كبري آسوپار | در شلوغي اين همه طرح ريز و درشت كه در صف بررسي نمايندگان محترم مجلس مانده و حتي شايد به مرز خاك خوردگي! رسيده باشند، دو فوريت استفساريهاي از قانون مديريت خدمات كشوري به تصويب نمايندگان ميرسد كه به موجب آن، حقوق جمعي از بازنشستگان افزايش مييابد.
در نگاه اول، اين خبر خوبي ميتواند باشد؛ افزايش حقوق جمعي از بازنشستگان! اما مشكل اين است كه اين جمعي بازنشستگان، فقط مقامات سياسي هستند. مقامات سياسي هم يعني روساي سهقوه، يعني معاونين اين روسا، يعني وزير و نماينده مجلس و استانداران و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت و شوراي نگهبان و خبرگان و. . . اينجاست كه اصل استفساريه توي ذهن هر شنونده حتي بيطرفي، زير سؤال ميرود. حالا قيد دو فوريتش كه بماند و حالا اينكه شنونده بيطرف نباشد و از قضا يكي از همان مردمي باشد كه اينها قرار بوده نماينده او باشند و با رأي او، به اين پست سياسي رسيدهاند هم، بماند!
اصلاً قرار نيست منكر زحمات و خدمات آقايان و خانمهاي شاغل در پستهاي سياسي شويم. سختي كار ويژه اين افراد را هم به خوبي درك ميكنيم؛ اما به نظر ميرسد اين امتياز خاص و حق ويژه براي ايشان درنظر گرفتن، ديگر دارد خيلي خاص تر و ويژه تر از آنچه طبيعي به نظر ميرسيد، ميشود. در توضيح اين خط پاياني، لازم است به چند نكته توجه كنيم:
اول آنكه زماني كه بايد يك فرد در پستي سياسي باشد تا حقوق بازنشستگي به او تعلق بگيرد، دو سال است. همين، يك امتياز ويژه است؛ چه آنكه چنين زمان كوتاهي، بين تمامي افراد، تنها براي اين مشاغل در نظر گرفته شده است.
دوم آنكه نمايندگان محترم مجلس، وقتي غريبهاي بينشان نيست و خودشان هستند، يك حساب سرانگشتي دو دو تا، چهار تا بكنند؛ ببينند اين جماعت صاحب مشاغل سياسي، اصولاً چه زماني به معناي واقعي كلمه بازنشسته ميشوند؟!
آنچه از وضعيت اشتغال اكثر قريب به اتفاق اين جماعت ديده ميشود، آن است كه اينان در آن واحد، در چند سمت مشغول به خدمت رساني صادقانه به ملت هستند و اصلش بازنشستگي به معناي آنچه در ذهن اغلب مردم هست، براي اينان وجود خارجي ندارد؛ چه رسد به آنكه بخواهد حقوق اين دوران افزايش هم بيابد!
واقعيت آن است كه يكي از مشكلات بيكاري نسل جديد را بايد در چند شغله بودن همين آقايان و خانمها و شاغل بودن من المهد الي اللحد ايشان جستوجو كرد. حالا همين افراد كه هم از اين بعد و هم از بعد مسئوليتي كه دارند، بايد پاسخگوي بيكاري جوانان باشند، بعد دو سال اشتغال، ۸۰ درصد حقوق زمان اشتغال را به عنوان حقوق بازنشستگي دريافت ميكنند و حالا اگر اين استفساريه به تصويب نهايي و بعد هم تأييد شوراي نگهبان برسد، حقوق بازنشستگي صاحبان مشاغل سياسي، همواره، از ۸۰ درصد حقوق و مزاياي مقامات نظير و هم تراز خود نبايد كمتر باشد. يعني به صورت خودكار تورمش هم محاسبه ميشود!
سوم آنكه اين فوريت در بررسي استفساريه، اين گمان را به وجود ميآورد كه آيا كسي از اين صاحبان مشاغل سياسي احتمالاً – خدايي ناكرده ـ به شام شب محتاج شدهاند يا در تأمين مخارج نيازهاي اوليه خود يا خانواده محترم شان ماندهاند و راهي جز افزايش حقوق اين بزرگواران نبوده است؟!
