بالاخره پس از حدود 9 ماه و نیم از تاریخ برگزاری دومین انتخابات پارلمانی عراق در 16 اسفندماه گذشته، دومین کابینه این کشور روز سهشنبه از پارلمان رأی اعتماد گرفت و بلافاصله اولین نشست خود را در روز چهارشنبه برگزار کرد.
هر چند در خصوص وزرای دفاع، امنیت و شورای امنیت ملی هنوز اختلاف نظرهایی میان برخی از احزاب و گروههای سیاسی وجود دارد و همین اختلافات موجب شده است که فعلاً نوری مالکی کفالت این وزارتخانهها را بر عهده بگیرد اما با توجه به تفاهم کلی که در خصوص لزوم مستقل و غیرجناحی بودن رؤسای این وزارتخانهها شده است به نظر نمیرسد این اختلاف نظرها چندان به درازا بکشد یا مانع اصلی در سر راه فعالیت کابینه جدید ایجاد کند. اعضای کابینه جدید در مقایسه با کابینه قبلی افزایش یافتهاند و علت آن افزایش تعداد کرسیهای پارلمان از 275 به 325 و همچنین نظام امتیاز بندی است که در تقسیم پستهای وزارتی میان ائتلافهای سیاسی اعمال شده است. طبق نظام سهمیه بندی از میان وزارتخانههای عراق 17 وزارتخانه به ائتلاف اتحاد ملی، 9 وزارتخانه به فهرست «العراقیه»، هفت وزارتخانه به ائتلاف کردستان و یک وزارتخانه به ائتلاف «وسط» میرسد. بقیه اعضای کابینه را وزرای مشاور تشکیل میدهد و علت تعیین این وزرا در اصل نه به خاطر حوزه کارکردی حوزه فعالیت آنها بلکه به علت اقتضائات ناشی از تقسیم برابر قدرت میان ائتلافهای سیاسی است که شاید جز از طریق افزایش عددی اعضای کابینه امکان پذیر نبوده است.
با این حال کابینه جدید در مقایسه با کابینه قبلی از یکسری ویژگیهای جدیدی برخوردار است که این موضوع در کنار یکسری از تحولات داخلی و خارجی در ارتباط با این کشور موجب شده است که چشمانداز مثبت تری از عملکرد این کابینه وجود داشته باشد. از جمله ویژگیهای کابینه جدید گستردگی کابینه و افزایش اعضای آن به 42 عضو است و اگر چه این امر از جهاتی منفی تلقی شود چراکه هم تصمیمگیری را مشکل میسازد و هم اینکه به لحاظ اعمال نظام سهمیه بندیها و امتیازبندیها میزان شایستگیها و همچنین ملاحظات نخستوزیر چندان مورد توجه قرار نگرفته است اما از طرف دیگر از آنجا که تقریباً خواسته و انتظارت ائتلافهای سیاسی و احزاب و گروههای تشکیل دهنده آنها در خصوص مشارکت در کابینه تأمین شده است و از این لحاظ کابینه وحدت ملی محسوب میشود و فاقد اپوزیسیون در پارلمان و کابینه است از این رو به نظر میرسد از میزان ثبات و قوام بیشتری برخوردار خواهد شد که این امر پشتوانه محکمی را برای دولت در اجرای برنامههایش فراهم میکند. علاوه بر این، بازیگران منطقهای و بینالمللی تأثیرگذار در صحنه عراق همه توان خود را طی نزدیک به 10 ماه گذشته پس از برگزاری انتخابات پارلمانی و حتی پیش از آن در زمان ایام مبارزات انتخاباتی برای تقویت سهم و جایگاه خود در پارلمان و پس از آن در کابینه به کار گرفتند و اگر چه این امر موجب طولانیتر شدن روند تشکیل دولت جدید شد اما از این جهت که تسویه حسابها را به قبل از تشکیل کابینه محدود کرد میتواند به افزایش انسجام و ثبات کابینه کمک کند. همچنین کابینه جدید در مقایسه با کابینه قبلی از این مزیت نیز برخوردار است که در نتیجه اجرای موافقتنامه خروج نیروهای امریکایی از عراق و همچنین با تصویب قطعنامه 833 درباره خروج عراق از اغلب تعهدات ناشی از قطعنامههای زیر فصل 7 منشور ملل متحد از اختیارات نسبتاً وسیعی برخوردار شده است که امکان اجرای برنامههای توسعه ملی و بازسازی این کشور و همچنین گسترش روابط آن با دیگر کشورها را فراهم میکند.
