برهان/ سعید غلامی باغی- یکی از انتقاداتی که نسبت به روند بودجه ریزی در سالهای گذشته مطرح می¬شود بیش برآوردی منابع و مصارف بودجه در لایحه است. یعنی دولت منابع و هزینهها را بالاتر از شرایط واقعی پیش بینی می کند و بعد با توجه به محقق نشدن درآمدها در تخصیص هزینه ها از اختیار بیشتری برخوردار می شود که این امر ضمن ایجاد کسری بودجه کاهش شفافیت، تأثیر منفی در نظام بودجه ریزی کشور دارد. برای مثال درآمد پیش بینی شده در خصوص مالیات بر واردات که در لایحهی بودجهی سال(1390) حدود 63 درصد مالیاتهای غیرمستقیم و یک چهارم کل درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده بود، از همین امر تبعیت می کرد.
نگاهی به روند پیش بینی این ارقام در بودجه های سالیانهی سالهای قبل مؤید این موضوع است که هر وقت دولت و مجلس درآمدها را واقع بینانه پیش بینی کردند درصد تحقق درآمدها نزدیک به 100درصد بوده و هر وقت درآمدها را با رشدی فزآینده افزایش دادند به کاهش شدید درصد تحقق، انجامیده است.
درصد تحقق مالیات بر واردات در سال (1384) رقمی معادل 95 درصد بود که رقمی مناسب محسوب می شد. در قانون بودجهی سال (1385) رقم مصوب مالیات بر واردات در حدود 51 درصد رشد پیدا کرد که منجر به محقق نشدن درآمدها و کاهش شدید درصد تحقق تا 69 درصد شد، به همین دلیل در قوانین بودجهی سالهای (1386) و (1387) رقم پیش بینی شده در بودجه برای مالیات بر واردات کاهش نیز یافت و منجر به تحقق 106 درصدی در سال (1387) شد.
با این حال در قانون بودجهی سالهای (1388) و (1389) مجدد رقم مصوب برای درآمد مالیات بر واردات به ترتیب 25 و 53 درصد افزایش یافت که این افزایش شدید منجر به بروز کمترین درصد تحقق در سالهای اخیر شد و در 9 ماههی سال (1389) تنها 56 درصد درآمدهای ناشی از مالیات بر واردات تحقق پیدا کرد یعنی از 76 هزار میلیارد ریال مالیات بر واردات پیش بینی شده برای سال (1389) تنها حدود 43 میلیارد ریال محقق شد و پیش بینی می شود از 102 میلیارد ریال پیش بینی شده برای کل سال تنها 70 میلیارد ریال محقق شود. در این شرایط رقم مندرج در لایحهی بودجهی سال (1390) برای مالیات بر واردات حدود 97 میلیارد ریال بوده که نسبت به پیش بینی عملکرد سال جاری حدود 40 درصد رشد را نشان می دهد.
درآمد ناشی از مالیات بر واردات از سه راه میسر است. اول افزایش واردات، دوم افزایش نرخ تعرفه (حقوق ورودی) و سوم، افزایش نرخ ارز.
اگر قرار باشد این درآمد از راه افزایش واردات میسر شود لازم است برای تحقق رشد 40 درصدی مالیات بر واردات نسبت به عملکرد سال قبل ارزش واردات نیز حدود 40 درصد افزایش یابد و از 55 میلیارد در سال (1388) و پیش بینی حدود 69 میلیارد در سال (1389) (با توجه به واردات 47 میلیاردی در 9 ماههی سال (1389) به حدود 97 میلیارد دلار در سال (1390) برسد که این افزایش فزآیندهی واردات با توجه به آثار منفی که بر رقابت پذیری محصولات تولید داخلی می¬گذارد با سیاست اتخاذ شده برای کنترل واردات و خواستههای مقام معظم رهبری در خصوص مدیریت واردات در تعارض است.
اگر این درآمد پیش بینی شده از راه افزایش نرخ تعرفه حاصل شود، لازم است متوسط نرخ تعرفه ی 8/10 درصدی سال جاری حداقل به 15 درصد در سال (1390) افزایش یابد. همچنین از سال (1381) تاکنون یعنی بعد از تصویب قانون تجمیع عوارض هیچگاه نرخ تعرفه به این اندازه نرسیده و با توجه به اینکه 88 درصد واردات کشور را کالاهای مواد اولیه، واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می دهند افزایش نرخ تعرفهی آنها منجر به افزایش هزینهی تولید شده و افزایش تعرفهی کالاهای مصرفی نیز عمدتاً به ایجاد مزیت برای قاچاق منجر شده و به کاهش درآمد حاصل شده از مالیات بر واردات نیز می انجامد.
افزایش نرخ ارز نیز هر چند منجر به افزایش نرخ تبدیل دلار به ریال می شود ولی خود منجر به گران شدن واردات و در نتیجه کاهش میزان واردات شده و در بلند مدت به افزایش هزینه ی تولید داخلی و افزایش تورم میانجامد و به خصوص در زمان فعلی یعنی ابتدای طرح هدفمندکردن یارانه ها راهکار مناسبی تلقی نمیگردد.
بنابراین حصول و تحقق درآمد پیش بینی شده برای مالیات بر واردات در لایحهی بودجهی سال (1390) با ابهام مواجه است و مجلس شورای اسلامی می تواند در تصویب این درآمد با تأمل بیشتری به تعدیل آن اقدام نماید تا از محقق نشدن درآمدها و کسری احتمالی بودجه در سال آینده پرهیز و به انضباط بودجه ای کمک نماید. شایان ذکر است که این موضوع برای برخی دیگر از ردیفهای درآمدی نیز صادق است.*
(*) سعید غلامی باغی، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی
