم ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ در شوراي امنيت كه پس از حوادث يازدهم سپتامبر در امريكا صادر گرديدند.
شوراي امنيت در اين دو قطعنامه با جسارت فراوان، تكاليف قراردادي ناشي از كنوانسيونهاي ملل متحد در مبارزه با تروريسم را به يكباره به تكاليف سازماني تبديل كرده كه بدون چون و چرا بر تمامي دول عضو تحميل ميگردد. «الزام دولتها به همكاري و معاضدت با يكديگر»، «مقابله با تأمين مالي تروريسم»، «عدم پشتيباني مستقيم و غيرمستقيم از تروريسم» و «جرم انگاري و تعقيب كيفري تروريسم» چهار تكليف مشترك تمام كنوانسيونهاي ملل متحد جهت مقابله با تروريسم ميباشند. شوراي امنيت در قطعنامه ۱۳۷۳ با ايجاد تعهدات وسيع از تمام كشورها ميخواهد ضمن عدم كمك رساني مالي به اقدامات تروريستي از فراهم آوردن هرگونه كمك فعالانه و غيرفعالانه به افراد درگير در اقدامات تروريستي اجتناب كند.
همچنين يكي از بندهاي قطعنامه مذكور صراحتاً بحث پناهجويي و اعطاي پناهندگي به تروريستها و حاميان آنها را اينگونه بيان ميكند: «طبق مفاد حقوق داخلي و بينالمللي، از جمله معيارهاي بينالمللي حقوق بشر، اقدامات لازم را پيش از اعطاي پناهندگي اتخاذ كنند تا از اين امر اطمينان حاصل كنند كه پناهجو اعمال تروريستي را طراحي، تسهيل يا در ارتكاب آن شركت نداشته است.»
اين در حالي است كه امريكا و اتحاديه اروپا به طور قطع از اينكه سازمان مجاهدين خلق (منافقين) به صورت فعالانه در كشورهاي ايران و عراق دست به اقدامات تروريستي زده و ميزنند، مطلع بوده و ضمناً در مقاطع مختلف نيز اين دو كشور، اسناد مستدل و كافي براي اثبات ماهيت تروريستي آنها به سازمانها و مراجع قضايي بينالمللي ارائه نمودهاند و از طرفي امريكا و اتحاديه اروپا كاملاً به اين امر واقف بودند كه نام اين گروه را جزو ليست گروههاي تروريستي ثبت نمودند زيرا آنها به خوبي ميدانستند كه اين سازمان از هرگونه فرصتي براي گسترش فعاليتهاي تروريستي خود بهره جسته و با آگاهي به تمامي اين واقعيتهاي موجود، اعطاي پناهندگي به آنها را در دستور كار خود قرار دادهاند. اينگونه رفتارهاي دوگانه اين كشورهاي غربي حاكي از همان جريان دروغپردازانه آنها و تضاد رفتاري و گفتاري آنان است كه با استعمال واژههاي زيبايي همچون مبارزه با تروريست، رعايت حقوق بشر، برخورد با خشونت و نژادپرستي، فريب جامعه جهاني را دنبال نموده و زشتي و پليدي رفتار خود را با دروغي بزرگ آراسته و زيبا جلوه مينمايانند. حمايت كشورهاي غربي به ويژه امريكا از اقدامات تروريستي و پشتيباني مالي و تبليغاتي از تروريستهاي سازمان يافته و حمايتهاي همهجانبه آنها از سازمان تروريستي مجاهدين خلق (منافقين) كه در دهه ۱۳۶۰ هزاران شهروند ايراني را بيرحمانه به خاك و خون كشيدند و از جمله در يك مورد، ۷۲ نفر از نخبگان علمي و سياسي و مسئولان بلندپايه كشور و در حادثهاي ديگر، رئيسجمهور و نخستوزير كشورمان ايران را به شهادت رساندند، آيا پيامي به جز بياعتنايي به قطعنامهها و كنوانسيونهايي بينالمللي كه خود آنها به تصويب رسانده براي جامعه جهاني خواهد داشت؟
لذا اعطاي پناهندگي به اعضاي سازمان مجاهدين خلق(منافقين) توسط كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و امريكا نقض آشكار قطعنامه ۱۳۷۳ شوراي امنيت بوده و حق شكايت از اين كشورها به مراجع قضايي بينالمللي براي ايران، عراق و ساير كشورهايي كه از اقدامات تروريستي اين سازمان هزينههاي سنگيني را متحمل گرديدهاند، محفوظ ميباشد و نهايتاً به اين نكته نيز ميتوان اشاره نمود كه براساس همين قطعنامه درصورت عدم پايبندي دولتها به تعهدات مندرج در آن و نقض آنها، سازوكارهاي برخورد نظامي نيز براساس فصل هفتم منشور ملل متحد در آن پيشبيني گرديده است.
