نگاهی به تحولات، تغییرات و اصلاحات بزرگ‌ترین جراحی اقتصادی دولت در بودجه سال 1390

واگن‌های هدفمندی روی ریل تحول اقتصادی

آخرین روزهای پاییز سال 89 با وجود هوای سرد و شروع بارش‌های زمستانی برای ایرانی‌ها روزهایی متفاوت، پر خبر و بر خلاف سنت معمول طبیعت و آغاز فصل سرما، گرم و پر حرارت بود. یک‌شنبه، 28 آذرماه 1389 در تاریخ ایران روزی بود که طی آن، دولت و ملت در کنار یکدیگر شاهد عملیاتی شدن مهم‌ترین بخش از بزرگ‌ترین طرح اقتصادی این کشور پهناور با عنوان «طرح هدفمندی یارانه‌ها» در راستای بسته پیشنهادی دولت برای تحول اقتصادی بود. اگرچه آن روز با اما و اگرهای بسیاری آغاز شد اما نشان‌دهنده عزم راسخ و جدیت دولتی بود که با وجود مطرح بودن آن طرح، طی دو دهه گذشته، جسارت اجرایی کردن آن در بین رؤسای دولت‌های پیشین وجود نداشت! نیاز به حافظه چندان قوی‌ای نیست تا به یاد بیاوریم روزی که دکتر محمود احمدی‌نژاد برای اولین‌بار حکم ریاست‌جمهوری خود را از دستان مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌‌الله خامنه‌ای دریافت کرد از بزرگ‌ترین آرزویش که همان عملیاتی کردن طرح هدفمندی یارانه‌ها در کشور برای برقراری توزیع عادلانه ثروت و حمایت از اقشار محروم جامعه بود، سخن گفت.با آغاز تصویب لایحه بودجه سال 90 در مجلس، نمایندگان ملت در بهارستان و رئیس دولت و همکارانش در پاستور می‌دانستند که برای تصویب این لایحه، وظیفه بسیار خطیری را بر عهده دارند، چراکه از یک سو ضمانت تداوم اجرای این طرح عظیم اقتصادی و کمک‌های بی‌شمارش در راستای رشد درخت تناور انقلاب اسلامی در دستان این افراد قرار داشت و از سوی دیگر با گذشت سه ماه ابتدایی از آغاز این طرح و آزمون و خطاهایی که پشت سر گذاشت، وظیفه رئیس جمهور، هیئت دولت و نمایندگان مردم در مجلس برای بر طرف کردن آسیب‌های آن باید در اولویت قرار می‌گرفت. پس بی‌جهت نبود که تصویب لایحه بودجه سال 90 در صحن بهارستان بیشترین مدت زمانی را در قیاس با لوایح بودجه سال‌های قبل به خود اختصاص داد. به همین منظور نگاهی به تحولات، تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در راستای تخصیص و تصویب بودجه کل کشور با عنایت به طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال 1390 خواهیم داشت.آغازی بر اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌هابا ارائه پیش‌نویس بودجه دولت برای سال 90 شاهد این مسئله بودیم که چشم انداز ترسیم شده اعضای هیئت دولت برای سقف بودجه پیشنهادی از درآمد یارانه‌ها، 62 هزار میلیارد تومان بود که مقرر شده بود از این مبلغ 50 درصد سهم شهروندان، 30 درصد سهم بخش تولید و 20 درصد باقی مانده سهم دولت باشد. از آنجایی که این رقم با اتکا به افزایش قیمت حامل‌های انرژی بیشتر از حد تورم سالانه تنظیم شده بود، مجلسی‌ها که با شیب افزایش قیمت‌ها به صورت ناگهانی به خصوص در بحث حامل‌های انرژی مخالف بودند و تأثیر منفی تورم حاصل از این افزایش ناگهانی را برای توسعه اقتصادی کشور با توجه به افزایش