در گذشته و به ويژه در دو دهه قبل، به دلايل بسياري از جمله پايين بودن سطح نيازها و توقعات خانواده و نرخ تكفل در كشور اكثر افراد در يك شغل اشتغال داشتند و با درآمد حاصل از آن امرار معاش ميكردند، اما امروز با افزايش فشارهاي اقتصادي، بالا رفتن نيازهاي خانواده، تمايل به داشتن درآمد بيشتر و نبود امنيت در يك شغل و... افراد به داشتن شغل دوم يا سوم نيز روآوردهاند!
از آنجا كه اشتغال در بيش از دو شغل، طبق قانون اساسي مذموم شمرده شده ولي متأسفانه در سالهاي اخير چندشغلگي در بين برخي مديران و مسئولان رواج يافته و در وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور آثار مخفي بسياري برجاي گذاشته. البته آنچه حائز اهميت است اينكه گروهي از مردم به خصوص از قشر متوسط و ضعيف جامعه در دو يا چند جا كار ميكنند، چون دخل و خرجشان كفاف يكديگر را نميدهد، اما حضور تعدادي از مسئولان در پستهاي مختلف ديگر به خاطر رفع نيازها و احتياجات روزمره خود و خانواده نيست، پس لازم است دستگاههاي نظارتي كمي از بعد حرف زدن خارج شده و براي رفع اين معضل از تيم اداري كشور ذرهاي هم اقدام عملي صورت دهند...
بيكاري را دامن نزنيد!
برخي كارشناسان پايين بودن درآمد كاركنان دولت را دليل تمايل آنها به انجام اضافه كار يا رو آوردن به شغل دوم ميدانند و دليل ناكافي بودن درآمد را تورم نيروي انساني عنوان ميكنند. به گفته اين كارشناسان منشأ و ريشه اين تورم نيز بهرهوري كم نيروي انساني است. البته بعضيها نيز دو شغله بودن را دليل توانايي بالاي نيروي انساني و بالا بودن بهرهوري و كيفيت كار افراد ميدانند و البته هزار دليل و شايد بهانه ديگر!
دكتر امانالله قرائيمقدم، جامعهشناس با تأكيد بر ناعادلانه و غيرمنصفانه بودن چند شغله بودن افراد ميگويد: برخي افراد شاغل در پستهاي دولتي از طريق جايگاه و ارتباطي كه به واسطه شغل اصلي خود به دست ميآورند، زمينه يافتن شغل و سمتهاي ديگري را نيز براي خود فراهم آورده و در حوزههاي مختلفي فعاليت كرده و كسب درآمد ميكنند. قرائيمقدم يكي از اثرات مهم اين مسئله را اخلال در اشتغال جوانان و رواج بيكاري ميداند و ادامه ميدهد: در شرايطي كه حدود ۱۵ درصد نيروي انساني جوان تحصيلكرده و آماده به كار ايراني بيكار هستند و با توجه به اينكه ريشه بسياري از جرائم و آسيبهاي اجتماعي و فقر و فحشا و طلاق و بالا رفتن سن ازدواج در كشور معضل بيكاري است، آيا منصفانه است كه مشاغل در تصرف يك عده باشد و مادامالعمر هم از طريق آن امرار معاش كنند و عدهاي ديگر سالها به دنبال يافتن يك شغل باشند؟! اين استاد دانشگاه با تأكيد بر اينكه جوانان ايراني ريشه اعتقادي و معنوي مستحكمي دارند و حيف است بيكاري آنها را به نابودي بكشاند، ميگويد: وظيفه دولت است كه جهت استفاده صحيح از پتانسيل اين جوانان، براي اشتغالزايي و جلوگيري از چند شغله بودن قدم جدي بردارد تا جامعه شاهد بروز انواع بحرانهاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي نباشد! قرائيمقدم در ادامه ميافزايد: صاحبنظران علم مديريت معتقدند، برخي مشاغل استراتژيك و حساس و محدود در هر جامعه وجود دارد كه انجام آن از عهده افراد كمتجربه و بيتجربه خارج است و فقط در خصوص اين مشاغل ادراكي است كه ميتوان از مديران و افراد مجرب كه مسئوليتهاي مشابه را درك كردهاند، به طور همزمان و با حفظ سمت در آن جايگاه استفاده كرد كه در اين مورد قانون بايد به طور صحيح چارچوبها را مشخص كند!
