روزانه به طور متوسط 2 میلیون سفر در کلانشهر تبریز صورت میگیرد. شهری که جمعیت روزهایش بالغ بر یک میلیون و 700 هزار نفر و جمعیت شبانه آن یک میلیون و 350 هزار نفر است. از این تعداد مسافرت، 700 هزار سفر با اتوبوسهای شرکت واحد و 300 هزار سفر نیز با خودروهای شخصی، دوچرخه، موتوسیکلت و یا سایر وسایل صورت میگیرد اما بار اصلی و سنگین جابجاییها یعنی حدود یک میلیون سفر بر دوش ناوگان «تاکسیرانی» است. ناوگانی که بنا به اعلام اتحادیه تاکسیرانیهای کشور با دارا بودن 11 هزار و 30 دستگاه تاکسی در حال تردد، بعد از شهرهای تهران و کرج در رتبه سوم از نظر حجم و تعداد تاکسیهای در حال تردد قرار دارد. از این تعداد خودرو نیز، «سواری پیکان» بدنه اصلی ناوگان را تشکیل میدهد به گونهای که بیش از 5300 دستگاه از این خودروها، به سواری پیکان اختصاص دارد. بعد از پیکان، سواری پژو روآ با 1585 دستگاه و سواری پراید با 1525 دستگاه به ترتیب در ردههای دوم و سوم قرار دارند. علاوه بر این خودروها، سواری سمند با حدود 1000 دستگاه، و پژو جی ال ایکس با 550 دستگاه روزانه در سطح معابر شهر تبریز به جابجایی مسافران میپردازند.
امروزه با توجه به توسعه ناهمگون و روزافزون شهرها، بهرهمندی از سامانه حمل و نقل عمومی ارزان، با کیفیت و سریع یکی از نیازها و مطالبات شهروندان و از اهداف آرمانی مدیریت شهری است. در غیبت سامانه مترو و قطار شهری بار سنگین و اصلی نقل و انتقال روزانه شهروندان بر دوش سامانههای دیگر و از جمله ناوگانهای اتوبوسرانی و تاکسیرانی گذاشته شده است.
خلعت نو مبارک!
ناوگان تاکسیرانی تبریز اکنون با قابلیت جابجایی روزانه حدود یک میلیون نفر 33 درصد از کل نقل و انتقال مسافران شهری تبریز را عهدهدار است. ناوگانی که چه در سرمای زمستان و چه در گرمای تابستان و حتی ایام تعطیل و اعیاد، غیبت و تعطیلی برای آنها معنی ندارد چرا که شریان حرکتی شهر، با رکود توقف تاکسیها، از حرکت بازمیایستد ضمن آنکه با توجه به اینکه مالکیت و هدایت اصلی شبکه در اختیار بخش خصوصی و افراد حقیقی است بنابراین، رانندگان تاکسی نیز که اغلب با مشکلات متعدد مالی روبهرو هستند، تلاش و کار بیشتر را به استراحت و تعطیلی ترجیح میدهند.
طی چند سال گذشته، طرحهای مختلفی در حوزه تاکسیرانی شهر تبریز به مورد اجرا گذاشته شده است که نوسازی این ناوگان و بهرهگیری از خودروهای مدل بالا برای جابجایی شهروندان از جمله آنهاست. بر اساس اعلام سازمان تاکسیرانی تبریز، بیش از 1830 دستگاه خودرو تاکسی مدل 1378 و پایینتر که در ردیف خودروهای کارکرده و فرسوده به شمار میآیند در اولویت نوسازی قرار دارند.
به همین منظور نیز تلاش میشود با واگذاری تسهیلات بانکی به رانندگان، این طرح به زودی به اجرا درآید. پیشبینی میشود با اجرای این طرح در سال آینده، عمر متوسط ناوگان تاکسیرانی تبریز به حدود چهار سال کاهش یابد. از همین روست که میتوان به جرأت اذعان کرد که ناوگان تاکسیرانی تبریز جزو جوانترین ناوگانهای تاکسیرانی کشور است. از رده خارج کردن تاکسیهای فرسوده در کنار تأثیرات شگرفی که میتواند در زیباسازی و مبلمان شهری داشته باشد، از نظر افزایش ضریب ایمنی، کاهش آلایندگیهای هوا و صوت، کاهش مصرف سوخت و جلب رضایت مسافران نیز اهمیت بسیاری دارد.
