یافته های یک مطالعه جدید حاکی از آن است که مردم امریکا به علت شرایط دشوار اقتصادی این کشور، ترجیح میدهند برای خرید کالاهای مصرفی و حتی مواد غذایی کمتر هزینه کنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس مطالعهای که گروه تحقیقات امریکا انجام داده است، بیش از 50 درصد از جمعیت این کشور به دلیل افزایش ناگهانی قیمت بنزین، در خرید مواد غذایی و صرف غذا در رستورانها به شدت صرفهجویی میکنند و این امر میتواند صنعت خردهفروشی امریکا را با بحرانی جدی مواجه کند.
اداره آمار امریکا نیز گزارش داده است حدود 47 میلیون نفر از مجموع 300 میلیون جمعیت این کشور در فقر به سر میبرند. از این گذشته، بسیاری از مردم امریکا بهسختی میتوانند از عهده امورات روزمره خود برآیند.
بر اساس گزارش دولت امریکا افزایش سطح دستمزد نیز از آغاز سال جاری میلادی (2011) بسیار اندک بوده است و این امر باعث شده مصرفکنندگان برای تامین هزینههای فزاینده مواد غذایی و بنزین مخارج بیشتری را متحمل شوند.
متوسط دستمزد هر ساعت کار در ماه آوریل (فروردین/ اردیبهشت) نسبت به ماه مارس (اردیبهشت/خرداد) یک درصد، سه سنت، افزایش داشته است.
این در حالی است که سطح دستمزد نیز از سال گذشته تاکنون تنها 1.9 درصد بیشتر شده است.
دیوید ویس، کارشناس ارشد اقتصادی مؤسسه اعتبارسنجی استاندارد و پور مستقر در نیویورک، در این زمینه معتقد است: "در شرایطی که دستمزدها ثابت مانده است، مصرفکنندگان امریکایی تمایلی به خرید کالا و محصولات از خود نشان نمیدهند، در حالی که 70 درصد فعالیت اقتصادی کشور را خرید و فروش کالاهای مصرفی تشکیل میدهد."
از طرف دیگر، مصرفکنندگان امریکایی با مشکل افزایش تورم مواجهاند که با سرعت بسیار بیشتری نسبت به نرخ دستمزدها افزایش یافته است.
بر اساس مطالعهای که رویترز در مصاحبه با 78 اقتصاددان در ماه آوریل انجام داده است، نرخ متوسط تولید ناخالص داخلی در سال جاری میلادی 2.9 درصد پیش بینی میشود که نسبت به سال گذشته افزایش نخواهد داشت.
کلارک یینگست، تحلیلگر بازار از مرکز مشاوره جوزف گونر نیویورک درباره این موضوع میگوید: "مهمترین عامل رشد تولید ناخالص ملی در سه ماهه اول سال جاری میلادی، هزینههای دفاعی بوده است و احتمال دارد این هزینهها در سه ماهه دوم نیز افزایش یابد. بنابراین ممکن است این امر به افزایش تولید ناخالص داخلی به طور کلی منجر شود؛ اما این چیزی نیست که مردم امریکا میخواهند. ما میخواهیم تولید ناخالص ملی با رونق بازار کسب و کار و خرید و فروش افزایش یابد و نه افزایش هزینههای نظامی دولت."