مشخص و قانونمند حقوق و مزایای کارمندان و کارگران بیشتر از بعد مثبت آن ارزیابی می‌کردند، در گام اول تصویب بودجه سال 90 با این طرح مخالفت کردند و با ابلاغی به کمیسیون تلفیق اعلام کردند که حداکثر سقف مجاز افزایش پله‌ای حامل‌های انرژی در سال 90، نباید بیشتر از 20 درصد باشد. با عنایت به این مسئله، تغییری در درآمد دولت در هدفمند‌سازی یارانه‌ها ایجاد شد و از چشم انداز 62 هزار میلیارد تومانی با شرط بازدهی حداکثری به 42 هزار میلیارد تومان تقلیل پیدا کرد.اما این کاهش درآمد دولت به همراه خود شک و شبهاتی را در راستای کم شدن مبلغ یارانه پرداختی دولت به شهروندان داشت و بار دیگر نمایندگان مجلس، کمیسیون تلفیق و نمایندگان دولت را به چاره‌اندیشی و مشورت دعوت کرد؛ چراکه اولویت تمام چانه زنی‌های دولت و مجلس بر این اصل استوار بود که ریالی از مبلغ پرداختی دولت به مردم در قالب یارانه‌ها کسر نشود! نتیجه آن مشورت و بهره‌گیری از سیاست خرد جمعی موجب اصلاحاتی در تخصیص درصدهای پرداختی به سه شاخه مهم و مطرح در این طرح انجامید و به موجب آن مقرر شد که سهم شهروندان از 50 درصد به 70 درصد افزایش پیدا کند و در کنار آن، 10 درصد سهم بخش سلامت نیز به آن افزوده شود و در مجموع سهم مردم از درآمد هدفمندی یارانه‌ها به 80 درصد برسد. همچنین سهم بخش تولید نیز با کاهش 10 درصدی مواجه شد و به 20 درصد رسید و با این حساب سهم 20 درصدی دولت از درآمد هدفمندی یارانه‌ها نیز به صفر رسید. با همین کسر و اضافات صورت گرفته آن شک و شبهات در مورد کاهش مبلغ دریافتی شهروندان از 45 هزار و 500 تومان مقرر در هر ماه به صورت کامل از بین رفت و این طور عنوان شد که مبلغ یارانه پرداختی دولت به شهروندان در طول سال 90 نه کاهشی خواهد داشت و نه افزایشی!توفیق در گرو همدلی، نه مخالفت!ناگفته پیداست که مطابق معمول همه قوانین وضع شده در مجلس، این قانون جدید نیز با وجود اکثریت موافقان، مخالفانی را هم به خود دید. اصلی‌ترین دلایل مخالفان معدود این طرح همانگونه که در سایت‌های خبری و روزنامه‌های کشور منعکس شد بر سه محور اصلی استوار بودند. مخالفان معتقد بودند کاهش 20 هزار میلیارد تومانی درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها آسیب‌هایی مانند شدت گرفتن بیماری هلندی در بدنه اقتصاد کلان کشور، به وجود آمدن و نمایان شدن کسری بودجه پنهان در دولت و همچنین دور شدن از تولیدات صنعتی داخلی و متکی ماندن بر درآمد اصلی کشور، یعنی صادرات نفت را به همراه دارد.در راستای صحیح یا ناصحیح بودن مطرح شدن این مخالفت‌ها و تأثیر آن بر اجرای دقیق طرح هدفمندی یارانه‌ها حسن ملک‌محمدی، نماینده دامغان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این نکته حائز اهمیت که یکی از مهم‌ترین اهداف دولت در راستای هدفمندسازی یارانه‌ها، نحوه استفاده صحیح، مناسب و به اندازه از منابع انرژی و معدنی کشور و ارتقای زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی برای رسیدن به حد بالای بهره‌وری است به «جوان» گفت:«هدف