زهراچيذري- امسال در حالي هفته جهاني بهداشت با شعار «مقاومت بر داروهاي ضد ميكروبي، يك تهديد جهاني» برگزار مي شود که بنا بر آمارکشور ما جزو 20 کشور اول دنيا در مصرف دارواست. معضلي که فرهنگ مصرف خودسرانه و تجويز غير منطقي دارو عوامل اصلي شکل گيري آن است. در اين ميانه به نظر مي رسد نسخه هاي پزشکان و عملکرد داروخانه ها عامل اصلي شکل گيري اين پديده نابهنجار در عرصه سلامت است.
به گزارش «جوان »، امروز با گذشت حدود 7 دهه از کشف و به کار گيري داروهاي ضد ميکروبي سوء مصرف اين داروها شرايط را براي گسترش وشکل گيري انواع و اقسام عوامل بيماري زاي مقاوم فراهم کرده است، به گونه اي که هرساله مقاومت به دارو سبب ايجاد حدود 440 هزار مورد جديد سل مقاوم به چند دارو مي گردد كه حداقل باعث 150 هزار مرگ مي شود. سالانه در جهان از هر صد نفر يك نفر دچار مرگ و مير ناشي از عوارض منفي مصرف دارو ميشود.
چند و چون مقاومت ضدميكروبي
دکتر شهاب الدين جنيدي جعفري عضو هيئت مديره انجمن داروسازان معتقد است مقاومت ضدميكروبي يا مقاومت دارويي هنگامي اتفاق مي افتد كه ميكروارگانيسم هايي مانند باكتري، ويروس، قارچ و انگل به گونه اي تغيير مي كنند كه داروهايي كه قبلا براي درمان عفونت هاي حاصل از آن ها استفاده مي شد بي اثر مي شود. يك عفونت مقاوم ممكن است كشنده باشد، به ديگران منتقل شود و گسترش پيدا كند و باعث تحميل هزينه هاي سنگنين به افراد و جامعه شود.از منظر وي يکي از دلايل اين مقاومت دارويي مصرف خودسرانه دارو است.وي در گفتگو با «جوان»در اين خصوص به ارائه آمار و ارقامي تامل بر انگيز مي پردازد ؛آماري مانند اين که ايران به لحاظ مصرف دارو جزو 20 کشور نخست دنيا است و در آسيا بعد از چين مقام دوم را دارد و مصرف داروهاي تزريقي در ايران 4 برابر سرانه مصرف اين قبيل داروها در جوامع در حال توسعه است.
وقتي دارو سلامت را تهديد مي کند
در مواجهه با شعار امسال سازمان بهداشت جهاني يعني «مقاومت بر داروهاي ضد ميكروبي، يك تهديد جهاني» يک سوال به ذهنمان متبادر مي شود و آن سوال چگونگي روند استحاله يک فرصت براي نجات زندگي انسان به يک تهديد جهاني در برابر سلامت اوست، سوالي که پاسخش را بايد در نوع بهره برداري خود ما از اين داروها پيدا کرد.
به باور کارشناسان عرصه سلامت اصلي ترين علل بروز مقاومت ضد ميكروبي مصرف خودسرانه و تجويز غير منطقي دارو است.
عللي که اگرچه خود مردم در آن بي نقش نيستند اما به نظر مي رسد صحنه گردانان اصلي اين ماجرا پزشکان مراکز درماني و داروسازان متصدي داروخانه ها باشند.
نسخه هاي پزشکان؛ براي سلامت يا بيماري؟!
