جهاد اقتصادی با عمل به فرمان 8 ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی

در تاریخ 10 اردیبهشت 1380 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب خطاب به رؤسای قوای سه‌گانه فرمان مهمی را در هشت بند در خصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با فساد مالی و اقتصادی صادر كردند. در بند دوم از این پیام آمده است: «ممكن است كسانى به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‏كنندگان از ثروت‌هاى ملى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمایه‌هاست. به این اشخاص تفهیم كنید كه بالعكس، این مبارزه موجب امنیت فضاى اقتصادى و اطمینان كسانى است كه مى‏خواهند فعالیت سالم اقتصادى داشته باشند. تولید‌كنندگان این كشور، خود نخستین قربانیان فساد مالى و اقتصاد ناسالمند. »اما ‌متأسفانه نه فقط بند دوم این فرمان ارزشمند که مجموعه دستور هنوز پس از گذشت 10 سال به طور کامل و شایسته محقق نشده است و هر چند اقداماتی در این زمینه به انجام رسیده ولی به نظر نمی‌رسد که طی این 10 سال اهداف و خواسته‌های مقام معظم رهبری از صدور آن پیام محقق شده باشد. چنانکه رهبر معظم انقلاب در تاریخ پنجم تیر 1387 در دیداری با مسئولان قضائی کشور تأكید کردند: «این نامه‏ ما، مطالبه‏ ما، مال سال 1380 است؛ تاریخش آن وقت است، اما همیشه تاریخ روز دارد. امروز هم اگر واقعیت جامعه را بخواهید، همان مطالبه، همان حرف‌ها، امروز از طرف ما نسبت به مسئولان قواى سه‌گانه وجود دارد كه باید انجام دهند. این را دست كم نباید گرفت و بدتر از هر چیز این است كه در داخل دستگاه‌هاى مسئول، خداى نخواسته این عوامل مفسد بتوانند نفوذ كنند و آدم‌هایى را به رنگ خودشان در بیاورند یا همكار با خودشان كنند كه این از آن چیزهاى بسیار مهم و فاجعه‏آمیز است كه باید با قاطعیت و قدرت با آن - از هر نوعش - رو به رو شد و با آن برخورد كرد.»اینک با نامگذاری سال 1390 به جهاد اقتصادی توسط مقام معظم رهبری، تحقق این شعار در عمل ملزوماتی را می‌طلبد که از مهمترین آنها آنچنان که توصیف شد، مبارزه با مفاسد اقتصادی است. زیرا فساد اقتصادی همچون علف‌های هرزی است که اجازه رشد به درخت‌های پر از میوه که همان فعالیت سالم اقتصادی است را نمی‌دهد. در این شرایط حمایت از هرگونه علف هرزی با هر دلیل و توجیه مانع از شکوفایی اقتصادی و تحقق منویات رهبری می‌شود. مفسدان اقتصادی در هر بخش و حیطه‌ای همچون زالوهایی هستند که خون اقتصاد سالم کشور را می‌مکند. از همین رو امیرالمومنین (ع) در دوران خلافت نورانی خود آنچنان پایبند به اجرای عدالت و قطع ید مفسدان اقتصادی از بیت‌المال بودند که حتی در برابر قصور نزدیکترین خویشان و اقوام خود نیز اغماض نمی‌کردند و حاضر به اجرای همان حکم و حدی بودند که برای دیگران در نظر می‌گرفتند. ایشان در فرازی از نامه خود به مالک اشتر درباره چگونگی مبارزه با افراد خائن و مفسدان اقتصادی می‌فرمایند: «گریبانش را بگیر و به خاک مذلت و خواری اش بنشان. داغ خیانت را بر او بزن و قلاده بدنامی و ننگ را بر گردنش بیفکن» (نامه 53). یا در زمانی دیگر خطاب به استاندار اهواز برای برخورد با ابن هرمه ـ ناظر مالی بازار اهواز ـ خاطرنشان می‌کنند: « هنگامی كه نامه مرا خواندی، ابن هرمه را. . . برکنار کرده و به مردم معرفی كن!‌ به زندانش افكن! آبرویش را بریز! به همه بخش‌های تابع اهواز بنویس كه من چنین عقوبتی برای او معین كرده‌ام. مبادا در مجازات او غفلت یا كوتاهی كنی كه نزد خدا خوار می‌شوی و من به زشت‌ترین صورت ممكن، تو را از كار بركنار می‌كنم و خدا آن روز را نیاورد. . . شب‌ها زندانیان را برای هواخوری به فضای باز بیاور جز ابن هرمه. . . » (دعائم الاسلام، جلد 2، ص532 ). با این حساب جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمی‌ماند که پیروان امروز آن حضرت که در حکومت اسلامی بر مسندی نشسته‌اند نه تنها باید با مفسدان اقتصادی برخورد قاطع داشته باشند که باید آنان را به خواری و خاک مذلت بنشانند. در این بین شاید سؤالی برای عده‌ای ایجاد شود که چرا رهبر انقلاب به طور مستقیم وارد مبارزه با مفسدان اقتصادی نمی‌شوند؟ دقیق‌ترین و کوتاه‌ترین پاسخ به این سؤال «اجرایی شدن قانون اساسی، جلوگیری از بروز خلل و سستی در حرکت قوا و حفظ نظام» است. چراکه نظام اسلامی در عصر حاضر گرچه در شکل و قالب اسلامی در خط حکومت امام علی (ع) و عدل علوی حرکت می‌کند، اما شکل سیاسی این نظام با 1400 سال پیش تفاوت فراوانی دارد و بسیاری از وظایف بر عهده قوایی است که از مجریه، مقننه و قضائیه تشکیل می‌شوند. رهبر انقلاب با نشان دادن خطوط کلی نظام، امور مهم کشور و مسائل اصلی را برای قوا، مسئولان و مردم روشن می‌کنند. بعد از این طبق قانون اساسی، مسئولان به ویژه مقامات بلندپایه و رؤسای قوا هستند که باید به تکالیف خود عمل کنند. اگر قرار باشد رهبری در هر موردی خودشان به طور مستقیم وارد شوند، در این حالت دیگر جایی برای انجام وظیفه قوا باقی نمی‌ماند و نظام جمهوری اسلامی بر پایه مردم سالاری دینی معنا نمی‌شود. از سوی دیگر در فضای رسانه‌ای امروز این احتمال بسیار قوی است که اگر رهبری مستقیماً آن دسته مفسدان اقتصادی که ریشه محکمی در زمین امورات اداری مملکت دوانده‌اند را برکنار کنند، ممکن است برخی از قوا برای ادامه حرکت ناتوان شوند اما اگر رئیس آن قوه پس از انجام بررسی‌های لازم و رسیدن به حکم قطعی، اغماض را کنار گذارد و فرد خاطی را به قوه قضائیه معرفی کند، موجب ناتوانی آن قوه که نمی‌شود هیچ قطعاً بر قوت و توانایی آن نیز افزوده خواهد شد. لذا در سال جهاد اقتصادی این وظیفه قواست تا علاوه بر تلاش برای ارتقای سطح فعالیت‌های سالم اقتصادی، مفسدان اقتصادی و زالو صفتان در عرصه اقتصاد کشور را در هر پست و مقامی که هستند در مسیر جهاد اقتصادی عزل کرده و به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب گوش فرا دهند که عاقبت به خیری در این است.