نهایی از تلاش بی‌وقفه رئیس جمهور محترم، هیئت دولت و نمایندگان مردم در مجلس، بر تسریع روند اجرایی شدن درست هدفمندی یارانه‌ها، ایجاد تغییراتی اساسی و بنیادین در نگاه مصرف‌گرای موجود در بین عموم افراد جامعه است. چراکه اعتقاد اغلب افراد جامعه بر این پایه استوار است که آنها صرفاً به رفاه خود و خانواده‌شان در زمان حال توجه دارند که این مسئله در حقیقت ظلمی به آیندگان است. مگر نه اینکه در دین، مرام، مسلک و فرهنگ اسلام و ایران، توجه به همنوع توصیه شده است؟ پس چطور ما آیندگان را فراموش کرده‌ایم و صرفاًً به امروز خود می‌اندیشیم؟! به هر حال این نعمات که امروز در اختیار ما قرار دارد سهمی از دارایی این سرزمین است و بیت المال به حساب می‌آید، پس اسراف در آنها از هر دو جنبه شرعی و عرفی پسندیده نیست.»نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی همچنین می‌افزاید:«هدف از طرح تحول اقتصادی فاصله گرفتن از مصرف دارایی‌ها و رسیدن به تولید، انباشت سرمایه و حفظ حداکثری داشته‌های اولیه است. چقدر تا به حال از آمارهای تأسفبار ضایعات نان و انرژی در رسانه‌ها، سمینارها و نشست‌ها گفته و شنیده شده است؟ حالا دولت به پشتوانه حمایت و دلگرمی رهبر معظم انقلاب و خواست مردمی تصمیم گرفته از شعاردهی فاصله بگیرد و با یک جهاد اقتصادی، آینده کشور را به جای شماره اول بودن در بالاترین پرداخت یارانه به انرژی و نان در جهان به شماره یک بودن در پیشرفت و تحول اقتصادی با کمترین اتکا به درآمدهای نفتی تبدیل کند. اینکه مخالفت‌هایی اینچنینی به زبان می‌آید، آن هم درست زمانی که این طرح در ابتدای راه خود قرار دارد، کار منطقی به نظر نمی‌رسد. عده معدودی از نمایندگان و به تبعیت از آنها، تعدادی از مردم، تنها صورت ماجرا را می‌بینند. اما باید مستند صحبت کرد، طبق آمار رسمی ارائه شده از زمان آغاز ثبت نام خانوارها تا پیش از اجرایی شدن طرح هدفمندی، نزدیک به 10 میلیون نفر بنا به دلایل مختلف ثبت نام خود را تکمیل نکرده‌اند یا اصلاً انجام نداده‌اند! اما با وجود افزایش آمار 10 میلیون نفری که عدد کوچکی هم نیست، دولت تمام تلاش خود را صرف کرد تا مبلغ پرداخت یارانه به شهروندان را از حد موجود کمتر نکند! آیا آن عده مخالف لحظه‌ای به این نکته اندیشیده‌اند که دولت این مبلغ سنگین، افراد اضافه شده به لیست آغازین را چگونه تأمین می‌کند؟ این در حالی است که نمایندگان دولت، با رضایت تمام به صفر شدن سهم درآمد خود برای رفاه مردم چشمپوشی کردند! عده‌ای دولت را به بی‌برنامگی در اجرای طرح متهم می‌کنند؛ در حالی که دولت طی سال گذشته با صرفه‌جویی و مدیریت منابع اقتصادی چیزی حدود 4 هزار میلیارد و 500 میلیون تومان پس انداز کرد تا پاسخگوی افزایش لیست ثبت نام شدگان ابتدایی باشد تا عدالت در پرداخت دارایی ملی کشور را در کنار شعاری که مطرح کرده، تمام و کمال به اجرا گذارد و مطمئن باشید با همین رویه و با مشاوره با کارشناسان خبره اقتصادی حتی با وجود درآمد به صفر رسیده خود در مصوبه جدید در کنار قناعت بر چنین مشکلاتی فائق خواهد آمد. اما برای رسیدن به این مهم، در کنار حمایت و درک همه‌جانبه مردم، به یاری و مساعدت نمایندگان آنها نیز نیاز دارد و امیدوارم در ادامه راه آن تعداد معدود مخالف نیز برای سعادت مردم این کشور به حمایت از دولت و خواسته مردمی که ولی نعمتان آنها هستند، همت بیشتری بگمارند.»