پنج ماه از سال مزین به نام جهاد اقتصادی گذشت اما در عمل کار شایستهای انجام نشده که قابل ارائه باشد و یا مسئولان (به دلایل مختلفی چون درگیر شدن و ساختن جنجالهای سرگرمی ساز و یا مسائل سیاسی و حزبی) از ارائه گزارش عملکرد در این باره غفلت کردهاند.
شاید از همین رو است که مقام معظم رهبری تحقق این مانیفست اقتصادی را بار دیگر یادآوری کردند و اعلام اولویتهای جهادی برای تعیین مأموریتهای اقتصادی را خود بر عهده گرفتند و آن را با فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در میان گذاشتند تا دست کم در شش ماهه دوم سال مورد توجه کسانی قرار گیرد که تحقق سند چشمانداز دغدغه واقعی شان است.
تکلیفی که اول سال با نامگذاری جهاد اقتصادی برعهده تمام دستگاههای اقتصادی، مردم و مسئولان نهاده شده بود حاکی از عمق استراتژی نظام در شرایط حاضر کشور بود و انتظارحرکت در این مسیر کمترین خواسته هر دلسوزی برای کشور است. هم اکنون اقتصاد با ضعفهای داخلی و تهدیدات خارجی دشمنان مواجه است. اقتصاد ما امروز به مثابه فرد جوان و معتادی است که از یک سو اقدام به ترک هدفمند کردن یارانهها است و از سویی با وسوسههای بسیاری برای بازگشت به خمودگی و وابستگی به سموم ضدتوسعه مواجه است.
وسوسههایی از جنس تحریمها،وسوسههای برخی دوستان با ویژگی شیطنت، حسادت و دلسوزی سادهلوحانه، دشمنی و برخی نیزصرفاً برای منفعت سعی دارند تا در ایجاد ناامیدی چیزی کم نگذارند.
اگر آنچه را گفتیم، قبول کنیم، پس اقتصاد دست کم در امسال وسال آینده که دوران نقاهت و طول درمان خود را پشت سر می گذارد به لحاظ روانی شکننده وحساس است.بنابراین باید مراقبان و برنامهریزان اقتصادی مانند یک مغز متفکر و مردم همچون سیستم دفاعی بدن ضمن مبارزه با این وسوسهها و تلاش بیشتر برای بیرون راندن سموم که همراه با درد است از انجام سایر فعالیتهای تهدید کننده بدن و به کار گیری نسخههای جدید و جراحیهای سخت یا جراحیهای پی در پی و خارج از توان کلی اقتصاد پرهیز کنند و اجازه ندهند که باکتریها و میکروبهای خارجی مانع از تأخیر در بیماری و سخت شدن دوران نقاهت شود.
اما سؤال اساسی اینجاست که آیا بیمار وکادر پرستاری برای بهبودی کامل پند و توصیههای پزشک حاذق را به گوش می گیرند و در عمل اجرا می کنند؟ آيا غفلت یا پشت گوشاندازی توصیهها و بازیگوشی پرستار جز تاخیر در درمان و تهدید بیمار نتیجهاي دارد؟ عمل نکردن به مصرف دارو برای درمان برخی از اعضاي جراحت یافته چه؟
جهاد اقتصادی درشرایط امروزی کشورکه به دنبال تحقق تعریف علم اقتصاد(علم استفاده از منابع محدود برای خواستههای نامحدود) بر اساس باز تعریف واژه «جهاد» است.همین نسخه پزشک حاذق روزگار در جامعه ایران اسلامی ماست.
مرور فرامین مقام معظم رهبری دراین باره و اولویتهای کاری برای بازتعریف مأموریتهای جهادی نسخه دور نقاهت امروز اقتصاد ماست که جهت یادآوری دستاندرکاران اقتصادی آن را استخراج کردیم. باشد که دلسوزان در عمل، حرکت جهادی را بیاغازند و کسانی که خود را در چنین شرایطی به خواب زدهاند تأمل کنند!
اولویتهای جهادی
امروز دشمن براى مبارزه با اسلام و جمهورى اسلامى، بر روى مسئله اقتصاد متمركز شده است و قصد فلج کردن ما را دارد.
حرکت جهاد گونه باید با همه توان، با همه وجود، با قصد خالص، با فهم و بصيرتِ اينكه داريم چكار ميكنيم و همهجانبهگی باشد.
در سال جهاد اقتصادى، مجاهدت اقتصادى مردم اين است كه بروند سراغ كالاى ساخت داخل؛ البته اين طرف قضيه هم اين است كه كالاى ساخت داخل بايستى قانعكننده باشد، بايستى دوامش، استحكامش، مرغوبيتش جورى باشد كه مشترى را قانع كند.
مسائل متعددى در زمينه سال جهاد اقتصادى است. مسئله اشتغال بسيار مهم است، كارآفرينى بسيار مهم است، مسئله پرداختن به زيرساختهاى اقتصادى در سراسر كشور.
بیان پیشرفتها به معنای نادیده گرفتن نقاط ضعف و كمبودها نیست اما بیان نقاط منفی باید با لحن علاججویانه و امیدبخش باشد تا واقعیات كشور، وارونه جلوه داده نشود.
- هوشیاری در مقابل شگردهای جنگ روانی دشمنان «با شناخت اهداف، ابزار و سلاح دشمن» و مقابله جهادی با آنها.
- دور زدن تحریمها و مهمتر از آن روی آوردن به تواناییهای داخلی برای شكست دادن تحریمها و مقابله افتخارآمیز نظام اسلامی با تحریمها، همچون تمامی ۳۲ سال اخیر.
- تحقق اهداف سند چشمانداز كه این مهم، نیازمند كار و تلاش مضاعف است چرا که برخی اهداف آن برنامه از جمله رشد ۸ درصدی، كاهش بیكاری، كاهش تورم و افزایش سرمایهگذاری محقق نشده است.
- تلاش و تحرک بیشتر در زمینه اجرای سیاستهای كلی اصل ۴۴، به منظورفراهم آوردن زمینه یك اقتصاد رقابتی با حضور بخش خصوصی.
- برخورد قاطعانه و جدی با مفاسد اقتصادی به عنوان یک رکن اساسی وبرخورد بیرحمانه و بدون هیچ ملاحظهای با این پدیده در دستگاههای دولتی چرا كه در غیر این صورت مفاسد اقتصادی همچون بیماری واگیر سریعاً گسترش خواهد یافت.
- اجرای كامل سیاستهای حمایتی از بخش تولید به عنوان اساس اقتصاد و التزام به تخصیص سهم تولید در چارچوب اجرای قانون هدفمندی یارانهها
تأكيد دوباره برصرفهجویی در مصرف انرژی، افزایش بهرهوری و نوسازی ماشینآلات و تجهیزات برای تولیدکنندگان در قبال سیاستهای حمایتی.
- نظارت قوی بر نحوه تخصیص تسهیلات و اعتبارات برای جلوگیری از سوءاستفاده تسهیلات اعطایی و انحراف تسهیلات دركارهای دیگر.
- تأكيد مجدد بر رعایت حال تولید داخلی و به خصوص محصولات کشاورزی در مقابل واردات بیرویه.
