هر چند كه باطن امر آنچه به آزادي رسانهاي در جامعه اروپايي مربوط است، ظاهري كاملاً متفاوت دارد. ركورد كشورهاي حوزه بالكان غربي و به ويژه تركيه كه خواستار پيوستن به اتحاديه اروپا هستند در حوزه آزادي مطبوعات و رسانهها پرلكه بوده است و اتحاديه اروپا نيز به رغم شعارهاي خود جز اتخاذ موضع و سياست سكوت در برابر دولت اين كشورها تاكنون اقدام مؤثري انجام نداده است، چه بسا دليلش اين باشد كه شرايط رسانهها و مطبوعات در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نيز بهتر از اوضاع مطبوعات در كشورهاي خواستار پيوستن به اين اتحاديه نيست. شمار زيادي از خبرنگاران منتقد در كشورهاي حوزه بالكان و تركيه يا اخراج ميشوند يا مورد ضرب و شتم قرار ميگيرند. بعضي از خبرنگاران معروف صربستان و كرواسي هماكنون شب و روزشان را تحت نظر و مراقبت دائمي پليس سر ميكنند، بسياري از همكارانشان از ترس بيكاري ترجيح ميدهند خودسانسوري كنند و اين نتيجه خفقان رسانهاي در اين كشورهاست؛ بحراني كه بسياري از كارشناسان امور رسانهاي اين كشورها را نگران اين موضوع كرده است كه مبادا جامعه رسانهاي اين كشورها بدون روزنامهنگاران شجاع و كنجكاو به بستري براي رشد ويروسوار جرم و جنايت تبديل شده، مباحث عمومي در نطفه خفه شود و سياستمداران نيز مجرايي براي بيان احساسات و سخنان خود نداشته باشند. اتحاديه اروپا در مواجهه با اين خطر هنوز اقدام مؤثري براي حفاظت از آزادي رسانهاي در بالكان غربي و تركيه انجام نداده است و چه بسا در لايههاي دروني خود نيز رسانههاي كشورهاي عضو را در معرض خطر ميبيند.
كميت بيكيفيت در تركيه
تركيه غرق در رسانه است. دكههاي روزنامهفروشي اين كشور روزانه در پوششي از ۳۵ روزنامه با فرمتها و جهتهاي سياسي مختلف گم ميشود. امواج شبكههاي تلويزيوني و نفوذ اينترنت در جامعه تركيه به سرعت رشد اقتصادي در چين هر روز بيشتر ميشود، اما كميت هيچگاه برابر با كيفيت نخواهد بود. مجموعه عناوين و تيترهايي كه در رأس اين نشريات به چشم ميخورد به معناي وجود تنوع و آزادي رسانهاي در كشوري كه رؤياي پيوستن به اتحاديه اروپا را در سر ميپروراند نيست.
روزنامه حريت تركيه به تازگي با گزارش نظرسنجي جديد دانشگاه بيلگي استانبول به موضوع سانسور رسانهاي در اين كشور پرداخته است. در اين نظرسنجي، درصد بالايي از خبرنگاران تركيهاي به رواج سانسور و خودسانسوري در رسانههاي اين كشور تأكيد كردهاند.
اعتراف به خودسانسوري
۶۷ خبرنگار از رسانههاي مختلف تركيه همچون مليت، حريت، زمان، طرف، صباح، هبرترك و سوزچو در اين نظرسنجي مورد بررسي قرار گرفتند. ۴۱ درصد از اين خبرنگاران سردبير، ۲۵ درصد آنها دبير و ۱۰ درصد باقي نيز خبرنگار و ستوننويس بودهاند. تعداد افراد نظرسنجي شده در اين گزارش هرچند كم است اما اين ۶۷ نفر از نظر حرفهاي در ميان اهالي رسانهاي و مطبوعاتي تركيه با ديدگاههاي مختلفشان تأثير زيادي روي رسانههاي اين كشور دارند.
