همزمان با سالگرد صدور فرمان هشتمادهای مقام معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی که همه ساله فرصتی برای ارزیابی عملکرد مسئولان برای تحقق این منشور عدالتمحوری و فسادستیزی به حساب میآید، نهتنها فرماندار شیراز پس از افشای زمینخواری و رانتخواری الخوزی یک سرمایهدار عرب از سمت خود عزل شد، بلکه خبر مربوط به شکایت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از خانم شایق، منتقد سوءاستفادههای باند انحرافی قدرت و ثروت نیز پخش گردید.
وی در پاسخ به دلایل طرح این شکایت از وقایع تلخ و شرمآوری در مجموعههای مرتبط با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پرده برمیدارد که اقدام آن سازمان نوعی فرار به جلو به حساب میآید. بنا بر ادعای این نماینده سابق مجلس، دلیل ترک همکاری وی با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که با مدیریت آقایان مشایی و بقایی شناخته میشود، ورود مسئولان این سازمان به فعالیتهای مشکوک و عقد قراردادهایی برای واگذاری درآمدهای واحدها و مجموعههای زیرنظر آن سازمان به کانون اتومبیلرانی و ایرانگردی در آن زمان و بیاعتنایی به تذکرات وی مبنی بر نقض قانون منع دخالت کارکنان دولت در معاملات دولتی بوده است.
بیاعتنایی و عدم تمکین عمدی موجب وارد آمدن خسارتهای زیادی به بیتالمال شده و خانم شایق را مجبور به ارسال گزارش و ارائه مدارک به سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات و کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی کرده است چراکه به نظر وی نهتنها میزان و قیمت واگذاریها نازل و شیوه قراردادها مبهم بوده، بلکه محل و واریز درآمدها و نحوه هزینه آن نیز شبهه غیرقانونی بودن و تخلف داشته است.
اما گویا مسئولان محترمی که در زمان همکاری خانم شایق و قبل از گزارش تخلفاتشان، با صدور تقدیرنامهها و لوحهای سپاس فراوان وی را شایسته و ذیصلاح میدانستهاند، پس از اطلاع از ارسال گزارشات و مستندات مربوط به قراردادهای مالی مشکوک و دخل و خرجهای مبهم به مراجع قانونی، به ادعای سخنگوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در راستای صیانت از بیتالمال و مبارزه با فساد اقتصادی که از سیاستهای اصلی دولت خدمتگزار است، از وی به عنوان مدیر اسبق مجموعه
فرهنگی ـ تاریخی سعدآباد شکایت قضایی کردهاند.
اگرچه، ادعاهای طرفین باید در مراجع مربوط و قانونی بررسی و حقانیت آن با معیار قانون معلوم گردد، اما تکرار چنین اخبار و وقایعی در کنار بذل و بخششهای مشکوک از سوی باند انحرافی و قدرتطلب و حضور برخی افراد منتسب به این باند در عرصه فعالیتهای مالی و اقتصادی و حتی حاتمبخشی در واگذاری کمک و وام به بهانههای مختلف اما به نام سرکردگان این باند، میتواند شکبرانگیز بوده و هشدارهای برخی آگاهان و دلسوزان را مبنی بر خطر پدیدآمدن طبقه اشرافی جدیدی که با دنبالهروی از شیوههای کثیف و رانتی کارگزاران و مدعیان اصلاحات در حال شکلگیری است، باید جدی گرفت، به ویژه اینکه چنین پدیدهای از سوی فرصتطلبانی صورت میگیرد که خود را به دولت عدالتگرا و فسادستیز آقای احمدینژاد منتسب میسازند.
این نوع خبرها میتواند هزینههای سنگینی را متوجه دولت کند که یکی از آنها بیاعتمادی به شعارها و ادعاها و القای مغایرت عمل و نظر در این دولت باشد. جالبتر اینکه عوامل و نوچههای این باند نیز اصرار دارند در فضای افکار عمومی، سرکردههای این باند را به رئیس دولت منضم و این را آن و آن را این معرفی نمایند که البته نوعی شیطنت برای مصونیتبخشی برای اینگونه مسائل احتمالی است والا آقای احمدینژاد که بخش عمدهای از آرای خود را مدیون شهامت ایستادگی در برابر اشرافیت و مفسدان اقتصادی است، هیچ گاه به هزینه شدن اعتبارش برای شکلگیری اشرافیت جدید و برآمده از رانت قدرت و ثروت در دولت خویش رضایت نداده و نخواهد داد.