يك دست و چند هندوانه!
جمله جالبي را اين روزها برخي جامعهشناسان ميگويند: اگر امروز اكثر سازمانها خوابيدهاند و كار نميكنند و كسي هم پاسخگو نيست، دليلش اين است كه مدير آن در جاي ديگر كار ميكند. در شرايطي كه بسياري از مديران به پست و منصب خود اكتفا نكرده و با حفظ سمت به دنبال كسب عناوين و جايگاههاي متفاوتي هستند، نميتوان انتظار داشت همه وظايف به خوبي انجام شود و كار ناقص روي زمين نماند! تا آنجا كه ديگر در جامعه نه افراد شايسته در مشاغل ميمانند و نه فرصتي براي پاسخگويي!
دكتر قرائيمقدم در اين خصوص چنين ميگويد: وقتي ميگوييم چند شغله بودن براي جامعه ما سم است، حكم عقل و منطق است، چراكه انجام هر كاري احتياج به تمركز دارد و زمان كافي و طبق علم مديريت تعدد وظايف در جايگاهها و پستهاي مختلف مانع پرداختن به هر كدام از مشاغل به صورت مؤثر و مفيد خواهد شد و جز اخلال بيشتر در سيستم كاري ثمره ديگري نخواهد داشت! چند شغله بودن تعهد شغلي را كاهش داده و نهايتاً بازده كل سيستم را به حداقل ميرساند. رضا رحيمينسب، عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز معتقد است، فعاليت در چند پست دولتي يا غيردولتي باعث كاهش كيفيت اجراي وظايف ميشود كه در بلندمدت صدمات جبرانناپذيري را به سيستم كاري و اقتصادي جامعه وارد ميكند.
پز عالي!
پاسخ به نيازهاي اقتصادي و تلاش براي كسب درآمد بيشتر و رهايي از مشكلات مالي، هميشه دليل يدك كشيدن عنوان «چند شغله» نيست. افزايش ديدگاه چند شغله شدن در بين برخي افراد در دهههاي گذشته به بدنه مديران ارشد دولتي نيز نفوذ كرده تا آنجا كه بسياري از مديران علاوه بر شغل خود از منافع چندين پست ديگر هم بهرهمند ميشوند. مديرعالي فلان سازمان، مدير مالي ادارهاي ديگر، عضو هيأت مديره يك يا چند سازمان اقتصادي، مشاور عالي و رسمي بخشهاي مرتبط و غيرمرتبط هم هست و عنوان سرپرستي را نيز به رزومه خود اضافه ميكند و چند جاي ديگر هم عضو افتخاري و تشريفاتي ميشود تا منع قانوني نداشته باشد و بر افتخاراتش هم بيفزايد! اين در حالي است كه براساس اصل ۱۴۱ قانون اساسي هر شخص ميتواند تنها يك شغل دولتي را عهدهدار شود. گويا اين قانون فقط براي كارمندان رده پاييني وضع شده كه حقوق ماهانه آنها كفاف زندگيشان را نداده و به ناچار به شغل دوم رو ميآورند. آيا اين مديران عالي كه به لطف مشاغل متعدد از هر لحاظ اغنا شدهاند بنا به مصالحي از شمول اين قانون مستثنا هستند؟!
قرائيمقدم، جامعهشناس معتقد است در بين ردهها و طبقات متوسط و بالاتر اجتماع تمايل به چند شغله بودن به دليل تأمين نيازهاي اقتصادي نيست بلكه وسيلهاي براي پاسخ دادن به حس خودنمايي و تفاخر افراد است و با حرص و ولع بيشتر، شرايط و ابزار خودنمايي بيشتر را فراهم ميآورند! اين استاد دانشگاه ميگويد: طبق تئوري كه چندين سال قبل مطرح شده از قرن ۱۵ به بعد، شخصيت حاكم بر جامعه داراي ذهنيتي مالي و اقتصادي است كه ماديات حرف اول را ميزند و شخصيت افراد با داراييهاي آنها سنجيده ميشود، بنابراين دارايي بيشتر و داشتن جايگاه و منصب بالاتر، ارزش بيشتري ميآفريند و انسان را به آفت خودنمايي آلوده ميكند و اين آلودگي نيز نتيجه دور شدن از ارزشها و هنجارهاي ديني است.