ملبس و همشکل نمودن لباس همه رانندگان، از دیگر طرحهای تاکسیرانی تبریز است که برای اولین بار در شهر تبریز به مورد اجرا گذاشته شده است. هر چند اجرای این طرح، هزینههایی را بر رانندگان و نیز سازمان تاکسیرانی تحمیل کرد اما نفس پوشیدن جامهای یکدست و هماهنگ، از نظر روانی نیز بر نوع نگاه و رفتار مسافران نسبت به رانندگان و متقابلاً برخورد و رفتار رانندگان با موضوع «تاکسیرانی» تأثیر مثبتی بر جای میگذارد.
کاروان توسعه فرهنگی
حضور تاکسیها در نقاط مختلف شهر، برخورد روزانه رانندگان با افراد زیادی از طبقات و اقشار مختلف جامعه، و رفتار آنان با مسافران، خود سبب ترویج آداب و فرهنگها میشود، اگر وظیفه اصلی تاکسیرانان یعنی «جابجایی» را از مجموعه تاکسیرانان حذف کنیم، شاید در نگاه ساده، فعالیت تاکسیها را در شهر منتفی بدانیم اما واقعیت امر این است که همه این برخوردها و تعاملات بین راننده و مسافر خود باعث بروز و تشدید برخی هنجارهای اجتماعی میشود. از این رو باید این قافله در حرکت و پویای شهری را به مانند «کاروان فرهنگی» تلقی کرد که خرده فرهنگها ، اخبار، بینشها و ذهنیتها را از یک گوشه شهر به گوشهای دیگر منتقل کرده و در پویایی، نابودی و یا رشد باورهای اجتماعی نقش ایفا میکنند.
بنابراین، ارتقای سطح معلومات، فرهنگ و دیدگاه رانندگان، به سادگی میتواند باعث رشد و بالندگی فرهنگهای متعالی انسانی در یک شهر شود. بحث «آموزشهای علمی» رانندگان تاکسی تبریز، از جمله طرحهایی است که به طور مرتب و مستمر در تاکسیرانی تبریز دنبال میشود. دورههای آموزشی شهرشناسی، تاریخ، انگلیسی و مهماننوازی، توریسم و سایر مسائل آموزشی برای رانندگان تاکسی برگزار میشود اما به نظر میرسد با توجه به تعریف جایگاه ارزنده فرهنگی برای تاکسیرانی در شهرها توسعه و ترویج این دورهها بسیار جدی به نظر میرسد.
در ایران متفاوت از جهان!
وضعیتی که اکنون در ناوگان تاکسیرانی در شهرهای ما رایج و مرسوم است، با نمونههای آن در کشورهای توسعه یافته و حتی بسیاری از کشورهای همسایه متفاوت است. نوع کاربری که برای یک تاکسی در عرف و مقررات جهانی تعریف شده عبارت است از «مبدأ معلوم با مقصد مشخص و از پیش تعیین شده و برای یک مسافر مشخص»! در حالی که ناوگان تاکسیرانی در شهرهای ما، عمدتاً به شکل «گردشی» و با تردد در سطح معابر و خیابانهای شهری، اقدام به مسافرگیری میکند. هر چند که هرگز نمیتوان در شرایط کنونی این شیوه و نسخه گران قیمت مرسوم در کشورهای خارجی را در شرایطی که ناوگان حمل و نقل شهری، از بسیاری از مشکلات و کمبودها و فقدان «مترو» رنج میبرد تجویز کرد، اما حمایت دولت از این ناوگان در اشکال گوناگون میتواند تا حدودی رضایت هر دو گروه درگیر در این رابطه یعنی تاکسیرانان و مسافران را تأمین نماید.
