موضوع ويترين ناشران و نيز مسئله ماليات ناشران دو مسئلهاي است كه در سالهاي اخير به سادگي و مرموزي هر چه تمامتر دست در دست هم قرار دادهاند تا يك كتابفروشي به دور از ديدگان و تصور عامه اجتماع از يك مركز فرهنگي به مركزي تجاري تغيير موضع داده و در نهايت صاحبان آن را از توسعه و حتي سرپا نگه داشتن آن بازدارد.
كتابفروشي؛ مكاني فرهنگي يا تجاري؟
كافي است از هر صاحب نظري سؤال شود كه آيا موضوع كتابفروشي به معني اهم آن در كشور ما داراي بازده و استفاده تجاري است كه با اين نگاه بتوان به موضوعي چون ماليات يا منبع درآمدي دولتي به آن نگاه كرد يا خير و در كنار اظهار نظر اين افراد سري زد به صاحبان چندين و چند كتابفروشي در سطح تهران و ساير شهرستانها كه در سالهاي اخير به دليل عدم بهرهوري تجاري تغيير كاربري داده و به قنادي يا رستوران يا حتي كافيشاپ مبدل شدهاند. اين جستوجوها سرخطهاي ابتدايي از يكي از بزرگترين مشكلات در حوزه نظام صنفي نشر است كه در سادهترين و دمدستيترين پيامد، مخاطب مشتاق كتاب را از دسترسي آسان به آن باز ميدارد.
محمود آموزگار دبير اتحاديه ناشران و كتابفروشان استان تهران با اشاره به اين مشكلات ميگويد: مسئله اصلي نشر در كشور ما در حال حاضر موضوع توزيع است و اين يعني نبود نگاه درست به كتابفروشي به عنوان زنجيره نخست حلقه توزيع كتاب در ايران.
وي در ادامه با اشاره به نگاه غلط ساختارهاي غيرفرهنگي به كتابفروشي به عنوان يك واحد فرهنگي، گفت: مجموعههاي دولتي تفاسير غيرهمساني به كتابفروشي به عنوان يك واحد فرهنگي اقتصادي دارند. به عنوان مثال زماني كه به مجموعه وزارت نيرو سري ميزنيم متوجه ميشويم در اقدامي عجيب سازمان آب و فاضلاب كتابفروشي را به عنوان يك مركز فرهنگي به شمار آورده و تعرفه ترجيحي متناسب را براي محاسبه آب بها در نظر ميگيرد در حالي كه ادارات برق كه زير مجموعه همين وزارتخانه هستند از اين موضوع سر باز ميزنند.
اين موضوع در حالي يكي از سادهترين مشكلات واحدهاي صنفي فروش كتاب در كشور به شمار ميرود كه طبق اسناد موجود و اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به معاونت حقوقي رياست جمهوري مرجع تعيين كاربري فرهنگي يك واحد تجاري اين وزارتخانه است كه در رابطه با كتابفروشيها اين كاربري را تأييد كرده است. با اين وجود همچنان پاسخي روشن براي اين موضوع و راهحلي ترجيحي براي آن ديده نميشود و اين موضوعي است كه در سادهترين شكل ممكن به گفته دبير اتحاديه ناشران و كتابفروشان منجر به توسعه نيافتن كتابفروشيها در كشور و بنا بر ادعاي معاون فرهنگي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي منجر به ايجاد معادلهاي معكوس ميان بازدهي اقتصادي اين واحدها و در نتيجه تعداد آنها در مقايسه با تعداد موسسات نشر خواهد شد.
ماليات، ماليات و باز هم ماليات
موضوع معافيت مالياتي ناشران كشور نيز از ديگر مسائل حاشيه نشر كشور در سالهاي اخير است كه حواشي و اصطكاك فراواني ميان بدنه نشر و مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي كشور ايجاد كرده است تا جايي كه معاون فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را وادار به اين عكسالعمل نيز كرد كه با بيان اينكه معافيت مالياتي حوزه چاپ و نشر و مشخصاً محدوده ناشران و كتابفروشان تفسير بردار نيست و بخشنامه نيز نميتواند آن را محدود يا حذف كند به سازمان امور مالياتي توصيه كند كه نبايد قانوني را كه انجام آن تكليف است با صدور بخشنامه تضعيف كنند.
اما اين ماجرا ريشه در كجا دارد؟ در جريان تصويب قانون مالياتهاي مستقيم كشور در سال ۱۳۸۰ در بند ل ماده ۱۳۹ اين موضوع به تصويب ميرسد كه فعاليتهاي موسسات انتشاراتي و مطبوعاتي و فرهنگي و هنري داراي مجوز از وزارت ارشاد معاف از ماليات هستند. اما در هنگام تدوين آيين نامه اجرايي اين قانون مقرر ميشود كه فعاليتهاي مذكور بر اساس دستورالعملي توسط سازمان امور مالياتي با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تعيين شود.
در جريان تدوين اين دستورالعمل در نهايت در سال ۸۲ فهرست اين موسسات تهيه و به تأييد و تصويب هر دو مرجع ميرسد با اين وجود برداشتهاي متفاوت در مصاديق قانون معافيت مالياتي مؤسسات فرهنگي منجر به حذف كتابفروشيها از صنوف مشمول معافيت از ماليات توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي ميشود.
اما ماجرا به اينجا ختم نميشود چراكه اين موضوع منجر به اعتراض ناشران و درخواست آنها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ميشود و اين وزارتخانه نيز بالطبع با نامهنگاري به معاونت حقوقي رياست جمهوري خواستار تعيين مرجع تشخيص موسسات فرهنگي در كشور ميشود كه اين موضوع منجر به تصديق معاونت حقوقي مبني بر مرجعيت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اين زمينه ميشود.
اين ماجرا همزمان با طرح در هيئت دولت بنا بر گفته بهمن دري منجر به صدور نامهاي از سوي رياست جمهوري به وزارت اقتصاد و دارايي مبني بر اعلام نظر و نيز اعلام مبلغ تخميني ماليات ناشران و كتابفروشان براي تعيين تكليف نهايي در اين رابطه ميشود كه تا كنون بدون پاسخ باقي مانده است.
از چه كسي چقدر دريافت شود؟
در اين ميان اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران در ادامه به موضوع بررسيهاي دولتي اكتفا نميكند و به گفته دبير اين اتحاديه در صدد تخمين مبلغ اين ماليات برآمده است تا بتواند از حجم آن دفاع كند.
آموزگار در اين رابطه ميگويد: نامهاي به مؤسسه خانه كتاب نوشتيم و خواستار اعلام اين شديم كه مبلغ پشت جلد كتابهاي منتشر شده در كشور تا پايان سال ۸۹ چقدر است. اين موضوع منجر به اعلام رقم ۶۶۰ ميليارد تومان از سوي اين مؤسسه به ما شد. ما نيز با چند مميز دارايي در اين رابطه به بحث و مشورت پرداختيم و متوجه شديم كه درصورت فروش تمامي آثار منتشر شده در سال ۸۹ درآمد خالص ناشران از آن مبلغ ۱۳۲ ميليارد تومان ميشود كه با احتساب ضراب محاسبه ماليات كه براي كتابفروشان و ناشران ۶ درصد است چيزي در حدود ۸ ميليارد تومان حق ماليات ناشران در صورت فروش تمامي آثار منتشر شده آنها در سال ۸۹ ميشود اما مرجع رسمي در اين رابطه تا كنون سكوت كرده است و جوابي اعلام نميكند.
ماجراي ماليات ناشران كه يكي از بزرگترين زخمهاي سر بازكرده در اظهار نظرهاي هفته كتاب نيز بود به همين جا ختم نميشود؛ چراكه به گفته نمايندگان برخي از تشكلات صنفي در حوزه نشر اين مسئله وجوه ديگري نيز به خود گرفته است.
احد رضايي از اعضاي انجمن فرهنگي ناشران بينالملل ايرانيان در اين رابطه ميگويد: به ناشران ميگويند از ماليات معاف هستي اما وقتي در گمرك براي ترخيص كتاب ميرويم از ما ۳ درصد ماليات بر ارزش افزوده هم ميخواهند در حالي كه اين ماليات حتي اگر موظف به پرداختش بوديم نه از ما كه از مصرف كننده نهايي بايد اخذ شود.
منشأ بيماري ناپيداست؟
بهمن دري معاون فرهنگي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در ميان تمامي اظهار نظرهاي خود در هفته كتاب سخن از بيماري مزمن اقتصاد نشر در كشور به زبان راند. بيماري كه به اعتقاد وي حضور بيش از اندازه ناشران در كشور و حضور كمتر كتابفروشان در كنار آنان در كنار آنچه وي عدم كارايي و حتي خواندني نبودن ۱۰ درصد از آثار منتشر شده در كشور نشانههايي از بروز آن به شمار ميرود.
دري با اعتقاد بر اينكه افزايش ويترين نشر و كمك تمامي نهادهاي ذيربط با توسعه آن ميتواند گامي در جهت تسكين آلام اين بيماري باشد مدعي است كه دولت در حل مسئله ماليات ناشران به عنوان يكي از مسائل اصلي حوزه نشر جدي است و معاونت تحت نظر وي نيز تا كنون جدي و گاه خارج از مسئوليت خود به اين موضوع داخل شده و براي به نتيجه رسيدن آن فعاليت كرده است و از اين پس بايد منتظر همراهي و اعلام نظر ساير نهادهاي مذكور بود. و اين گفته وي به زبان عادي به معني اين است كه در دوئل ناشران و وزارت ارشاد با ماليات بگيران و وزارت اقتصاد و دارايي هنوز تيرخلاص از اسلحه هيچ طرفي به سمت طرف مقابل شليك نشده است.