وي معتقد است چنانچه اين روند ادامه پيدا كند، منجر به انحطاط ارزشها و نهايتاً ايجاد شكاف طبقاتي ميشود كه نتايج مخرب آن، بيشمار است و قابل بحث!
رحيمينسب نيز در اين خصوص ميگويد: دريافت دو يا چند حقوق برخي مسئولان كه در چند شغل دولتي و غيردولتي فعاليت ميكنند ضمن آنكه موجب ثروتاندوزي ميشود مخالف صريح قانون اساسي است كه متأسفانه در ميان برخي افراد هم كه شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي سر ميدهند نيز رواج دارد و قانون آنگونه كه بايد جلوي آنها نايستاده است.
اين ره كه تو ميروي...
علاوه بر آنكه چند شغله بودن برخي كاركنان دولت و مديران و مقامات دولتي مورد مخالفت مجلس و قانون قرار گرفته است، كارشناسان علوم اجتماعي و روانشناسان نيز از ديدگاه ديگري اين مورد را بررسي كرده و آن را عامل تهديدكننده سلامت رواني و حتي جسمي جامعه ميدانند. دور ماندن از خانواده و كم شدن ارتباط عاطفي با همسر و فرزندان و نهايتاً سست شدن بنيان خانواده يكي از مهمترين نتايج رواني كار زياد يا چند شغله بودن است. طبق گفتههاي دكتر قرائيمقدم، نتايج تحقيقات در سالهاي اخير نشان داده كه دليل بسياري از طلاقها، كاهش ارتباط عاطفي بين همسران است كه مشغله زياد هر يك از طرفين را ميتوان عمدهترين عامل آن دانست. وي افزايش نابساماني و ناهنجاري در كودكان و عدم موفقيت تحصيلي فرزندان را از نتايج رسيدگي نكردن والدين به وضع تربيت آنها عنوان ميكند و ادامه ميدهد: لقب خانوادههاي بدسرپرست، فقط خاص خانوادههايي نيست كه سرپرست خانواده دچار مشكلاتي از جمله اعتياد، فساد اخلاقي و فقر و نداري و... است بلكه پدران پرمشغله هم سرپرستان بد يك خانوادهاند!
دور ماندن از مطالعه، عدم برقراري روابط اجتماعي و تحكيم پيوند با دوستان و خانواده از ديگر آثار اجتماعي مشغله زياد است. علاوه بر آن، عدم تعادل بين ساعات كار و استراحت و تفريح ميتواند سلامت انسان را در معرض خطر قرار دهد. سلامت را نميتوان فقدان بيماري تعريف كرد، بلكه سلامت به معناي رفاه كامل اقتصادي، اجتماعي و رواني است كه افراد پرمشغله آن را ناديده ميگيرند! طبق اظهارات پزشكان، فرسودگي جسم و پيري زودرس، بيماريهاي گوارشي، بيخوابي، بيماريهاي عصبي و قلبي و افسردگي نيز ناشي از اين امر است و به هر اندازه تعدد شغل و تعداد ساعات كار زيادتر باشد، استرس ناشي از آن نيز افزايش مييابد و به دنبال آن فرد مبتلا به بيماري ميشود. علاوه بر آن هزينههاي درماني ناشي از فرسودگي، بيماري، بيكاري و ساير هزينههايي كه بايد براي افراد ناتوان و از كار افتاده صرف شود، از جمله هزينههايي است كه بر جامعه تحميل ميشود و ميتوان آنها را نتايج اقتصادي اين امر دانست.
قانون، كنج هياهو خوابيده!
عضو كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به اينكه قانون اساسي به توزيع عادلانه همه فرصتها براي آحاد جامعه تأكيد دارد، ميگويد: وقتي نرخ بيكاري در جامعه آنقدر بالاست كه تقريباً در هر خانوادهاي يك جوان تحصيلكرده بيكار وجود دارد، چند شغله بودن افراد به دور از انصاف، عدالت، قانون و مغاير با شرع مقدس اسلام است.