جورچین دولت و مجلس به نفع تولیدهمانگونه که گفته شد، از نکات حائز اهمیت دیگری که تغییر و اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه 90 با آن رو به رو شد، کسر 10 درصدی سهم تولید از منابع هدفمندی یارانه‌ها بود. به طوری که مقرر شد از سقف 30 درصدی پیشنهاد اولیه دولت، 20 درصد از درآمدهای دولت از هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید با سه زیر شاخه مهم «صنعت»، «کشاورزی» و «حمل و نقل» اختصاص یابد. این مسئله از دو منظر قابل بحث است، نخست اینکه با تأیید مصوبه جدید، نگرانی‌ها و انتقادهایی از سوی دست‌اندرکاران و فعالان این عرصه درباره کاهش دریافتی سهم زیرشاخه‌هایشان از منابع هدفمندی یارانه‌ها شنیده شد، چراکه آنها اعتقاد داشتند اجرایی شدن این روند تأثیرات نامطلوبی بر چرخه اقتصاد کلان کشور وارد خواهد ساخت. دوم آنکه، یکی دیگر از دلایل مخالفت مجلسی‌ها با طرح اولیه پیشنهادی دولت مبنی بر پرداخت 30 درصدی درآمد حاصل از هدفمندی یارانه به تولید، معطوف به این نکته بود که نمایندگان ملت معتقد بودند که دولت در انجام تعهدات پیشین خود در سال گذشته در قبال پرداخت سهم تولید منطبق بر قانون مصوب عمل نکرده است.با یک حساب ساده می‌توان به این نتیجه رسید که اگر جمعیت کشور را 70 میلیون نفر در نظر بگیریم و سهم پرداخت یارانه به هر فرد را همان 45 هزار و 500 تومان به صورت ماهانه در نظر داشته باشیم، مبلغ پرداختی به شهروندان در طول سال چیزی در حدود 38 هزار میلیارد تومان خواهد شد که با کسر این مبلغ از سقف مصوب 42 هزار میلیارد تومان، تنها 4 هزار میلیارد تومان برای بخش تولید می‌ماند که دولت می‌تواند به آن اختصاص دهد! با توجه به گستردگی بخش تولید در سه شاخه اصلی خود، اختصاص چنین بودجه‌ای، کم به نظر می‌رسد، اما وقتی گفته‌های یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران را مرور می‌کنیم و در کنار گفته‌های نمایندگان مجلس قرار می‌دهیم، در صورت تحقق پرداخت همین مبلغ به بخش تولید نیز می‌توان به امید روزهای شکوفاتری در عرصه تولید کشور نشست!آل‌اسحاق با مصوب شدن کسر 10 درصدی پرداخت درآمد هدفمندی یارانه‌های دولت به بخش تولید با بیان اینکه واقعیت این است که نیاز صنعت به پشتیبانی‌های مالی حتی با آن 30 درصد ابتدایی نیز جوابگو نبود، در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرده بود:«فعالان اقتصادی درباره بخش پولی یک هزینه جاری دارند که وقتی آن تأمین نشود برخی از آنها چون محصولاتشان اقتصادی نیست، مجبور به تغییر خط تولید خود می‌شوند؛ بنابراین تولیدکنندگان هم برای تأمین هزینه‌های جاری خود و هم برای تغییر خط تولید خود با مشکل مواجه می‌شوند. همچنین سهم صنعت از هدفمندی یارانه‌ها برای سه ماه پایانی سال 89 حدود یک هزار و 500 میلیارد تومان بود که دولت نتوانست از محل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها مجموع این رقم را تأمین کند. اما امیدواریم که با پرداخت همین مبلغ مقرر شده جدید در بودجه 90، در بازه زمانی یک ساله بتوانیم روی سایر احتمالات تخصیص منابع به این عرصه برنامه‌ریزی کنیم.»