چك برگشتي تبي كه خوانده نمي‌شود

حسن فرامرزي | كساني كه آشنايي مختصري با بازارهاي مالي و اقتصاد داشته باشند مي‌دانند كه 18 هزار چك برگشت خورده آن هم براي يك روز كاري بسيار بالاست و البته اگر اين 18 هزار چك برگشتي را در حدود 300 روز كاري در سال ضرب كنيم به 5 ميليون و 500 هزار چك برگشتي خواهيم رسيد. آمارهاي منتشر شده از سوي رسانه‌ها هم همين مقدار را تأييد مي‌كند. براساس اين آمار سال گذشته 5 ميليون و 500 هزار چك كه در تبادلات ميان فعالان بازار استفاده شده بود برگشت خورده است، جالب اينجاست كه وقتي از حيث قياس زماني به مسئله نگاه مي‌كنيم، شكاف به وجود آمده در اين چند ساله را تأييد مي‌كند. سال گذشته در حالي 5 ميليون و 500 هزار چك به ارزش بيش از 25 هزار ميليارد تومان برگشت خورده است كه پنج سال پيش (سال 84) آمار چك‌هاي برگشتي از 3 ميليون و 500 هزار فقره فراتر نمي‌رفته است. براساس گزارش بانك مركزي در سال گذشته از هر هشت فقره چك، يك فقره برگشت خورده است، البته بايد به اين نكته هم توجه شود كه آمار ارائه شده از سوي بانك مركزي صرفاً به چك‌هايي استناد مي‌كند كه روال قانوني برگشت خوردن را طي كرده باشند، بنابراين چك‌هايي كه عملاً بي‌محل هستند اما به هر دليل فرد اقدامي در جهت برگشت زدن به چك انجام نمي‌دهد، جزو آمار بانك مركزي محسوب نمي‌شود. چك‌هاي برگشتي، منشوري كه فقط اقتصاد را نشان نمي‌دهد شايد بتوان موضوع چك‌هاي برگشتي را از آن پديده‌هاي چندوجهي دانست كه اضلاع مختلف آن فراتر از ساحتي به نام اقتصاد عمل مي‌كند. اگر چه اقتصاد كالبد اين منشور چندوجهي را مي‌سازد اما اگر دقيق‌تر به اين منشور نگاه كنيم، گستره‌اي از زواياي اجتماعي، فرهنگي،‌سياسي و اخلاقي در آن قابل مشاهده است. به نظر مي‌رسد چك‌هاي برگشتي از جمله مصداق‌هاي تأثيرگذار و سايه‌اندازي‌هاي ساحت‌هاي مختلف زندگي بر يكديگر و اثبات‌كننده اين قضيه است كه اين ساحت‌ها چه اقتصاد، چه فرهنگ، چه اجتماع، چه اخلاق و سياست باشد آنگونه كه ما تصور مي‌كنيم ديوارهاي بزرگ و قطوري در بينشان وجود ندارد و بسته به زاويه‌اي كه ما به منشور نگاه مي‌كنيم يكي از طيف‌ها در چشم ما برجسته‌تر مي‌شود. ظاهراً ماجراي چك‌هاي برگشتي با رشته‌هايي از داد و ستدها و به تبع آن انجام ندادن تعهدات مالي به حوزه اقتصاد مربوط مي‌شود اما همان طور كه گفته شد حتي اگر بپذيريم عوامل شكل‌دهنده چك‌هاي برگشتي صرفاً اقتصادي هستند، باز نمي‌‌توان پذيرفت كه اقتصاد جزيره‌اي جدا از تلاطمات و تحولات اجتماعي، سياسي، فرهنگي و ساير ساحت‌هاست، بنابراين وقتي گفته مي‌شود حدود 6 ميليون چك برگشتي ماحصل داد و‌ستدهاي مالي ميان فعالان بازار است، نمي‌توان صرفاً اين مسئله را در يك چارچوب محدود به نام ناتواني اشخاص حقيقي يا حقوقي در عمل به تعهدات مالي‌شان تعريف كرد. قدر مسلم بخشي از روح بيمار اقتصاد ايران به ويژه در بالا بودن نرخ تورم، ميزان بالاي واردات و ردپاي سست در بازارهاي صادراتي خود را به صورت چك‌هاي برگشتي نشان مي‌دهد و در اين ميان