معاون ستاد ديه كشور در همايش روِساي ستاد ديه استانها كه با حضور مسئولان ستاد ديه كشور برگزار شده بود گفت: در سال گذشته براساس اعلام نظر اداره كل اعتبارات بانك مركزي، بانكها از پرداخت تسهيلات به زندانيان بدهكار مالي كه داراي چكهاي برگشتي بودند، خودداري بهعمل آوردند كه بهدنبال اين اتفاق ما نيز به نوبه خود اعتراضات خود را به بانك مركزي اعلام نموديم.
محمدعلي ساري افزود: طبق استدلال ادارهكل اعتبارات بانك مركزي،پرداخت تسهيلات به افرادي كه داراي چكهاي برگشتي هستند،خلافقوانين و مقررات اداري بانك مركزي است و اين در حالي است كه معتقديم دستورالعمل بانكها نميتواند مانع از اجراي قانون باشد و قانون مقدم بر دستورالعملهاست و خوشبختانه با پيگيريهاي صورتگرفته،موفق به تصويب اين موضوع در شوراي پول و اعتبارات شديم.
وي با اشاره به آمار زندانيان چك و مهريه كه نسبت به سالهاي گذشته در حال افزايش است، اظهار داشت: طبق آمارهاي موجود هماكنون ۵۳۰۰نفر از افراد مرتبط با چك در زندانها بهسر ميبرند. همچنين زندانيان مرتبط با مهريه كه در سال گذشته ۲۳۰۰ نفر بودهاند، در سال جاري به ۳۳۰۰ نفر رسيده و اين خود آمار بسيار نگرانكنندهاي است كه بايد راهكارهايي بهمنظور پيشگيري از اينگونه جرائم آغاز كرد.
ساري با اشاره به اينكه ستاد ديه كشور به هيچعنوان به زندانيان كلاهبردار كمك نخواهد كرد اظهار داشت: ستاد ديه كشور به زندانيان بدهكاري كه در مسائل حقوقي بدون هيچگونه نيت و قصد قبلي،بدهكار و يا ورشكسته شدهاند كمك خواهد كرد.
معاون ستاد ديه كشور ادامه داد: طبق ماده ۱۹ قانون بيمه اجباري شخص ثالث، نيروي انتظامي موظف به جلوگيري از تردد خودروهايي است كه فاقد بيمهنامه هستند و اين در حالي است كه قانون مذكور تاكنون بهدليل عدمهمكاري شركتهاي بيمه در سطح استانها بهاجرا گذاشته نشده است و اين موضوع خود نگرانيهاي بسياري را براي ما بهوجود آورده است چه، طبق تحقيقات بهعمل آمده، عدمكنترل خودروهاي فاقد بيمهنامه،تصادفات سهمگيني را بهدنبال خواهد داشت.
آزادي حدود چهار هزار نفر از زندانيان باجذب ۵۰ميليارد تومان
در ادامه اين همايش، نايبرئيس هيئتمديره ستاد ديه كشور و رئيس سابق سازمان زندانها گفت: امروز خرد و تعقل، پايه بنيادين زندگي است؛ به اين معنا كه هرچقدر تصميمات افراد براساس فكر، آرامش، تأمل و مشورت صورت گيرد، بالطبع نتايج مطلوبتري را بهدنبال خواهد داشت. علياكبر يساقي با اشاره به آزادي حدود چهار هزار نفر از زندانيان در كشور افزود: پس از جذب ۵۰ميليارد تومان اعتبار به همت مسئولان، شاهد آزادي افرادي بوديم كه پس از سالها به كانون گرم خانوادههايشان بازگشتند.
وي ادامه داد: براي خدمات سالجاري نيز بودجه يكصدميليارد توماني و ۲۰ميلياردتوماني بايد جذب استانها شود تا مسئولان بتوانند از اعتبارات موجود به بهتريننحو ممكن استفاده نمايند.