این گفته‌ها هر چند نشان از نارضایتی دست اندرکاران بخش تولید به عنوان یکی از بازوهای مهم تحول اقتصادی در کشور دارد، اما امیدواری ذکر شده در پایان گفته‌های رئیس اتاق بازرگانی تهران وقتی در کنار یکی از بندهای مصوب لایحه بودجه سال 90 قرار داده می‌شود، با اتکا به قدرت مدیریت منابع مالی دولت و صرفه جویی‌ها و قناعت‌هایی که در بالا ذکرشان رفت، می‌تواند به عنوان گام اول نوید بخش و پرفایده برای بخش تولید در کشور به حساب‌ آید. در بند مزبور آمده است: «سهم تولید از دریافت منابع هدفمندی یارانه‌ها حداقل 20 درصد خواهد بود اما در صورت صرف نشدن 80 درصد اختصاص داده شده به مردم، بودجه باقی مانده می‌تواند به بخش تولید اضافه شود. همچنین دولت نیز برنامه صرفه‌جویی را پیش خواهد گرفت و حق دخل و تصرف در این مازاد را نخواهد داشت!» هشیاری برنامه سازان در برابر جنگ نرم دشمناندر راستای اجرای هر چه بهتر طرح تحول اقتصادی و هفت بند مهم و محوری آن یعنی:« اصلاح امور گمرکی، مالیاتی، ارزی، بانکی، بهره‌وری، توزیع و البته یارانه‌ها» بی‌شک مسئله اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی مسائل مطرح شده به خصوص در زمینه امور اقتصادی که جزو دسته بندی مباحث تخصصی به حساب می‌آید، از ارکان مهم و تأثیرگذار به بار نشستن و توفیق هر چه بیشتر آنها به شمار می‌رود که باید بیش از پیش مورد عنایت مسئولان، برنامه ریزان و به خصوص اصحاب رسانه قرار بگیرد. این نکته زمانی اهمیت دو چندانی پیدا می‌کند که متأسفانه شاهدیم دشمنان این آب و خاک که چشم دیدن موفقیت‌ها و پیشرفت مردمان آزاده ایران انقلابی و اسلامی را ندارند، با ابزار ارتباطی فراگیر خود ماهواره سعی در مخدوش کردن این طرح عظیم اقتصادی دارند.در اینکه تلاش‌های بسیاری در راستای اطلاع رسانی و شفاف‌سازی مسائل مطرح شده در باب هدفمندی یارانه‌ها در رسانه‌های دیداری و شنیداری صورت گرفته است، اما کماکان با برخورد با برخی از شهروندان، متوجه این نکته می‌شویم که اغلب برنامه‌های کارشناسی که در تلویزیون و رادیو درباره این قانون ساخته و پخش می‌شوند، ادبیاتی تخصصی دارند و قدرت درک تمام مسائل را با جزئیات از مخاطب سلب می‌کنند. بنابراین لازم است که مسئولان، برنامه‌سازان و برنامه‌ریزان امور اطلاع رسانی هر چه بیشتر نسبت به نیازها و درخواست‌های شهروندان درباره ساخت برنامه‌های ساده‌تر و فراگیرتر در راه توفیق این طرح عظیم ملی دقت نظر داشته باشند تا علاوه بر تضمین همه‌گیری و همراهی عموم شهروندان، سد نفوذناپذیری را در برابر جنگ نرم و تفرقه افکنی‌های دشمنان این نظام ایجاد کنند.