افزون‌خواهي‌ها،‌ويژه‌خواري‌ها، غلبه رانت و رابطه بر شايستگي و تخصص قابل رديابي است. باز هم ردپاي نفت براساس تحليل‌هايي كه از سوي برخي اقتصاددان‌ها ارائه مي‌شود، وزن اصلي پديده چك‌هاي برگشتي در ايران متوجه بخش خصوصي (حقيقي و حقوقي) است. اين كارشناسان معتقدند شركت‌هاي متوسط و كوچك بخش خصوصي عمده‌ترين توليدكنندگان چك‌هاي برگشتي هستند، چرا كه شركت‌هاي دولتي مطابق با قانون، مجاز به استفاده از چك‌هاي مدت‌دار نيستند و از سوي ديگر شركت‌هاي بزرگ نيز عملاً علاقه‌اي به تبادلات مالي با چك‌هاي مدت‌دار ندارند. در واقع از نگاه اين گروه از كارشناسان افزايش تعداد و ارزش ريالي چك‌هاي برگشت‌خورده نشان‌دهنده مشكلات و چالش‌هايي است كه بخش خصوصي با آنها دست به گريبان است. از سوي ديگر مسئله‌اي كه در اين ميان بايد مورد توجه قرار ‌گيرد، شيوه ارتباط و تبادلات مالي ميان بخش دولتي و بخش خصوصي است. در واقع اين شيوه تعامل و ارتباط مالي است كه به عنوان يك تقويت‌كننده پديده چك‌هاي برگشتي عمل مي‌كند، به اين معنا كه نهادها و شركت‌هاي دولتي از جمله وزارتخانه‌ها كه حجم عمده‌اي از پروژه‌هاي عمراني و خدماتي در كشور متعلق به آنهاست براي اجراي اين پروژه‌ها از پيمانكاران بخش خصوصي استفاده مي‌كنند. بخش خصوصي مطابق با قراردادي كه منعقد مي‌شود پروژه موردنظر را براي بخش دولتي اجرا مي‌كند اما با اين حال اغلب مطالبات پيمانكاران بخش خصوصي در موعد مقرر و به ميزان مبلغ توافق شده در قرارداد پرداخت نمي‌شود. معلوم است كه وقتي اين وقفه‌ها در پرداخت مطالبات پيمانكاران بخش خصوصي روي مي‌دهد- ريشه اين وقفه‌ها را احتمالاً بتوان در اتكاي بيش از حد بودجه كشور به درآمدهاي نفتي پيگيري كرد. مسلماً نوسانات قيمت نفت مي‌تواند در تحقق ميزان درآمدهاي دولت مؤثر بيفتد- اين پيمانكاران نيز زنجيره‌وار در ارتباط با يكديگر نمي‌توانند به تعهدات مالي خود عمل كنند. نسبت به هشدارها بي‌حس شده‌ايم؟!روزانه 18 هزار برگ چك در بانك‌هاي كشور برگشت مي‌خورد، ‌روزانه 18 هزار معامله‌اي كه در ذهن فعالان بخش توليد و اقتصاد كشور براي تبادلات مالي ترسيم شده فرو مي‌ريزد و مثل يك بازي دومينو مهره‌هايش بر معادلات ديگر هم اثر مي‌گذارد. چك برگشتي از آن دست ابزارهايي است كه مي‌توان از آن به عنوان يك سنسور، ابزار هشدار و دماسنجي براي اندازه‌گيري ميزان تب اقتصاد كشور استفاده كرد، بنابراين وقتي گفته مي‌شود آمار چك‌هاي برگشتي در سال گذشته به 5 ميليون و 500 هزار برگ رسيده است يعني يك وضعيت هشدارآميز و نگران‌كننده در حال وقوع است، اما از سوي ديگر اين روزها ذهن ما آنقدر نسبت به محتواي حقيقي واژه‌هايي چون «هشدار» و «نگران‌كننده» بي‌حس شده است كه عملاً كلمات هشداردهنده و نگران‌كننده تأثير محتوايي خود را در ذهن ما از دست مي‌دهند. آيا نهادهاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور فارغ از روزمرگي‌هاي رايج نبايد وظيفه‌اي در قبال محتوا و مرجعي كه واژه‌هايي چون «هشدار دهنده» و «نگران‌كننده» بر آن دلالت دارد، حس كنند؟ يا اينكه عادت كرده‌ايم رسانه‌ها اين واژه‌ها را مثل نقل و نبات به سطرها و پاراگراف‌هايشان بپاشند و ديگران هم با بي‌اعتنايي محض از كنار آن عبور كنند. دكتر محمد خوش‌چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «جوان» مي‌گويد: معمولاً شرايط ركود اقتصادي، علائم و سيگنال‌هايي دارد كه عملاً‌ اين ركود را نشانه مي‌دهد و شدت و ضعف ركود اقتصادي را براساس اين علائم مي‌توان برآورد كرد، البته اين در كنار شاخصه‌هاي ديگري است كه وجود دارد. يكي از اين شاخص‌ها معوقات بانكي است كه در حال حاضر در نظام بانكي ما پررنگ است، البته معوقات بانكي دلايل مختلفي دارد. ضعف نظارت در پرداخت تسهيلات در دوره رونق اقتصادي هم مي‌تواند از جمله مؤلفه‌هاي تأثيرگذار باشد، با اين همه معوقات و استمهال از جمله چالش‌هاي جدي نظام بانكي كشور ماست، به عبارت ديگر معوقات يكي از قلمروهايي است كه به مثابه يك دماسنج وضعيت اقتصادي كشور را براي ما نشان مي‌دهد. معلوم است كه تمركز بر اين موضوع مي‌تواند ما را در اتخاذ رويكردهاي درماني و رفع اختلال كمك كند.در حوزه بانكي معوقات يكي از مؤلفه‌هاي قابل اعتناست از سوي ديگر متأسفانه رقم معوقات بالاست.خوش چهره با اشاره به اينكه معوقات 40 هزار ميليارد توماني (40 ميليارد دلار) بانك‌ها رقم نگران‌كننده‌اي است، مي‌گويد:‌البته براساس برخي ديگر از برآوردها اين رقم بالاتر از اين ميزان است، توجيه كساني هم كه اين ارقام را مد نظر قرار مي‌دهند اين است كه استمهال و بعضي از برنامه‌هايي كه بانك‌ها براي خارج كردن صورت وضعيت‌هايشان از شرايط ظاهري نامناسب انجام مي‌دهند از جمله عمليات دفتري صرفاً براي تغيير ظاهري آمار و ارقام است اما ماهيت كار تغييري پيدا نمي‌كند. معلوم است وقتي اين عوامل مد نظر قرار گيرد ميزان معوقات بالاتر خواهد رفت.موانع را از سر راه توليد ملي برداريدوي در ادامه از چك‌هاي برگشتي به عنوان دومين مؤلفه و سيگنال براي وضعيت ركود اقتصادي ياد مي‌كند و مي‌گويد: اگر بخواهيم به تحليل شرايطي كه باعث ايجاد پديده‌اي به نام چك‌هاي برگشتي مي‌شود بپردازيم بايد به دلايل متعددي اشاره كنيم اما وقتي ضريب فزاينده در يك دوره كوتاه يك ساله يا دوساله ديده مي‌شود، بخشي از اين مسئله به شرايط ركورد برمي‌گردد. طبيعي است وقتي شرايط ركود دامنگير شود، بازار رونق و پويايي خود را از دست خواهد داد و به تبع آن فعالان بازار نخواهند توانست به مسئوليت‌ها و تعهدات مالي‌شان عمل كنند.زماني هم كه تعهدات مالي در بازار دچار اختلال شود اين اختلال خود را در قالب چك‌هاي برگشتي و تعطيلي برخي از واحدها نشان خواهد داد.آنچه بديهي است اينكه چك‌هاي برگشتي، تعطيلي برخي از واحدها و افرادي كه به خاطر نپرداختن مبالغ چك‌ها تركيب اصلي زندان‌ها را تشكيل مي‌دهند- توجه كنيد كه در مقاطعي آمار مربوط به تخلفات قاچاق مواد مخدر بيشترين تركيب جمعيتي در زندان‌ها را تشكيل مي‌داد اما در حال حاضر زندانيان مربوط به چك‌هاي برگشتي جايگزين اين تركيب شده است- از جمله مقولاتي است كه جمع‌بندي آن ما را به اين نتيجه مي‌رساند كه حتماً بايد به رفع موانعي كه بر سر راه توليد ملي قرار دارد، فكر كنيم.