نايبرئيس هيئتمديره ستاد ديه كشور با اشاره بهوجوه اختصاص داده شده به ستاد ديه كشور در سالجاري بيان داشت: يكي از اين وجوه، به درآمدهاي ناشي از وجوه مأخوذه در جرائم رانندگي و ديگري به جرائمي كه از متخلفين دريافت و به خزانه واريز ميشود،اختصاص مييابد.
وي در ادامه افزود: طبق مادهاي در قانون رسيدگي به تخلفات اداري،پيشبيني شده است كه درصدي از وجوهي كه اداره راهنمايي و رانندگي و اداره محاكم دريافت ميكنند، دراختيار صندوق بيمه قرار ميگيرد و امسال طبق برنامهريزيهاي صورتگرفته و چارچوبهاي درنظر گرفته شده،اقدام به حمايت از مددجويان خواهيم كرد.
يساقي اولويت ارائه حمايتهاي مالي ستاد ديه كشور را به زندانياني كه بر اثر تصادفات سهمگين در زندانها به سر ميبرند، اعلام كرد و گفت: قسمتي از اعتبارات يكصد ميليارد توماني را به زندانيان بدهكاري كه بر اثر تصادف در پرداخت ديه سنگين با مشكلات متعددي دست و پنجه نرم ميكنند اختصاص ميدهيم و اولويت دوم فعاليتهاي حمايتي خود را به ديههاي ناشي از زمانها و مابقي اعتبارات را به محكوميتهاي مالي اختصاص خواهيم داد.
۹۹ نفر از زندانيان دیه اصفهان، عاجز از پرداخت هستند
در ادامه اين همايش نيز محمد جواد صدق مدير كل كميته امداد امامخميني(ره) استان اصفهان ايراد سخن كرد و گفت: در ششماهه اول سال جاري تعداد ۱۸۰ نفر آزادي زندانيان به ثبت رسيدهاست كه از اين تعداد، ۵۳ نفر زندانيان ديه و ۱۲۷ نفر زندانيان با محكوميتهاي مالي بودهاند كه آزادي افراد با پرداخت مبلغي بالغ بر ۸۷۶ ميليون و ۶۰۳ هزار ريال توسط خيران صورت گرفتهاست.
وي ادامه داد: تعداد كل آزادي زندانيان مربوط به چكهاي برگشتي نيز ۶۳ نفر بودهاند كه با پرداخت هزينهاي بالغ بر هفت ميليارد و ۱۰۶ ميليون ريال به كانون گرم خانوادههاي خود بازگشته اند.
صدق افزود: اكنون ۹۹ نفر از زندانيان، عاجز از پرداخت ديه هستند و در عين حال ۱۴۷ نفر از زندانيان عاجز از پرداخت مهريه و نفقه با مبلغي بالغ بر ۱۸۱ ميليارد ريال در زندان به سر ميبرند، همچنين ۲۵۶ نفر نيز به دليل عدم پرداخت وجه چك و محكوميتهاي مالي غيركلاهبرداري همچنان پشت ميلههاي زندان و در انتظار توجه خيران با مبلغي بيش از ۴۸۳ ميليارد ريال به سر ميبرند.
مديركل كميته امداد امامخميني(ره) استان ادامه داد: اكنون بسياري از زندانيان و خانوادههاي آنها نيازمند مساعدت بيشتر مسئولان و خيّران استان هستند و اميدواريم بتوانيم با اتخاذ تصميمات مطلوب، هرچه سريعتر شاهد كاهش آمار زندانيان استان باشيم.
صدق اظهار داشت: شايان ذكر است از محل جزء (ب) بند ۹ قانون بودجه سال ۹۰ كل كشور، اعتباري بالغ بر ۲۸ ميليارد و ۳۰۰ ميليون ريال جهت آزادي بيش از ۲۲۰ زنداني واجد شرايط استان به حساب ستاد ديه واريز گرديده كه بيش از يكصد نفر از محل اين بودجه آزاد و مابقي توسط مددكاران در دست اقدام جهت آزادي ميباشند.
وي خاطرنشان كرد: ۵۰۲ نفر از زندانيان شامل تصادف، بدهي مالي غيركلاهبرداري، نفقه و مهريه نيازمند مبلغ ۷۲۰ ميليارد ريال هستند.
