آینده دوما و ریاست‌جمهوری در گرو خدمات اجتماعی

آزمون سخت کرملین در آشفته بازار اقتصاد روسیه

دیمیتری مدودف، رئیس‌جمهور روسیه خواهان نوسازی اقتصادی کشورش است و این مسئله را بارها به صورت علنی اعلام کرده است. وی بارها اعلام کرده که خواستار زندگی نوین در جامعه نوین است تا بدین‌ترتیب نسل آینده زندگی بهتری نسبت به امروز داشته باشند. در این بین به‌رغم آنکه مخالفان از ابتکار رئیس‌جمهور در حمایت از 26 میلیون کودک و نوجوان روسیه استقبال می‌کنند، با این حال سخنان مدودف را همانند تبلیغی برای حزب «روسیه واحد» تفسیر می‌کنند. در این بین اگر چه درباره وضع اقتصادی روسیه نظریات بدبینانه، خوشبینانه و واقع بینانه توسط اقتصاد‌دانان بی‌طرف ابراز می‌گردد، اما اکثریت اتفاق نظر دارند که نظریات خوشبینانه دولت درباره واقعیت‌های اقتصادی کشور، عوام فریبانه و تبلیغاتی است و آمارهای حقیقی درباره تولید و شاخص‌های واقعی اقتصادی کشور پنهان می‌ شوند. بر این اساس اکثر مخالفان کرملین، نظر بدبینانه‌ای به شرایط اقتصادی موجود دارند و همه چیز را از پشت عینک بدبینانه می‌نگرند. از نظر مخالفان، سال 2011، سال دشواری برای اکثریت مردم روسیه خواهد بود، زیرا به‌رغم آنکه حقوق شهروندان مسکو افزایش یافته، اما تورم آن را می‌بلعد و مخصوصاً قیمت مواد اولیه غذایی مثل شیر، کره، نان، پنیر، سبزیجات و سیب زمینی هر روز افزایش می‌یابد. این در حالی‌است که قیمت نفت، خدمات منازل و حمل و نقل نیز افزایش یافته است. از این‌رو اقتصاد‌دانان مستقل و بی‌طرف معتقدند که بحران‌های اجتماعی در امور بهداشتی، آموزش و پرورش، کشاورزی و مخصوصاً خدمات منازل در یک سال آینده از چالش‌های بزرگ دولت خواهد بود‌.از سوی دیگر فضای اقتصادی برای جلب سرمایه‌گذاری نامناسب شده و فرار سرمایه به شدت افزایش یافته است. علاوه بر این، مهم‌ترین خطر اقتصادی روسیه، وضع نامشخص و در حال نوسان این کشور است. در این وضعیت، شاخص‌های اقتصاد در حالتی قرار دارند که نه کاهش می‌یابند و نه افزایش، بلکه در نزدیکی صفر قرار دارند. در چنین شرایطی اگر تورم افزایش یابد، آنگاه اقتصاد روسیه با رکود مواجه می‌شود. این در حالی است که دولت عملا با کسر بودجه مواجه است. بنابراین در شرایطی که درآمد بودجه کم و مصرف آن زیاد است، دولت از کارآمدی چندانی برای رتق و فتق امور برخوردار نخواهد بود. لازم به یادآوری است که لایحه بودجه 2011 روسیه بیشتراز سه‌تریلیون روبل است و بنا بر برآوردها، طی سال‌های آینده کسری بودجه همچنان باقی خواهد ماند. این در حالی است که وابستگی بودجه به نفت و گاز بیشتر از گذشته شده و روسیه باید تعهدات اجتماعی خود را در امور بهداشتی، آموزش و پرورش، ساختن راه‌ها، صنایع کشاورزی و حمایت از کودکان انجام بدهد. وضع اقتصادی روسیه در شرایطی رو به وخامت می‌رود که مخالفان یکسره به تبلیغات منفی خود علیه دولت ادامه می‌دهند. به عنوان نمونه «پیتر آوین» رئیس «الفا بانک» و معاون وزیر دارایی سابق روسیه، برنامه‌های اجتماعی دولت را در لایحه بودجه جدید سال 2011 با بودجه شوروی سابق، در سال‌های منتهی به فروپاشی مقایسه می‌نماید. همچنین «گنادی زوگانف» رئیس حزب کمونیست روسیه معتقد است که رئیس جمهور از ادامه مسیر لیبرالی طرفداری می‌کند و تا زمانی که مسیر کنونی سیاسی و اجتماعی تغییر