جالب توجه است كه در اين نظرسنجي ۱/۸۵ درصد از خبرنگاران اظهار كردند كه سانسور و خودسانسوري در ميان رسانههاي تركيه مطلقاً امري متداول و عادي است در حالي كه ۹/۱۴ درصد نيز اعلام كردند كه اين امر نسبتاً شايع است.
وقتي نوبت به نظرسنجي درباره عوامل مداخلهكننده در فرآيند توليد و تهيه خبر رسيد، ۹۵ درصد خبرنگاران اعلام كردند كه دولت در اين فرآيند اعمال نفوذ ميكند. ۸۹ درصد از ديگر خبرنگاران نيز صاحبان رسانهها را مداخلان اصلي در پروسه تهيه و توليد خبر دانستند. اين نظرسنجي همچنين از جابهجايي قدرت مداخلهكنندگان خبر ميدهد. در گذشته ارتش تركيه در كنترل گزارشهاي خبري رسانهها نفوذ داشت، هرچند اكنون به نظر ميرسد كه اين قدرت به پليس اين كشور منتقل شده باشد.
در اين نظرسنجي، خبرنگاران تركيهاي با پرسشهاي مهم رسانهاي روبهرو شدند؛ اينكه آيا آنها تا به حال لحن گزارشهاي خود را نرمتر كردهاند يا اينكه چه موضوعاتي بيش از ساير موضوعات در تركيه سانسور ميشود.
براساس اين گزارش بيش از ۵۰ درصد اين خبرنگاران اظهار كردند كه به خاطر ترس از فشار دولت يا فشار روساي رسانهاي خود لحن گزارشها و نوشتههايشان را نرمتر كردهاند. ۵/۶۴ درصد از خبرنگاران نيز از ترس و كابوس وهموار كشيده شدن پاي ميز محاكمه دادگاه به خاطر محتواي مقالات خود خبر دادند.
۹۲ درصد خبرنگاران تركيهاي در پاسخ به اين سؤال كه چه موضوعاتي بيش از ساير موضوعات در مطبوعات تركيه سانسور ميشود، گفتند كه رابطه بين صاحبان رسانههاي تركيه در رسانهها نشان داده نميشود، ضمن اينكه ۶۷ درصد نيز گفتند گزارشهايي كه باعث ميشود خبرنگاران ديگر به زندان بيفتند، سانسور ميشود.
در گزارش روزنامه حريت تركيه ۸۹ درصد از خبرنگاران نيز اعتقاد داشتند كه مقررات قانوني حمايت از آزادي رسانهاي در تركيه كافي نيست.
خطوط قرمز در تركيه
يوهان بير، نماينده اروپا و آسياي مياني دفتر خبرنگاران بدون مرز گفته است كه اوضاع پريشان احوال خبرنگاران در تركيه، قلب آزادي سركوب شده رسانهاي در تركيه است؛ كشوري كه از نظر شاخصههاي جهاني آزادي و دموكراسي در جايگاه بالايي قرار دارد. كارشناسان اروپايي ميگويند كه مشكل آزادي رسانهاي در تركيه ممكن است شرايط اين كشور براي پيوستن به اتحاديه اروپا را دشوارتر از گذشته كند. اتحاديه اروپا يكي از معيارهاي كليدي عضويت كشورها را وضعيت حقوق بشر آنها عنوان كرده است، هرچند رسانههاي كشورهاي عضو در اتحاديه اروپا نيز حال و روز بهتري از رسانههاي تركيه ندارند.
ركورد تركيه در حوزه آزادي رسانه همواره پرلكه بوده است. براساس گزارش گانت ديلي، تا قبل از روي كار آمدن حزب عدالت و توسعه در تركيه، خطوط قرمز رسانهها تنها به پوشش خبري اخبار ارتش و جداييطلبان كرد محدود ميشد، اما هماكنون مشكل خبرنگاران تركيهاي اين است كه مناطق ممنوعه ديگري نيز بر اين خطوط قرمز افزوده شده است، با گسترش اين محدوديتها درتركيه، اوضاع رسانهها در بسياري از موارد تيرهتر شده است.
