«دستگاهها افراد فاقد بيمه را معرفي كنند» اين موضوعي بود كه روز گذشته - دوشنبه - حافظي رئيس سازمان تامين اجتماعي از تمامي دستگاههاي اجرايي درخواست كرد. حافظي در اظهارات خود با بيان اينكه يك هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان ازمحل هدفمندسازي يارانهها براي پوشش بيمه اجتماعي اقشار و صنوف كمدرآمد اختصاص يافته است، از دستگاههاي متولي هريك از صنوف درخواست كرد نسبت به ارائه ليست افراد شاغل فاقد پوشش بيمهاي اقدام كنند.
اين درخواست رئيس سازمان تامين اجتماعي شايد در وهله اول براي بسياري ازكارگران، كارمندان و اقشارمختلف جامعه شيرين و با اهميت باشد، اما سابقه اينگونه درخواستها يا ابلاغيههاي سازماني براي تعيين تكليف وضعيت بيمه كارگران و كارمندان نشان ميدهد كه بسياري از كارفرمايان با ترفندهاي مختلف از زير بار واريز حق بيمه كارگران و افرادي كه تحت پوشش آنها هستند، شانه خالي ميكنند و حتي درمواردي با ابزارهاي تهديد و ارعاب همانند اخراج و پرداخت نكردن حقوق و مزايا از اعلام شكايت عليه كارفرما توسط كارگر جلوگيري ميكنند.
اين موارد در بعضي از صنوف و مشاغل به ويژه مهدهاي كودك، شركتهاي خصوصي و كارگاههاي زيرزميني بيشتر است و بسياري ازكارگران و نيروهاي شاغل در اين صنوف با مشكلات مختلفي دربحث بيمه مواجه هستند. موضوعي كه رئيس سازمان تامين اجتماعي هم نسبت به آن تأكيد دارد. به گفته حافظي، دستگاههاي متولي امور اقشار و صنوف كمدرآمد نظير رانندگان، زنبورداران، لنجداران، قاليبافان، هنرمندان و خبرنگاران بايد نسبت به ارائه ليست اسامي افراد فاقد پوشش بيمه اقدام كنند تا امكان جذب اعتبار براي افزايش ضريب نفوذ بيمه اجتماعي از محل منابع حاصل از هدفمندسازي يارانهها فراهم شود.
جالب اينجاست كه سازمان تأمين اجتماعي اينبار تمامي شرايط لازم را براي مراجعه كارفرمايان و واريز حق بيمه كارگران فراهم كرده است و ديگر نيازي به مراجعه حضوري كارفرمايان صنوف كمدرآمد به ادارات تامين اجتماعي نيست و ليست افراد فاقد پوشش بيمهاي تنها بايد از طريق دستگاههاي مربوطه در اختيار تأمين اجتماعي قرارمي گيرد.
هرچند كه شرايط براي برطرف شدن مشكلات بيمهاي نيروهاي شاغل درصنف مختلف مهيا شده است، اما به نظر ميرسد در اين ميان موضوعي مغفول مانده كه شايسته است مديران سازمان تامين اجتماعي و وزارت كار و رفاه اجتماعي بيشتر به آن توجه داشته باشند.
اين روزها در روابط كارگر و كارفرما و مقررات حاكم بر اين روابط، نقاط ضعف و كاستي بسياري وجود دارد. نبود سازو كار نظارتي دقيق بر عملكرد كارفرمايان و شناسايي نشدن ترفندهاي برخي ازكارفرمايان براي فرار از پرداخت حق بيمه ازجمله نكاتي است كه بايد بيشتر مورد توجه مديران سازمانهاي مسئول قرارگيرد.
از سوي ديگر بسياري از كارگران از ترس از دست دادن كار و مزاياي كاري خود از طرح شكايت عليه كارفرما خودداري ميكنند كه اين موضوع هم مشكلات را دوچندان كرده است. به نظر ميرسد تدوين سازوكاري براي نظارت بر عملكرد كارفرمايان و همچنين فراهم آوردن شرايطي براي بيان مشكلات كارگران بدون هيچ دغدغه ميتواند در راستاي حل مشكلات اقشار مختلف جامعه در بحث بيمه مؤثر باشد.