داده نشود، وابستگی مسکو به کشورهای بیگانه و مخصوصاً غرب بیشتر خواهد شد. وی وضعیت صنایع کشاورزی روسیه را اسف انگیز می‌داند و معتقد است روسیه هنوز بیشتر از نیمی از محصولات غذایی خود را از خارج وارد می‌نماید. این در حالیست که در دهات و قصبات روسیه، تنها پیرمردان و زنان که پای فرار ندارند، باقی مانده‌اند و و جوانان زندگی در شهرها را به روستا و کشاورزی‌ترجیح داده‌اند. در چنین شرایطی دولت انتظار عضویت در سازمان تجارت جهانی را نیز دارد.در مجموع به عقیده مخالفان کرملین، مردم روسیه می‌دانند که هیچگونه ‌ترتیباتی برای حمایت از کودکان و جوانان وجود ندارد. به همین سبب نیز مشکلات اقتصادی ـ اجتماعی، اکثریت مردم روسیه را نسبت به آینده بدبین کرده است‌. طبق آمار رسمی در سال 2009، دو هزار کودک کشته و1800 نوجوان خود کشی نموده‌اند. همچنین طی سال 2010 نیز 106 هزار جنایت علیه کودکان صورت گرفته که 65 هزار مورد آن تجاوز به کودکان بوده است. در روسیه سالانه 115 هزار نفر به تعداد افراد بی سرپرست اضافه می‌شوند و تعداد کودکان معلول و عقب مانده افزایش می‌یابد. در این بین به دلیل ضعف‌های پزشکی، بسیاری از پزشکان به خانواده‌ها توصیه می‌کنند تا از کودکان خود که قابل علاج نیستند، صرفنظر نمایند‌. در شرایطی که مرگ و میر در میان نوزادان بیشتر از گذشته افزایش یافته، رئیس جمهور و اطرافیان وی، وضع زادو ولد را رضایت‌بخش می‌دانند.با این حال وضعیت بد اقتصادی ـ اجتماعی در روسیه به همین جا ختم نمی شود. مطابق با آمارهای رسمی، خدمات منازل در وضعیتی فاجعه انگیز قرار دارند. به عنوان مثال در روسیه 70 درصد لوله‌های آب و گاز فرسوده شده‌اند و اگر طی پنج سال آینده، اصلاحات جدی در خدمات منازل صورت نگیرد، فاجعه‌های زیادی به‌وقوع خواهند پیوست‌. این در حالی است که قیمت خدمات منازل در سال 2010، حدود 15 درصد افزایش یافت، بدون آنکه کیفیت تعمیرات ارتقا یابد. از این رو در حال حاضر بیش از شش میلیون منزل مسکونی در روسیه وجود دارند که هر لحظه می‌تواند برای ساکنان منازل خطر ایجاد نمایند‌. طبق گزارش رسمی مقامات دولتی، تعمیر منازل به شش‌تریلیون روبل نیاز دارد. اگر چه به اعتقاد اکثر ناظران و کارشناسان اقتصادی، دولت روسیه سال سختی را پیش رو خواهد داشت، با این حال دولت تعهد نموده که با وجود کسری بودجه، تعهدات خود را در امور اجتماعی انجام دهد. دلیل اصلی چنین امری، به در پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده باز می‌گردد. در واقع سرنوشت انتخابات دوما و بدنبال آن ریاست جمهوری، در گرو انجام وظایف دولت در امور اجتماعی است‌. از این رو مقامات کرملین در انتظار افزایش قیمت انرژی در بازارهای جهانی نشسته‌اند. زیرا اگر قیمت نفت در سال 2011، در محدوده 100 دلار باقی بماند، آنگاه روسیه می‌تواند با موفقیت مشکلات کسر بودجه را حل نماید‌. ذخایر بانک مرکزی روسیه با وجود مشکلات اجتماعی و گرمای شدید و آتش‌سوزی تابستان 2010، حدود 486 میلیارد دلار است که بعد از چین و ژاپن مقام سوم را در جهان دارد. علاوه بر این، روسیه از سایر ظرفیت‌های اقتصادی نیز برخوردار است که می‌توانند موفقیت دولت را تضمین نمایند. در این بین اگر روسیه در سال 2011 به سازمان تجارت جهانی بپیوندد، آنگاه می‌تواند از لحاظ سرمایه‌گذاری به کشوری جذاب مبدل گردد.