رحيمينسب ادامه ميدهد: عدهاي به خاطر ارتباطشان با شخصيتها و قدرتمندان و افراد خاص، به راحتي از شغلها و امكانات گوناگون سوءاستفاده ميكنند و متأسفانه قانون در اين راستا بسيار ضعيف عمل ميكند. رحيمينسب با اشاره به اينكه قانون مانع فعاليتهاي متعدد افراد نيست بلكه دريافت حقوق از بيش از يك منبع دولتي را ممنوع دانسته، ميگويد: اين ضعف قانون است كه عدهاي آن را دور ميزنند و با سوءاستفاده از جايگاه خود و صريح و واضح نبودن اصول قانون، از مزاياي دولتي به ناحق بهره ميگيرند و دستگاههاي نظارتي و اجرايي بايد بسيار جدي با اين موارد برخورد كنند و سازمان بازرسي كشور ملزم به برخورد شديد با اين نوع دزدي آشكار است.
ظاهراً در اين مورد قوانين بسياري وجود دارد، اما از اجرا خبري نيست!
نمايندههاي چند شغله
آنجا كه از اجراي قانون و جلوگيري از چند شغله بودن حرفي در ميان است، جاي بسي نااميدي است كه مردان قانون، خود قانونشكني ميكنند و با وجود آنكه براي نمايندگي و امور مجلس وقت كافي ندارند، به دنبال شغل ديگري غير از نمايندگي هم هستند!
چندي پيش ستار هدايتخواه، عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با يكي از خبرگزاريها گفته بود: مجلس محل برنامهريزي و قانونگذاري براي كشور است و وكلاي ملت موظف هستند كه تمام وقت خود را در اختيار برنامهريزي قرار دهند و اگر اين كار را نكنند قطعاً برنامهريزي در كشور با مشكل مواجه خواهد شد و اين جفاي مسلم به حق مردم است.
اما متأسفانه شاهديم كه برخي نمايندگان محترم مجلس علاوه بر نمايندگي عضو هيأت مديره شركتهاي اقتصادي نيز هستند و اين سؤال پيش ميآيد كه هنگامي كه مردم به نمايندگان رأي دادهاند تا نماينده آنها در قانونگذاري كشور باشند و از حق و حقوق آنان دفاع كنند آيا رواست كه آقايان بخشي از وقت خود را صرف اموري كنند كه هيچ ارتباطي با مجلس و مردم ندارد؟! هدايتخواه با اشاره به ماده ۲۴ طرح نظارت مجلس بر نمايندگان كه اهرم برخورد با نمايندگان متخلف و دو شغله را يادآور شده است، گفته: دو شغله بودن برخي نمايندگان آفتي براي كشور است و بعد از تصويب ماده ۲۳ در مجلس بايد اهرم برخورد براي كميسيون اصل ۹۰ با نمايندگان متخلف در نظر گرفته شود.
شايد ديگر وقت آن رسيده كه مسئولان به جاي وضع انواع و اقسام قانون و ماده و تبصره فكري به حال اجراي آن كنند و يك بار براي هميشه تكليف چند شغلگي در كشور را روشن سازند.
بازاري به رنگ خاكستري
حوريه ملكي | چرا از چند شغلهها حرف ميزنيم، اما از تقسيم درست مشاغل حرفي به ميان نميآوريم؟ تا حالا از خود پرسيدهايم كه چرا مشاغل كاذب در جامعه به وجود ميآيند و تأثيرات اين گونه مشاغل بر روح و روان شهروندان و بخصوص آنها كه مشغول به آن هستند چقدر است؟ طي دهههاي اخير بسياري از مردم به خصوص قشر جوان از بخش كشاورزي به صنعت رو آوردهاند و اين امر باعث شده در بخش صنعت با مازاد نيرو مواجه شويم و در نتيجه خيل عظيمي از جوانان در مشاغل كاذبي كه در توليد جامعه نقشي ندارد خود را سرگرم كنند. با توجه به اينكه مشاغل كاذب به سرمايه چنداني نياز ندارد، اين امر عاملي شده تا امروزه درصد بسياري از قشر جوان به دنبال ناكامي از پيداكردن شغل مناسب به اينگونه مشاغل رو آورند.
در حال حاضر جوانان بخش اعظمي از بيكاران را تشكيل ميدهند به طوري كه طي سالهاي اخير بيش از ۵۰ درصد از بيكاران كشور در گروه سني ۳۰- ۱۵ سال قرار داشتهاند و باتوجه به جوان بودن بافت جمعيت كشور، اين روند تداوم خواهد داشت.
