ورود دوباره طرح انتخاب شهردار توسط دولت، مردم یا شورای شهر

سه مدعی برای انتخاب یک شهردار

شهر به عنوان قلب تپنده اجتماع انسانی نیازمند مدیریتی واحد است. مدیریتی که از طریق آن بتوان تمام اجزای شهر را کنترل نمود و شهرنشینان را با خدمات ارائه شده راضی نگه داشت. اما شهرهای امروز به علت عدم برخورداری از مدیریت واحد زخم‌های متفاوتی را در بدنه خود مشاهده می‌نماید که این موضوع برای آینده جامعه شهری بسیار خطرناک است و شهر را به گردابی مبدل می‌کند که صرف هزینه‌های بسیار هم نمی‌تواند به کالبد آن جانی دوباره ببخشد و شهر همچنان در سیمای مرده خود دست و پا خواهد زد. یکی از رویکردهایی که چندی است برای تحول مدیریت شهری در دستور کار مجلس قرار گرفته انتخاب شهردار توسط گزینه‌هایی همچون مردم، شورای شهر و دولت است. طرحی که با اما و اگرهای بسیار روبه‌رو شده و با اظهارنظرهای مختلف مسئولان شهری به خود سمت و سویی نامشخص گرفته است. این طرح که مردادماه 88 با امضای 72 نفر از نمایندگان به صحن علنی مجلس راه پیدا کرده بود یک گزینه اصلی با خود داشت و آن هم انتخاب شهردار توسط مردم بود اما این طرح بعد از کش و قوس‌های بسیار با 93 رأی موافق، 130 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع یک فوریت آن رأی نیاورد و برای بررسی بیشتر و آن هم به صورت عادی در کمیسیون شورا‌ها وارد شد. اما بعد از گذشت یک‌سال از آن ماجرا این طرح به صورت یک فوریتی با رنگ و لعابی دیگر در 25 خرداد ماه سال جاری از سوی نمایندگان مجلس مطرح و رأی آورد تا برای بررسی به کمیسیون اصلی یعنی کمیسیون شوراها و امور داخلی راه یابد. اما یک‌شنبه دو هفته پیش در رقابت سنگین رای‌گیری این طرح بار دیگر طعم تلخ شکست را چشید تا اینکه دو روز بعد از این جلسه، تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون شوراها این طرح را با تغییر کلی به تصویب رساندند. طرحی با موضوع انتخاب شهردار به پیشنهاد وزیر کشور و استانداران و رأی اعتماد شوراهای شهر. حال این طرح یک سؤال اساسی با خود به همراه دارد و آن اینکه آیا انتخاب شهردار از سوی دولت ضربه‌ای بزرگ به ساختار شهری و مدیریت آن وارد نخواهد ساخت؟ آیا با این روند ساختار قانونی همچون شورای اسلامی شهر زیر سؤال نمی‌رود؟ آیا انتخاب شهردار از سوی مردم یا هر ارگان دیگری تحمیل کننده هزینه‌های اضافی بر جامعه نخواهد شد؟عدم تطبیق با قوانین امروزدر حالی که براساس شنیده‌ها برخی از نمایندگان مجلس، شوراهای اسلامی شهر و روستا را یکی از رقبای خود می‌دانند و بر این باورند که موازی با کار مجلس فعالیت می‌کنند، رئیس شورای اسلامی شهر تهران از جایگاه شوراها به دفاع برخاست. وی گفت: مدیریت شهری توسط شورای شهر به نفع مردم جامعه است و اگر نمایندگان مجلس با شورای شهرشان مشکل دارند این مشکل را به همه شورای شهر تعمیم ندهند. مهدی چمران افزود: شورای شهر بحث نظارت عملکرد شوراها را دنبال کرده و به صورت سامان یافته به این موضوع می‌پردازد و چنانچه کسانی در شورای شهر تخلف یا اشتباهی کنند طبق قانون با آنان برخورد می‌شود و این موضوع دلیل نمی‌شود که عده‌ای در مجلس ما را رقیب خود بدانند در حالی که ما رفیق آنها هستیم. وی تصریح کرد: مدیریت شهری توسط شورای شهر به نفع مردم جامعه است و اگر نمایندگان مجلس با شورای شهرشان مشکل دارند این مشکل را به همه شورای شهر تعمیم ندهند، چراکه با توجه به فرموده مقام معظم رهبری نباید نتیجه اختلافات این‌چنینی به ضرر آحاد مردم تمام شود.رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه اگر نماینده مجلس حتی به حق با اعضای شهری مشکل دارد، کاری نکند که با تصویب طرح‌های این‌چنینی موجب ضرر و زیان مردم شود ادامه می‌دهد: انتخاب شهردار با پیشنهاد وزیر کشور در شرایط کنونی و مطابق با قانون فعلی به نفع مردم نیست و برخی نمایندگان مجلس نیز نباید به دلیل وجود مشکل با شورای شهرشان به تصویب قوانینی بپردازند که به واقع به ضرر مردم تمام می‌شود. وی بیان داشت: چندی پیش موضوعاتی در کمیسیون شوراهای مجلس مطرح شد که یکی از آن موارد یعنی انتخاب شهردار به طور مستقیم توسط مردم مسرت‌بخش بود ولی رأی نیاورد. اگرچه این مسئله موضوع خوبی است اما در شرایط فعلی مطابق با قوانین امروز سازگار نیست. هر چند امروز برخلاف ادوار گذشته کمبودهای مالی پیش روی شورای شهر به علت کنترل و مدیریت شهری مناسب نتوانسته جایگاه شوراها را متزلزل نماید، ‌ سؤال را پیش آورده که چرا برخی از نمایندگان به دنبال کم کردن اختیار شوراها برآمده‌اند، در حالی که مسئولان شهری به انتخاب شهردار از سوی مردم یا وزارت کشور با دیده تردید نگاه می‌کنند و با پیشرفت این طرح آینده را برای شهرها تیره تصویر می‌کنند. موافقان چه می‌گویند؟مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود به عنوان یکی از طراحان این طرح در مورد لزوم تصویب آن در گفت‌و‌گویی می‌گوید: در حال حاضر بسیاری از شوراهای شهر در انتخاب شهردار دچار مشکل شده‌اند و مشکلات بسیاری در مسیر انتخاب شهرداران وجود دارد. هم‌اکنون شش کلانشهر کشور فاقد شهردار هستند حتی در استان تهران 9 شهر بدون شهردارند و بر این اساس معتقدیم باید اختیاراتی از قوه مجریه به شوراهای شهر واگذار شود که شوراها توانایی اجرای آن را داشته باشند. وی ایجاد استقلال در اعمال مدیریت شهری، ممانعت از پسرفت برنامه‌های عمران در مناطق شهری و جلوگیری از نفوذ اختلافات ناشی از آرا در شوراها را به عنوان دلایل تهیه طرح واگذاری انتخاب شهرداران بالای 200 هزار نفر جمعیت به وزارت کشور اعلام می‌کند. اما مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در مورد تصویب ماده‌ای در کمیسیون شوراها که بر مبنای آن از این پس شهرداران تهران و مراکز استان‌ها با پیشنهاد وزیر کشور و استانداران و رأی اعتماد اعضای شورای شهر انتخاب می‌شوند، می‌گوید: کاملاً مشخص است که می‌خواهند شوراها را جمع کنند‌. و مخالف. . . حجت‌الله تاج‌محمدی، نایب رئیس شورایعالی استان‌ها در مورد این طرح می‌گوید: انتصاب شهردار توسط وزیر کشور طرحی است که سال گذشته با امضای تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح شد ولی با ادله ارائه شده، نمایندگان متوجه ایرادات این طرح شدند. وی ادامه می‌دهد: کارشناسان دلسوز مدیریت شهری و تمام کسانی که دغدغه مردم سالاری را داشتند، ایرادات این طرح را به نمایندگان گوشزد کردند و نهایتا با پس گرفتن امضای نمایندگان از دستور کار خارج شد. وی با اشاره به اینکه نهاد شوراها بر اساس آرمان‌های امام خمینی(ره) و روح قانون اساسی تشکیل شده و باید هر روز تقویت شود، می‌افزاید: با سلب اختیار انتخاب شهردار از شوراها مشارکت مردم در سرنوشت اداره محل زندگی خود با چالش مواجه می‌شود. وی با بیان اینکه نمایندگان باید به فاصله انتخاب تا انتصاب شهردار توجه کنند، می‌گوید: انتخاب شهردار تخصصی است و قطعاً شوراها می‌توانند در این زمینه موفق‌تر عمل کنند. وی با تأکید بر اینکه قطعاً چنین طرحی در صحن مجلس رد خواهد شد، ادامه می‌دهد: اهداف اصلی تشکیل شوراها گسترش نظارت‌های مردمی بر امور اجرایی کشور است و نظارت باید همراه با اجرا باشد نمی‌توان گفت انتخاب با نهاد دیگری باشد و نظارت با شورا. وی تأکید می‌کند: ما حتی معتقد هستیم که باید فرمانداران توسط شوراها یا حداقل به پیشنهاد آنها تعیین شوند و بسیاری از اموری که در حال حاضر توسط فرمانداران در حال اجراست را می‌توان به شهرداران واگذار کرد. وی تصریح می‌کند: نظارت بر پست‌های انتصابی با چالش مواجه می‌شود و پاسخگویی به مردم نیز در این صورت کمتر خواهد شد. در پایان. . . نمایندگان مطرح‌کننده طرح انتخاب شهردار از سوی دولت بر این باورند که با در اختیار داشتن انتخاب شهردار از سوی دولت مجموعه اختیارات شورای شهر کاسته شده و مدیریت شهری با انسجام بیشتری به مجموعه فعالیتی خود می‌پردازد؛ این در حالی است که کارشناسان بر این باورند با این اقدام بدنه دولت تنومند‌تر شده و دولت به علت گستردگی فعالیت‌ها نمی‌تواند ساختار منسجم شهرداری‌ها را حفظ نماید هر چند که این شائبه هم وجود دارد که با انتخاب شهردار از سوی دولت شهرداری به عنوان یک سازمان خدماتی به سمت سیاسی شدن حرکت کند و خدمت‌رسانی در بازی زد و بندهای سیاسی وارد شود. باید در پایان به این نکته تأکید کرد که براساس اصل «7» قانون اساسی، شوراها و مجلس شورای اسلامی، دو رکن تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند. اصل «103» این قانون نیز تأکید دارد که «استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند. ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.» هرچند قانون اساسی، جایگاه بالایی را برای شوراها در نظر گرفته است، با این‌حال در مورد حدود اختیارات و وظایف شوراها سکوت کرده و این مسئله را به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان موکول کرده است. این وضعیت باعث شده تا کنشگران سیاسی، مدیران شهری و مسئولان دولتی در سال‌های اخیر نتوانند در مورد حدود اختیارات شوراها به دیدگاهی مشترک دست‌ یابند. در چنین شرایطی، هرچند وقت یک ‌بار باید شاهد صف‌آرایی و زورآزمایی گروه‌های طرفدار کاهش و افزایش اختیارات شوراها بود که امید است این کشمکش‌ها که گاهی در قالب اختلاف شهرداری کلانشهرها با دولت بروز می‌یابد، ختم به خیر شود و شهر در آرامش به پیشرفت خود ادامه دهد؛ هر چند که این پیشرفت هم‌اکنون به صورت لاک‌پشتی صورت می‌گیرد و نیاز است با همین ساختار برای شهر برنامه‌های مدونی را در دست گرفت.