در 10 سال گذشته هر سال در ميزان واردات ركورد شكستيماز ديدگاه اين اقتصاددان عامل مهمي كه آمار چك‌هاي برگشتي را در ميان فعالان اقتصادي كشور به شكل فزاينده‌اي بالا مي‌برد ركود اقتصادي است، اما اين ركود زماني اتفاق مي‌افتد كه توليد ملي آسيب‌زا باشد و نتواند با پويايي به حيات خود ادامه دهد، از سوي ديگر حجم بالاي واردات همان نقطه‌اي است كه مي‌تواند بيشترين آسيب‌ها را بر پيكره توليد ملي وارد كند.ديدگاه دكتر خوش‌چهره در اين باره اينگونه است: در حال حاضر يكي از تهديدهايي كه توليد ملي را هدف قرار داده، واردات بي‌رويه است، به گونه‌اي كه ما در 10 سال گذشته هر سال نسبت به سال گذشته ركوردشكني كرديم، البته در كنار واردات رسمي، واردات قاچاق و غيرمجاز است كه رقمي افزون بر 20 ميليارد دلار است، بنابراين ريشه چك‌هاي برگشتي و استمهال و معوقات را بايد در بي‌رونقي توليد در برخي از بخش‌ها پيگيري كرد؛ البته همانطور كه گفتم يكي از دلايل بي‌رونقي توليد، هجمه و هجوم واردات است كه بخشي از اين هجمه سازمان يافته است و بخشي نيز خارج از اين فضا عمل مي‌كند كه اينجا بايد با نگاه اقتصاد امنيتي به قضيه نگاه كرد.وي در پاسخ به اين سؤال كه تجربيات كشورهاي ديگر در زمينه معوقات بانكي و تعهدات فعالان بازار چگونه بوده و اگر وضعيت آنها مشابه با ايران بوده، چگونه توانسته‌اند بر اين چالش فائق بيايند، مي‌گويد: ژاپن چند سال پيش در اوايل هزاره سوم با افت نرخ رشد مواجه بود و پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي زيادي متوجه اين كشور شد، از جمله اينكه آمار خودكشي‌ها بالا رفت، به خاطر اينكه فعالان ژاپني نمي‌توانستند به تعهدات مالي خود عمل كنند، بنابراين به اين سمت گرايش پيدا مي‌كردند، اما بعد از آن وقتي دولت ژاپن متوجه افزايش آمارهاي خودكشي ناشي از اختلالات اقتصادي به ويژه پرداخت نكردن تعهدات مالي شد، صندوق‌هاي حمايت از فعالان اقتصادي را كه قادر نبودند به تعهدات مالي‌شان عمل كنند ايجاد كرد كه با تقسيط بلند‌مدت بدهي هم اعتبار و آبرويشان حفظ شود و هم با عدم پرداخت مبالغ اين چك‌ها سيكل معيوب ضربه به افراد ديگر ادامه پيدا نكند، خب معلوم است وقتي كسي نتواند به تعهدات مالي خود عمل كند اين رفتار زنجيروار به افراد ديگري كه در محاسبات مالي خود به وصول اين تعهدات اميد بسته‌اند، سرايت خواهد كرد.اين اقتصاددان در ادامه الگوبرداري از صندوق‌هاي حمايت از فعالان اقتصادي و توليد ملي را از جمله راهكارهاي رفع چالش چك‌هاي برگشتي مي‌داند و مي‌افزايد: مهم‌ترين روش براي چنين كاري مبتني بر رفع و برداشتن موانع از سر راه توليد است. امروز ما شاهد واردات بي‌رويه‌اي در كالاهاي صنعتي، پوشاك، مواد غذايي و امثال آن هستيم، طبيعي است بخشي از چك‌هاي برگشتي با اين حجم از واردات مرتبط مي‌شود. به هر حال امروز ما در برابر اين مسائل قرار داريم و گريزي نيست جز اينكه با عزم و اراده آن هم در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري به عنوان «جهاد اقتصادي» نامگذاري شده اول از همه به درك صحيحي از بيماري برسيم و در گام دوم مبادرت به اتخاذ راه حل و تجويز دارو كنيم.