شايد خيلي فرقي نمي کند که براي چه به پزشک مراجعه کرده ايد.گاهي حتي دکتر زحمت معاينه را هم به خودش نمي دهد و خودکار در دست چند قلم دارو برايتان تجويز مي کند. داروهايي که اغلب يک نوع انتي بيوتيک در ليست آن جا دارد.اما تا کي قرار است تجويز غير منطقي دارو را شاهد باشيم؟
مثل هميشه به اميد يافتن پاسخ سوالهاي بهداشتي و درماني به سراغ مسئولين وزارتخانه مربوطه مي رويم. معاون درمان وزارت بهداشت در گفتگو با «جوان»درباره اقدامات اين وزارتخانه براي تجويز منطقي دارو مي گويد: وزارت بهداشت در راستاي پيگيري سياست تجويز منطقي دارو و کاهش آسيب ها و بروز مقاومت هاي ضد ميکروبي کميته اي با عنوان کميته تجويز و مصرف منطقي دارو دارد .به گفته دکتر سيد حين امامي رضوي اين کميته به رياست وزير بهداشت به طور مرتب جلساتي را تشکيل مي دهد تا تجويز منطقي داروها را پيگيري کند. اين کميته متشکل از شوراي بررسي تجويز دارو و کميته بررسي مصرف منطقي دارو است که شوراي بررسي تجويز سياستها را مشخص کرده و کميته بررسي مصرف منطقي دارو اين موضوع را پيگيري کرده و جلسات منظمي در دانشگاه ها برگزار مي کند .وي از وجود کميته هاي مشابهي در دانشگاه ها براي پايش مرتب نسخ پزشکي خبر مي دهد که به بررسي نسخه هاي پزشکان پرداخته و در صورت مشاهده موارد مشکوک و در صورت لزوم تذکراتي را به پزشکان مي دهند.البته به گفته وي اين کار سال هاست که انجام مي شود.وقتي از او مي پرسم چرا با وجود تمام اين اقدامات تجويزهاي غير منطقي افزايش داشته ؟ دکتر امامي رضوي اعتقادي به اين افزايش آمار ندارد و چنين ادعايي را منوط به داشتن آمار دقيق مي داند ؛آماري که به گفته وي در حال حاضر وجود ندارد!
نسخه هاي بيمار و نظارت ناکارآمد
شايد ريشه بخشي ازنسخه هاي غير منطقي پزشکان رابتوان در نظام آموزش و باز آموزي آنها رديابي کرد.انگار پزشکان و به ويژه پزشکان عمومي نياز چنداني براي به روز کردن دانش خود نمي بينند .اما جايگاه تجويز منطقي دارو در نظام آموزش پزشکي کجاست ؟
سيد محسن ضيائي قائم مقام معاونت آموزشي وزارت بهداشت از گنجانده شدن واحدي درسي مستقلي تحت عنوان تجويز منطقي دارو در دوره پزشکي عمومي در چند سال اخير مي گويد.واحدي که در گذشته به اين شکل ارائه نمي شده . به گفته ضيايي پزشکان متخصص نيز در قالب کارگاه يا دوره هاي کوتاه مدت اين آموزش ها را مي بينند .وي به دوره هاي باز آموزي نيز اشاره دارد .دوره هايي که به گفته وي به طور مرتب در طول سال برگزار مي شود و ضمن معرفي سيستم دارويي کشور مقدمات آشنايي پزشکان با سيستم فارماکوپه کشور که امري لازم و ضروري است را فراهم مي آورد.
قائم مقام معاونت آموزشي وزارت بهداشت از نقش بيمه ها و سازمان هاي نظارتي براي کنترل نسخه ها نيز نمي گذرد .دکتر ضيايي مي پذيرد که صرف نظر از فرهنگ عمومي جامعه در خصوص مصرف زياد دارو ، تخلف داروخانه هايي که داروهاي اختصاصي را بدون نسخه پزشک به بيمار مي فروشند، توانسته عوارض ناشي از مصرف بي رويه و خود درماني را افزايش دهد.دکتر جنيدي نيز اگرچه رعايت نشدن قانون از سوي برخي داروسازان را تاييد مي کند اما معتقد است بخش کوچکي از مصرف خودسرانه دارو به ارائه دارو بدون نسخه برمي گردد و عواملي مانند فرهنگ سازي ،لزوم بازبيني کيفيت داروها، اصلاح الگوي مصرف در نسخه نويسي در مصرف خودسرانه دارو و به تبع آن بروز تهديدي جهاني در خصوص مقاومت دارويي موثر است .به گفته وي دارويي با کيفيت بالاتر دوز مصرف را پايين مي آورد و در کشور ما اگرچه از منظر کميت توانسته ايم 97درصد داروهاي مصرفي را توليد کنيم ولي در بحث کيفيت ما نيز مانند بسياري از کشورها از حداقل کيفيت گذشته و به حداکثر آن فکرکنيم .مقوله اي که به دليل تاثير بر قيمت دارو و عدم رغبت سازمان هاي بيمه گر گاهي مغفول مانده است.
تهديدي که ميتواند خنثي شودتعهد بيشتر پزشکان و داروسازان به اخلاق حرفه اي و واپس زدن انگيزه هاي مادي در قبال مسئوليتي که در برابر سلامت جامعه دارند در کنار اصلاح فرهنگ دارو محوري در بين خود مردم مي تواند چالش مقاومت دارويي را خنثي کند.
