شاید به جرأت بتوان گفت كه پس از ماجرای تحریم توتون و تنباکو به فتوای میرزای شیرازی و شکستن قلیانها در دوره قاجار، هیچگاه قلیان به اندازه دو هفته اخیر غلغله به پا نکرده باشد. اگرچه آن روزها ممنوعیت قلیان سبب وحدت بود و این روزها سمبلی از تضاد و تکذیب شده است!
درست ۱۸ روز پیش، یعنی ۱۴ آبان ماه بود که قلیان در صدر اخبار بهداشتی رسانهها قرار گرفت، چراکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با استناد به بند ١ ماده ١٩ و ماده ٤٢ قانون دیوان عدالت اداری، عرضه قلیان را در قهوهخانهها به عنوان یک مکان عمومی با هر نوع توتونی ممنوع اعلام کرد.
اما با گذشت تنها ۱۱ روز از این خبر، دوباره قلیان خبرساز شد. این بار خبر بر روی سایت اطلاع رسانی دولت قرار گرفت و به موجب آن با تصویب دولت، قهوهخانهها مجوز عرضه هر نوع قلیان را به دست آوردند ،چرا که بر اساس ماده ۷ آيیننامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ، استعمال این مواد در اماکن عمومی ممنوع است و برای اصلاح این آییننامه، قهوهخانه از لیست اماکن عمومی حذف شد!
مطابق گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، این مصوبه با تأیید رئیسجمهور از سوی معاون اول وی برای اجرا ابلاغ شده است.
مصوب شدن عرضه قلیان در قهوهخانهها به مثابه شوکی بر پیکره سلامت جامعه بود، به گونهای که دولتیها این بار در پاسخ به افکار عمومی ناگزیر یکی پس از دیگری این مصوبه را تکذیب کردند.
در اولین قدم، وزارت بهداشت یعنی متولی سلامت جامعه و پیشنهاد دهنده اصلی عرضه قلیان در قهوهخانهها در استناد به ماده ۱۸قانون مبارزه با دخانیات، خود را کنار کشید و ادعا کرد در تصویب این مصوبه هیچ نقشی نداشته است و حالا نوبت به معاون حقوقی رئیس جمهور رسیده تا این روند را ادامه دهد.
بنا به ادعای فاطمه بداغی، دولت در روزهای گذشته مصوبهای را در خصوص آزاد شدن قلیان در قهوهخانهها و امکان عمومی تصویب نکرده است ضمن اینکه این مسئله در کمیسیون فرهنگی دولت نیز به تصویب نرسیده است!
معاون حقوقی رئیس جمهور در حالی مجوز عرضه قلیان را تکذیب کرده که با توجه به سمت و اشراف به قوانین می داند تکذیب موضوعی که سند صحتش هنوز در پایگاه اطلاع رسانی دولت موجود است، عملی خلاف شان وی و مصداق پاک کردن صورت مسئله است.
شاید لازم است دولتمردان در پوشاندن لباس قانون به طرحهایشان پیش از توجه به ژست های شائبه آمیز انتخاباتی، با در نظر گرفتن مصالح عمومی و نگاه کارشناسی، قوانین بر خلاف شأن و تهدید کننده سلامت مردم و هنجارهای جامعه را تصوب نکنند و اگر در فراموشی وظایف و تعهداتشان در قبال مردم و جامعه چنین مصوباتی شکل گرفت، لااقل شجاعانه در برابر مردم قرار بگيرند و به جای توسل به حربه همیشگی انکار و تکذیب یک بار هم که شده اشتباه خود را بپذیرند و از جامعه عذرخواهی کنند.