اندرو فينكل كه بيش از دو دهه در پوشش اخبار محلي و خارجي تركيه تلاش كرده است، ميگويد: «تنها درصدي از اخباري كه وارد روزنامهها ميشود، قابل اعتماد و خوب است. نحوه گزينش و بستهبندي خبرها كه واقعاً مخرب است، گزارش نميشود.» او ادامه ميدهد: «رسانههاي تركيه به جاي قبول ريسك و خطر رويارويي با دولت و دادستانهاي دولتي، اقدام به خودسانسوري ميكنند. در مطبوعات تركيه پوشش موضوعاتي چون محيطزيست ناديده گرفته ميشود و در عوض سردبيران قدرت و توان خود را براي موضوعاتي كه ارزش جنگيدن داشته يا برايشان بيشتر اهميت و سودآوري دارد، نگه ميدارند.» فينكل كه مقاله نويس نسخه انگليسي روزنامه زمان ديلي، روزنامه طرفدار دولت تركيه است از جمله كساني بوده كه در ماه گذشته خود قرباني اين محدوديتها شده است. او اخيراً مقالهاي نوشت كه به مزاج دولت چندان خوش نميآمد، چهار ساعت بعد از اينكه نوشتههايش را تحويل داد با اخطار سردبير روبهرو شد.
بولنت كنس، سردبير زمان در دفاع از تصميم روزنامه گفت: «روزنامهها آزادند كه با هر كسي كه دلشان خواست كار كنند. آنها حق دارند كه مسير نويسندگان تحريريهشان را همسوي خود ببينند تا نوشتهها مناسب سياست تحريريهها باشد.»
تركيه در رتبه ۱۱۲جهان
مواردي از اين دست در كنار اعلام بازداشت ۶۱ خبرنگار تركيهاي در ماههاي گذشته كه توسط انجمن روزنامهنگاران تركيه اعلام شد، دست به دست هم داد تا تركيه از نظر حفظ حقوق بشر در كنار كشورهايي چون بنگلادش، كنگو، كنيا، سنگال و اوگاندا در جايگاه صد و دوازدهم جهان قرار گيرد، بدين ترتيب تركيه از اين منظر داراي بيشترين افت در ميان كشورهاي اروپايي بوده است، دليلش نيز آزار و اذيت روزنامهنگاران به بهانه قوانيني چون ماده ۳۰۱ و ۲۱۶ قانون مجازات و قانون ضدتروريسم است.
پابليك سرويس يوروپ ( Public Service Europe )طي گزارشي از فرسايش آزادي رسانهها در تركيه و ساير كشورهاي اروپايي نوشته است: «حدود ۱۰ هزار پرونده حقوقي عليه نويسندگان و رسانهها مطرح شده است. بسياري از خبرنگاران تركيهاي شب و روز در شك و گمان به سر ميبرند كه مبادا تلفنشان شنود شده و ايميلهايشان رصد شود. ترس و سوءظن به شدت در دل رسانههاي تركيه نفود كرده است.»
اما اين وضعيت تنها مختص تركيه نيست بلكه كشورهاي حوزه بالكان غربي هم به طور نگرانكنندهاي با محدوديت رسانهاي روبهرو هستند.
بحران رسانه در بالكان
مشكلاتي كه روزنامههاي محلي، ايستگاههاي راديويي و تلويزيوني كشورهاي حوزه بالكان با آن دست و پنجه نرم ميكنند، بيش از حد پيچيده است. سانسور مستقيم از طرف دولت تنها بخشي از اين مشكلات است. فشار و محدوديتها بر رسانهها و مطبوعات اين كشورها معمولاً غيرمستقيم بوده و از جهات مختلف بر آنها اعمال ميشود.
