«بیمار دزدی» حکایت از قراردادی فی مابین اوژانس ها و بیمارستان های خصوصی دارد؛ این بار کالایی دزدیده نمی شود بلکه متاع این سوداگری ،جان انسانی نیازمند درمان است که در سیستم بیمار درمانی گرفتار صیادان سلامت می شود. بنا به اعلام رئیس اورژانس کشور، بخش خصوصی به بیماردزدی عادت کرده است.
شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد ؛بیمار بد حالی که عزیز شماست و شما ناگزیرید برای آنکه وی را سریعتر به بیمارستان برسانید دست به دامان اورژانس شوید .نزدیکترین مرکز درمانی به شما یک بیمارستان دولتی است اما در طول مسیر رسیدن به بیمارستان تکنسین اورژانس آنچنان هراسی از بیمارستان دولتی و وضعیت اسفناک بیماران به دل شما می اندازد که بستری شدن بیمارتان در بیمارستان دولتی را مساوی با مرگ وی می بینید .اما چاره چیست؟
در اینجاست که تکنسین آمبولانس برای داشتن انتخابی مناسب به کمکتان می آید !پیشنهاد و در واقع تنها گزینه ای که پیش رو دارید بیمارستان خصوصی است که راننده آمبولانس بیمارتان را به آنجا می رساند و اینگونه یک بیمار دزدی شکل میگیرد بی آنکه آب از آب تکان بخورد.
دکتر غلامرضا معصومی رئیس اوژانس کشور در جریان بازدید از غرفه روزنامه «جوان» در هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها در گفتگو با خبرنگار اجتماعی «جوان» در این باره گفت: بیماردزدی در حوزه دولتی امکانپذیر نیست، چراکه تمامی مکالمات ضبط می شود و از سوی مرکز اورژانس پیگیری های مستمری وجود دارد اما این چالش درباره آمبولانس های خصوصی وجود دارد و نمی توان منکر آن شد.
خزانه بیمارستان خصوصی مهمتر از جان بیمار!
چرایی چنین پدیده ای سوالی است که دکتر معصومی پاسخ آن را در ضعف حوزه درمانی دانست. به باور وی، بیمار دزدی و تخلف آمبولانس های خصوصی در ادامه یک اتفاق بد در بیمارستان ها رخ می دهد و دلیل طولی دارد . وی در توضیح اظهار نظرش گفت : تا پزشک متخصصی داوطلب پذیرش بیماران دزدیده شده نباشد انتقال بیمار به بیمارستان خصوصی فایده ای ندارد .البته معصومی پذیرفت که این مسئله توجیه کننده تخلف آمبولانس های خصوصی نیست.
تبانی پزشکان و آمبولانس های خصوصی وی در توضیح پیگیری های مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی بر پدیده بیمار دزدی از افزایش نظارت ها بر بیمارانی که توسط بیمارستان های خصوصی منتقل می شوند سخن گفت که در به روز کردن آیین نامه های اورژانس ها و آمبولانس ها در نظر گرفته شده است . معصومی در نظارت بر آمبولانس های خصوصی به کنترل اسامی بیماران منتقل شده به بیمارستان های خصوصی و صحبت با بیمار و تماس با بیمارستان پذیرای وی و کنترل این موارد برای کاهش این پدیده تاکید دارد.
رئیس اورژانس کشور همچنین به تبانی میان پزشک و کارکنان آمبولانس خصوصی در شکل گیری پدیده بیمار دزدی اشاره دارد. وی به طور مثال به بیماری ای مانند شکستگی استخوان ران اشاره کرد که گاهی یک پزشک متخصص حاضر است برای انتقال بیمار به بیمارستان خصوصی محل کارش و انجام چنین عملی ،مبالغ میلیونی پول بپردازد و این مسائل اگرچه برای حرفه پزشکی پسندیده نیست اما وقتی قوانین کامل نیست، وقوع چنین پدیده هایی نباید برایمان عجیب باشد!
قانونی که ۴۶ سال است بازنگری نشده ! معصومی با اشاره به آخرین قانونی که در رابطه با آمبولانس های خصوصی وجود دارد ، این قانون را مربوط به سال ۱۳۴۴ دانست و تاکید کرد:« قوانین موجود در این حوزه دست ما را بسته است .»
به گفته وی در حال حاضر نیز بنا به نیاز و چالش های موجود در بخش آمبولانس های خصوصی و اورژانس های پیش بیمارستانی حدود یک سال است که لایحه ای تدوین شده و به کمیسیون بهداشت مجلس رفته است اما این لایحه هنوز در این کمیسیون خاک می خورد.
طبق توضیحات معصومی در این لایحه برخی اختیارات قانونی برای حوزه نظارتی در نظر گرفته شده است تا بتوان آمبولانس های خصوصی را در هنگام تخلف متوقف کرد اما در حال حاضر چنین امکانی وجود ندارد. وی اظهار کرد: در نهایت ما می توانیم تا ۳ بار تذکر شفاهی بدهیم و بعد به کمیسیون معرفی کنیم.د ر مواردی هم که حتی موضوع به دادگاه کشیده شده به دلیل خلا قانونی چندان مجازاتی برای متخلفین در کار نبوده است تا بازدارنده باشد.
اراده ای برای توقف بیمار دزدی نیست به هر رو، خلا قانونی داریم و مجلس حتی زحمت بررسی و تصویب لایحه اصلاح قانون اورژانس های خصوصی را به خود نمی دهد ضمن آنکه وضعیت ارائه خدمات در بیمارستان های دولتی نامناسب است، طبیعی است که تکه های این پازل برای تخلفاتی چون بیماردزدی مهیاست و اراده ای برای توقف این تخلفات نیست .