بيكاري موجب كاهش سطح زندگي و بروز مشكلات عديده در تأمين نيازمنديهاي اصلي آنها مانند خوراك، پوشاك، مسكن و بهداشت ميشود، رونق مشاغل كاذب ميتواند از نظر اقتصادي، اجتماعي و امنيتي بسيار خطرآفرين باشد زيرا جوانان سهم بزرگي از بخشهاي باسواد و پيشرو جمعيت كشور را به خود اختصاص داده و حضور معترضانه آنها در سطح جامعه به عنوان افراد بدون شغل مشخص ميتواند ثبات اقتصادي، اجتماعي و در نهايت امنيت كشور را مورد تهديد جدي قرار دهد.
پشت پرده خشونت
براساس نتايج پژوهشهاي صورت گرفته بر روي خشونتهاي اجتماعي، بالاترين ميزان ناآرامي و ناهنجاري در گروه سني
۳۰- ۱۷ سال ديده ميشود كه ضرورت اقدام در برنامهريزي و مهار اين اقدامات را دوچندان ميسازد. طبق آمار، ۶۸ درصد اعمال خلاف اجتماعي اعم از قتل، ضرب و جرح و... به دست افراد زير ۳۰ سال انجام ميشود. جوانان و نوجواناني كه عموماً به خانوادههاي كمدرآمد تعلق دارند، در علت يا در پي اقدام به خشونت در برخوردهاي اجتماعي به عواملي اشاره ميكنند كه در صدر آنها ميتوان بيكاري و تأمين نشدن نيازهاي ماديشان را ديد. نياز به درآمد، شغل، تحصيل، تخصصهاي اجتماعي و... و عدم دستيابي به اين نيازها سبب فشارهاي رواني ميشود و چون درماني براي برطرف ساختن اين كمبودها ملاحظه نميشود اين عده همواره حل مسائل زندگي خود را از طريق برخوردهاي شديد دنبال ميكنند.
نرخهاي متغير
مسئله بسيار مهمي كه نميتوان از كنار آن به سادگي گذشت موضوع اشتغال در بحث اقتصاد است. متأسفانه اقتصاد ايران در طول دو دهه گذشته هيچگاه در حالت اشتغال كامل نبوده است و همواره بازار كار با عدم تعادل مواجه بوده است. نرخ بيكاري از رقم ۱۴ درصد در سال ۱۳۶۵ با اجراي برنامههاي اول و دوم توسعه و بهبود شرايط اقتصادي كشور به رقم ۱/۹ درصد در سال ۱۳۷۵ كاهش يافت ليكن باتوجه به واقعيات حاكم بر بازار كار كشور اين روند تغيير و نرخ بيكاري در سال ۱۳۷۸ تا ۱۶ درصد بالا رفت. طي سالهاي اخير آمارهاي متفاوتي ارائه شده كه در بعضي مواقع متناقض نيز بودهاند اما آمارها هر چه بگويند واقعيت اين است كه بيكاري وجود دارد و گرايش به سمت مشاغل كاذب بسيار بالاست و چند شغلگي نيز مزيد بر علت شده تا نه شاغلان در آرامش باشند و نه بيكاران اميدوار به آينده.
بازار دوسويه
به هر حال بايد دانست و باور كرد كه بازار كار در بين بازارهاي چهارگانه اقتصاد تنها بازاري است كه انسان به عنوان عامل اصلي در هر دو سوي عرضه و تقاضا نقشآفرين ميباشد. پس وجود معضل بيكاري و به تبع آن ظهور مشاغل كاذب ميتواند از نظر فرهنگي و اجتماعي نيز آثار منفي زيادي به دنبال داشته و باعث ايجاد مشكلات روحي براي افراد جامعه و افزايش جرم و جنايت و از هم گسيختگي خانوادگي شود.
لذا بازار كار از حساسيت مضاعفي نسبت به ساير بازارها برخوردار است و در برنامههاي توسعه با اصل قرار دادن انسان به عنوان هدف توسعه و ابزار توسعه تدوين ميشوند بنابراين ضروري است اين بازار و مسائل مربوط به آن در كانون توجهات سياستگذاران و برنامهريزان قرار گيرد.
كوتاه سخن اينكه امروزه ميان موضوع بيكاري و ظهور مشاغل كاذب و ساير مؤلفههاي سياسي و امنيتي ارتباط غير قابل انكاري وجود دارد و اين مقوله ميتواند آثار زيانبار سياسي و امنيتي به همراه داشته و موجب تغييرات اساسي در صحنه سياسي كشورها شود.