در بازارهاي رسانهاي كوچك و تكهتكه بالكان پول و هزينهها براي رسانهها يك مشكل اساسي است. بحران اقتصادي كه از سال ۲۰۰۸ ميلادي گريبان اقتصاد جامعه غرب و اروپا را گرفت، براي رسانهها منجر به زيانهاي دردناكي در ميزان درآمد حاصل از تبليغات شد. شركتهاي رسانهاي كشورهاي حوزه بالكان، كاركنانشان را تعديل و اخراج كردهاند و پوشش رسانهاي خود را تا حد ممكن پايين آوردهاند. روزنامهنگاري افشاگرانه يا روزنامهنگاري تحقيقي براي اين رسانهها تبديل به كالايي لوكس و دستنيافتني شده است. بعضي از رؤساي رسانهاي ديگر نميخواهند كه خبرنگارانشان براي تجسس خبرنگاري به هر جايي سرك بكشند. تضاد منافع به شدت شايع شده است. اگرچه ساختار مالكيت اغلب مبهم است اما واضح است كه روزنامهها و ايستگاههاي تلويزيوني خود بخشي از امپراتوريهاي بزرگتري را تشكيل ميدهند. صاحبان اين رسانهها ميترسند كه مبادا خبرنگارانشان عليه فساد دولتي و جرم و جنايات چيزي بنويسند و در عوض قراردادهاي سودآور و كلانشان با سياستمداران و منافع حاصل از اين قراردادها را از دست بدهند. برخي صاحبان رسانهها آشكارا از رسانههاي خود براي حمايت از منافعشان بهره ميگيرند.
آلباني با جمعيتي كمتر از برلين ۲۵ روزنامه دارد. صاحب بيشتر آنها كشتيگيران ثروتمند آلبانيايي هستند كه براي نفوذ هر چه بيشتر خود از اين رسانهها استفاده ميكنند. در چنين فضايي جايگاه خبرنگاران حتي از نويسندگان روابط عمومي هم كمتر است. رمزي لاني از مؤسسه رسانههاي آلباني ميگويد: «در اكثر كشورهاي حوزه بالكان، ايستگاههاي تلويزيوني عمومي بيشتر شبيه يك «وزارتخانه تبليغاتي» كار ميكنند، پوشش رسانهاي آنها نه مستقل است و نه متعادل. در كشورهاي بالكان غربي، ميراث نفرت قومي و ناسيوناليسم ملتهب، چشمانداز رسانهها را سمي ميكند.»
تمسك نافرجام به روزنامهنگاري شهروندي
بر اين اساس دونجا ميجاتويك، نماينده سازمان امنيت و همكاريهاي اروپا در حوزه آزادي رسانهاي به دولتها تأكيد كرده است كه رسانهها را به منزله اموال شخصي خود نپندارند. در چنين شرايطي برخي از ناظران اميدوارند كه وبلاگنويسان اينترنتي و ديگر اشكال «روزنامهنگاري شهروندي» بتوانند فضاي خالي بين رسانههاي مستقل و رسانههاي عمومي غيرمستقل و سياسي زده را پر كنند، هرچند اكثر نشريات و رسانههاي حوزه وب آنقدر درآمد كسب نميكنند كه بتوانند از طريق آن وارد حوزه روزنامهنگاري افشاگرانه و تحقيقي شوند و دولتها هم كه روز به روز بر خفقان فضاي اينترنت ميافزايند.
نقض آزادي در كشورهاي عضو
در بحبوحه بحران رسانهاي كشورهاي حوزه بالكان و تركيه، كميسيون اروپا كه مسئول نظارت بر شرايط آزادي مدني و استانداردهاي دموكراتيك در كشورهاي عضو است، نسبت به شرايط مطبوعات و رسانههاي كشورهايي كه خواستار پيوستن به اتحاديه اروپا هستند، اظهار نگراني كرده است. با اين حال شرايط رسانهها در اين كشورها هنوز تغييري نكرده است.
