نیلوفر امانی | قرائت های مختلف از قانون و تفسیر به رای مصوبات بار دیگر پنجره بازی برای تحرکات افرادی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ایجاد کرده است.برخورد این گروه با بودجه 90 که با وجود تنفیذ حفظ استقلال دانشگاهها در برنامه پنجم و اختیارات هیئت امنای دانشگاهها در ماده 24 این برنامه و بدون در نظر گرفتن ظرفیت های ایجاد شده در تحولات جدید همچنان سنگ استقلال دانشگاهها را به سینه می زنند، صحنه های منافع به خطر افتاده عده ای را در موضوع دانشگاههای غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد به یاد می آورد. دراین میان علی عباسپور تهرانی که از بعد از ماجرای دانشگاه آزاد ریاست مشروط کمیسیون آموزش مجلس را به عهده دارد در مقابل اختصاص بودجه متمرکز به آموزش عالی شمشیر را از رو بسته است. این در حالی است که بنا به اظهار نظر بسیاری از صاحب نظران و متخصصان که در میانشان نام بسیاری از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون آموزش به چشم می خورد بر این نکته اذعان دارند که كاهش اختیارات وزیر علوم در توزیع بودجه دانشگاهها مشكلآفرین است و نمی شود دانشگاهها مستقل باشند و وزیر علوم اختیاری برای توزیع اعتبارات نداشته باشد، بنابراین در كنار استقلال دانشگاهها كه یك اصل منطقی و درست است، وزیر علوم نیز مطابق میزان انتظار پاسخگویی، باید اختیارات لازم را داشته باشد. از سوی دیگر تخصیص بودجه دانشگاهها به صورت مستقل از وزارت علوم طرح های کلان علمی و پژوهشی کشور را با چالش اساسی مواجه می کند. به عبارتی وزارت علوم دیگر نمی تواند به عنوان مغز متفکر کاروان علمی و پژوهشی کشور بدنه خود را کنترل کند، در حالی که در صورت قصور هر یک از اجزاء مکلف به پاسخگویی است. علاوه بر این ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه که دستاویز این دو تاسه بازی کردن ها است نیز به همین مسئله اشاره دارد. در این ماده آمده است كه دانشگاه از نظر مالی و اداری مستقل است اما در سرفصلهای مربوط به حوزههای فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و عمرانی اختیاراتی برای وزارت علوم وجود دارد كه باید بر مبنای شاخصهای مدنظر وزارت علوم عمل شود. این در حالی است که گفته می شود این موارد میتواند در برنامه پنجم و یا در لایحه بودجه دیده شود و یا حتی در راستای سیاستهای كلی نظام كه از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ میشود، مدنظر قرار گیرد. البته در ارائه این طرح خروج قسمتی از بودجه و هزینه دانشگاهها از دیوان محاسبات نیز مورد توجه بوده است. به هر رو و با این وصف بحث تخصیص بودجه وزارت علوم مبتلا به سرنوشت برنامه هایی شده است که نشان مخالفت با برنامه پنجم توسعه بر چهره دارند و باید دو سوم رای نمایندگان مجلس را داشته باشد كه این شرط تا اندازهای واگذاری بودجه به وزارت علوم را سخت میكند. نتیجه ای که حاصل تحرک معنادار عده ای در اجرای کوتاه کردن دست دولت و کم کردن اختیارات آن است و بعد از ماجرای دانشگاه آزاد برای بار دوم نمایندگان را در میان دو راهی مردم و فضا سازی ها و لابی ها قرار می دهد.