حالا نميخواهيم به اين فكر كنيم كه چه شده است در اين چند ماه پاياني دوره نمايندگي، وكلاي مردم به ياد طرح اين استفساريه افتادهاند.
سؤال و تعجب از تصويب قيد دو فوريت اين طرح از آنجايي است كه اولاً اين دوستان، نياز مالي فوري ندارند و ثانياً اين همه طرحهاي مهم كه بعضاً، معطل ماندنشان در راهروهاي مجلس، عتاب مقام معظم رهبري را هم در پي داشته است، همچنان در خانه ملت خاك ميخورد و كسي فكر همان طي مسير طبيعيشان هم نيست؛ چه رسد به زدن قيد دو فوريت!
چهارم آنكه اصلاً اين نكته چهارم نوشتن ندارد؛ موافقين طرح، لطفاً به حوزه نمايندگيشان بروند و در جمع مردم، استفساريه مصوب را تشريح و از آن دفاع كنند و در اين دوره نزديك به انتخابات مجلس، تصويب اين طرح را هم از جمله افتخارات خويش بشمارند؛ همين!
و نكته آخر اينكه، تصويب اين استفساريه قبل از هر چيز شأن صاحبان اين مشاغل را خدشه دار ميكند كه بديهي است بسياري از آنان راضي به چنين افزايش حقوقي نيستند؛ اما آنچه به ذهن مردم متبادر ميشود، چيزي غير از اين است و اين، يعني خدشه دار شدن شأن برخي از اين افراد. شايد هم لازم است كه قبل از همه، خود اين بزرگواران، مانع نهايي شدن اين افزايش حقوق شوند.
در اين ميانه، انتظار از شوراي محترم نگهبان، به دليل نقش مستقيم در جلوگيري از تصويب اين طرح، بيش از سايرين است.
اين رسم نوكري نيست
در همين زمينه، توجه به سخنان حسن كامران، نماينده اصفهان در مجلس هم جالب توجه است. كامران در مصاحبه با فارس ميگويد: متأسفانه مجلس شوراي اسلامي در شب عيد غدير مصوبهاي را تصويب كرد كه مغايرت عيني و روشن با منش سياسي و اجتماعي اميرالمومنين داشت. در كشور ما۳۰ استاندار، ۳۰۰ نماينده، صدها فرماندار و چند صد بخشدار و غيره وجود دارد؛ اگر همين مقامات ارشد سياسي را محاسبه كنيم، مصوبه مجلس شامل حال۲هزار نفر ميشود كه بايد ديد اين۲ هزار نفر چه ويژگي خاصي دارند كه بايد از شرايط استفاده كنند. نمايندگاني كه به اين مصوبه رأي دادند فراموش كردهاند كه برخي دختران و پسران براي ازدواج با مشكل مالي مواجهند. گناه اين جوانان چيست كه جزء مسئولان و مديران سياسي نبودهاند و شرايط كارگري هم براي آنها هموار نيست. انتظار از شوراي نگهبان جز رد اين مصوبه نيست. مسئولان اجرايي و نظارتي از جمله نمايندگان مجلس در حقيقت نوكر مردم هستند و نوكري براي مردم يعني خدمت خالصانه و بيمنت؛ اينكه مجلس، حقوق نمايندگان را مادامالعمر كند، هيچ سنخيتي با نوكري و خدمت به مردم ندارد.
رهبر معظم انقلاب اسلامي همچون امام راحل سادهزيست هستند تا ديگر مسئولان نيز سادهزيستي را سرلوحه كار خود كنند، در حالي كه مصوبه مجلس براي مديران سياسي مغاير با نظرات امام راحل و مقام معظم رهبري است و قطعاً با هوشياري شوراي نگهبان مغايرت آن با شرع مقدس و قانون اساسي اعلام خواهد شد.