اين كميسيون براي يافتن راه چاره در اردبيهشت امسال، از ۴۵۰ خبرنگار و فعالان كشورهاي حوزه بالكان غربي و تركيه براي بحث و تبادل نظر در بروكسل دعوت به عمل آورد. بسياري از اين خبرنگاران با نااميدي به اين همايش آمدند. براساس گزارش پابليك سرويس يوروپ، يكي از سردبيرهايي كه در اين همايش حاضر شده بود، گفته بود: «اروپاييها منافق هستند، آنها از طرفي ميگويند كه براي اوضاع خبرنگاران در كشورهاي ما نگرانند، با اين حال همچنان از دولتهاي ما حمايت ميكنند.»
براساس اين گزارش، اتحاديه اروپا در مواجهه با شرايط خفقان رسانهاي كشورهاي حوزه بالكان كه خواستار عضويت هستند، اقدام مؤثري انجام نداده است. اين اتحاديه به دولت كشورهايي كه خواستار پيوستن به اين اتحاديه هستند اعمال فشار نميكند چراكه سابقه خود اتحاديه اروپا در رعايت آزادي رسانهاي بيعيب و نقص نيست.
براساس گزارش پابليك سرويس يوروپ، كاتينكا باريش، معاون مركز اصلاحات اروپا ميگويد: رسانههاي كشورهايي كه مايل هستند به اتحاديه اروپا بپيوندند بايد از آزادي نسبي برخوردار باشند، اما به رغم شعارهاي اتحاديه اروپا مبني بر لزوم برقراري آزادي رسانهاي در كشورهاي خواستار عضويت در اين اتحاديه، وضعيت آزادي رسانهاي در كشورهاي عضو اتحاديه چندان درخشان نيست، نمونهاش وضع قانون جديد محدوديت رسانهاي در مجارستان يا تسلط سيلويو برلوسكني، رئيسجمهور ايتاليا بر تلويزيون اين كشور است.
خوره محدوديت رسانه در جان اتحاديه اروپا
دولت مجارستان همزمان با قبول رياست دورهاي اتحاديه اروپا، از اول ژانويه قانون نظارت بر رسانههاي خود را در دستور كار قرار داد. اين قانون سختگيرانه درز هرگونه اطلاعات عليه منافع ملي و نظم عمومي يا انتشار اخبار جانبدارانه توسط شبكههاي تلويزيوني اين كشور را ممنوع دانسته و نافيان اين قانون را با جريمههاي گزاف مواجه ميكند. علاوه بر آن خبرنگاران مجارستاني بايد منابع خبري مرتبط با امنيت ملي را بنا به درخواست سياستمداران ارائه دهند. آنا ناگي، سخنگوي دولت مجارستان تأكيد كرد كه اين قانون به تبعيت از همان قوانين رايج در اروپا بوده و افزود كه با مطالعه و بررسي بندبند اين قوانين خواهيد ديد كه اين قوانين برگرفته از همان قوانين رايج در سوئد، فرانسه و بريتانياست. فدراسيون بينالمللي روزنامهنگاران و خبرنگاران بدون مرز از اعمال اين محدوديت رسانهاي در مجارستان اظهار نگراني كردهاند. همچنين انجمن خبرنگاران بدون مرز و فدراسيون بينالمللي روزنامهنگاران و خبرنگاران با انتقاد از عدمنظارت گسترده كميسيون اروپا بر وضعيت رسانهاي ساير كشورهاي عضو اين اتحاديه عنوان كردند كه رسانههاي اين كشورها از جهات مختلفي در معرض خطر است. براساس گزارش پابليك سرويس يوروپ، وقتي كه تمركز رسانههاي ايتاليا در دستان، سيلويو برلوسكني، نخستوزير اين كشور است يا آنكه وقتي قانون در فرانسه حق انتخاب و گزينش مديركل تلويزيونهاي ملي اين كشور را به نيكلا ساركوزي، رئيسجمهوري پنجم فرانسه ميدهد يعني رسانهها در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نيز با شعارهاي اين دولتها فاصله زيادي دارند. علاوه بر اين كشورهايي چون استوني، بلغارستان و روماني هم با محدوديتهاي رسانهاي مواجه هستند.