واردات بي‌رويه اجناس بي‌كيفيت چيني يك تهديد استپرسش ديگر من از محمد خوش‌چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران درباره اين مسئله است كه آيا مي‌توان به موضوع چك‌هاي برگشتي از زواياي اجتماعي و فرهنگي هم نگاه كرد، به اين معنا كه شايد بخش قابل توجهي از آمار چك‌هاي برگشتي نه به خاطر ناتواني افراد در عمل كردن به تعهدات مالي باشد، بلكه آنها ممكن است به خاطر رانت‌خواري، زياده‌خواهي يا هر عامل ديگري كه به نوعي ابعاد اخلاقي، فرهنگي و حتي سياسي به اين قضيه مي‌دهد نخواهند به اين تعهدات عمل كنند. دكتر خوش چهره در اين باره مي‌گويد: اگر بخواهيم در اين باره تحليل دقيقي صورت دهيم بايد اطلاعات آماري مناسبي داشته باشيم، بعد آن اطلاعات را طبقه‌بندي و موضوع‌بندي و پردازش كنيم و تحليل تخصصي صورت دهيم تا بعداً بتوانيم به نتيجه‌گيري لازم برسيم.شما اگر امروز بيش از 5 ميليون چك برگشتي سالانه را مورد توجه قرار دهيد، بخش قابل توجهي از اين چك‌ها از سوي فعالان اقتصادي صادر شده است كه فعاليت‌هاي تجاري و توليدي و خدماتي مي‌كنند، معلوم است كه اين چك‌ها بين اعضاي اين شبكه بزرگ رد و بدل مي‌شود، بنابراين وقتي در هر كدام از نقاط اين شبكه اختلالي در تأمين تعهد مالي چك صادر شده اتفاق مي‌افتد اين اختلال در بخش‌هاي مختلف ميان فعالان اقتصادي توزيع مي‌شود.البته بخشي از اين چك‌ها متعلق به كساني است كه در حوزه مصرف قرار دارند. به فرض فردي مي‌داند درآمد پاييني دارد، اما بلندپروازي كرده و عملاً نتوانسته تعهداتش را پرداخت كند، بنابراين متواري شده يا خودش را پنهان كرده، اين بخش به نظرم درصد كمي از كليت قضيه است.آمارها در تحليل اوليه نشان مي‌دهد بخش قابل توجهي از تأمين نشدن تعهدات مالي مربوط به بخش‌هاي اقتصادي و فعالان بازار است كه به خاطر شرايط ركود ناشي از سيل بي‌رويه واردات آسيب ديده‌اند، بنابراين من ريشه اصلي چك‌هاي برگشتي را در واردات كالاي خارجي به ويژه كالاي ارزان چيني مي‌دانم كه اقتصاد ملي ما را تهديد مي‌كند.واردات بي‌رويه، به مثابه موشك‌ كروز تهاجم اقتصادي استوي در لابه‌لاي اظهارات خود به نكته مهمي اشاره مي‌كند: اگر دولت مي‌خواهد در برابر توليد ملي متعهد باشد و وضعيت فعلي را از شرايط ركود و به تبع آن ناتواني فعالان اقتصادي در انجام تعهدات مالي‌شان به سمت رونق اقتصادي سوق دهد، بايد در عمل معتقد به واقعيتي به نام «تهاجم اقتصادي»‌ باشد، اگر دولت عميقاً اين مسئله را فهم كند در آن صورت در نوع سياستگذاري و برنامه‌ريزي‌هايش به گونه‌اي عمل خواهد كرد كه در تقابل با تهاجم اقتصادي باشد، همچنان كه نظام بارها نسبت به وجود تهاجم فرهنگي هشدار داده است. از طرف ديگر توجه كنيد كه موشك كروز و مهم‌ترين مؤلفه و اهرم تهاجم اقتصادي، واردات بي‌رويه است، به ويژه در حوزه كالاهايي كه امكان توليد در داخل كشور را دارند.