افزایش کرایه نداریم!
سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز هم به صراحت از عدم تغییر نرخ کرایه حمل و نقل عمومی در سال جاری خبر داده و میگوید: شهرداری و شورای اسلامی شهر تبریز بودجهای را در سال 89 در نظر گرفته است تا در صورت افزایش قیمت حاملهای انرژی از این سامانههای حمل و نقل عمومی حمایت کند و در صورت افزایش خودسرانه قیمتها نیز با متخلفین برخورد خواهد شد.
هم اکنون یک میلیون و 100 هزار دستگاه تاکسی در کشور و بیش از 11 هزار دستگاه در شهر تبریز تردد میکنند و از آنجایی که تقریباً همه مالکان این خودروها اشخاصی هستند که با سرمایه خود تاکسی را تهیه کرده و هزینههای حفظ و نگهداری را نیز خود پرداخت میکنند بنابراین کوچکترین تغییر در این هزینهها میتواند به طور مستقیم و حتی به صورت افراطی و اغراقآمیز، بر روی کرایه تاکسیها تأثیر بگذارد. از سوی دیگر شهرداری تبریز هم افزایش کرایه تاکسیهای تبریز را در سال جاری غیر محتمل دانسته و تأکید کرده که از افزایش کرایهها جلوگیری خواهد کرد. بنابر این برای جلوگیری از ورود این موج گرانی که به صورت زنجیروار بر روی قیمت سایر کالاها و خدمات تأثیر خواهد گذاشت، باید چارهاندیشیهای منطقی و عملی صورت گیرد.
در این میان، کاربرد «زور» و جریمه و توقیف، شاید تا حدودی بتواند گره از این مشکل باز کند اما آنچه میتواند تبعات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه را در بحث حمل و نقل عمومی و تاکسیرانیها کاهش دهد، اتّخاذ شیوههای نوین مدیریتی، حمایت از تاکسیرانان و جلوگیری از وارد شدن هزینههای سرسامآور به سبد هزینههای آنها و مهمتر از همه فرهنگسازی و توجیه علمی و منطقی شرایط موجود برای مردم و رانندگان تاکسی است.
هدفمند سازی یارانهها
اجرای قانون «هدفمند کردن یارانهها» بر روی قیمت حاملهای انرژی اثرات افزایشی خواهد داشت بنابراین انتظار میرود وسایل حمل و نقل عمومی نیز از این پدیده متأثر شوند. «افزایش نرخ تاکسی» مهمترین احتمالی است که در صورت اجرای این قانون ممکن است رنگ واقعیت به خود گیرد. در این صورت، بسیاری از مسافرتها از ناوگان تاکسیرانی به سمت سایر سامانهها نظیر قطار شهری، اتوبوسرانی و مینیبوسرانی نقل مکان خواهند کرد و احتمال نارضایتی و اعتراض مسافران نیز امری قابل انتظار خواهد بود.
هر چند رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت افزایش نرخ کرایه تاکسیها را رقمی ناچیز توصیف کرده اما چنانچه تدابیر لازم برای جلب رضایت رانندگان و کنترل قیمتها صورت نگیرد، پسلرزههای چنین طرح بزرگی میتواند بر مناسبات بین رانندگان و شهروندان تأثیرگذار باشد.
«محمد رویانیان» از اتخاذ تدابیر این ستاد برای کنترل نرخ کرایه تاکسیها اطمینان داده و میگوید: «جداول و فرمهای تشخیص میزان تأثیر افزایش قیمت سوخت بر کرایه تاکسیهای درون شهری استخراج شده و احتمالاً متوسط افزایش کرایه تاکسی «10 درصد» خواهد بود!
وی همچنین برنامهها و طرحهای دولت برای حمایت از رانندگان سامانههای حمل و نقل عمومی و به ویژه رانندگان تاکسی را تشریح کرده و ادامه میدهد: تمام رانندگان به دستور رئیس جمهور بیمه میشوند و دولت مشارکت 50 درصدی در این بیمه خواهد داشت. در عین حال نرخ لاستیک و روغن و اقدام مشابه که 61 درصد هزینه خودروها را شامل میشود به اندازه نرخهای سال 88 ثابت میماند.
رویانیان از استخراج فرمولی جدید در مورد تأثیر قیمت سوخت بر کرایه تاکسیها خبر داده و تصریح میکند: «یک فرمول تأثیر قیمت سوخت بر کرایه در شهرهای مختلف استخراج کردهایم که به عنوان مثال بر اساس آن یک تاکسی در شیراز 130 نفر، در گرگان 180 نفر و در تهران 100 نفر را روزانه جابجا میکند که این تفاوت تعداد جابجایی باعث تفاوت نرخها میشود» هر چند رویانیان در مورد فرمول شهر تبریز سخنی به میان نیاورده اما با ارقام اعلام شده، این میزان برای شهر تبریز بین 110 تا 130 نفر در روز خواهد بود.
بر اساس فرمولهای استخراج شده، مابهالتفاوت قیمت محاسبه شده و از مسافران تاکسیها اخذ خواهد شد. بر همین اساس است که نرخ افزایش کرایه تاکسی برای هر مسافر به طور متوسط 10 درصد خواهد بود.
اما معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، از نگرانی خود درمورد احتمال افزایش قیمت کلان کرایه تاکسی پرده برداشته و خواستار چارهاندیشی برای جلوگیری از افزایش کرایهها و سرویسدهی مطلوب سایر سامانههای حمل و نقل عمومی شده است.
روشنی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز هم با تأکید بر ضرورت اجرای کامل قانون هدفمند سازی یارانهها برنامههای این حوزه را در شهر تبریز، ادامه بخش برنامههای ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور دانسته و میگوید: هر چند نرخگذاری کرایه تاکسیها جزو اختیارات و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر است اما شهرداری هم تلاش خواهد کرد تا با افزایش کنترل و نظارت خود بر این حوزه از افزایش نامتعارف کرایه تاکسیها جلوگیری کند. وی پیشبینی کرد با اجرای کامل برنامهها و تدابیر این ستاد، و جلوگیری از افزایش قیمت لوازم یدکی، از افزایش نامتعارف کرایهها جلوگیری شود.
کرایهها متغیری تابع تصمیم دیگران
«کرایه تاکسیها» همواره متغیری بوده که تابع شرایط اقتصادی و تصمیمات کلان دیگر دستگاههای دولتی بوده است. در سالهای گذشته، افزایش قیمت بنزین، به سرعت خود را در قالب افزایش کرایه تاکسیها نشان میداد. اما طی چند سال گذشته و با ثابت ماندن قیمت بنزین تغییر کرایه تاکسیها نیز تابع شرایط جدیدی شد. نرخ تورم متوسط جامعه، بهترین شاخصی است که میتوان در این زمینه دخیل دانست. اما هنوز هستند مسافرانی که کرایه تاکسیها را «عادلانه» نمیدانند و چه بسا که در برخی مسیرها، با رانندگان بر سر کرایه تاکسیها به بحث و جدل مینشینند.
از سوی دیگر، بسیاری از رانندگان نیز، نرخ کرایه تاکسیها را در برابر هزینههای سنگین و کمرشکن مربوط به خودروی خود، «غیرمنصفانه» میدانند. اکنون، نرخ پایه کرایه تاکسی در تبریز 1500 ریال است و این رقم با وجود استهلاک و تعمیرات خودرو، ترافیک سنگین خیابانها کفاف یک زندگی ساده را نمیدهد. اما کرایه تاکسیها برای بسیاری از شهروندان تبریزی که ناگزیرند روزانه چندین نوبت از این ناوگان استفاده کنند بسیار بالاست و بدیهی است که یک شهروند تبریزی تلاش میکند تا هزینههای جابجایی خود و خانوادهاش را در سبد هزینههای خانوار خویش تا حد امکان کاهش داده و یا دستکم ثابت نگهدارد.
