اتحادیه اروپا با ادعای تقویت همکاریهای داخلی و بازیگری جهانی پیمان لیسبون را به عنوان متمم قانون واحد اروپایی تصویب و در سال 2009 اجرایی کرد. براساس این پیمان که بیش از یکسال از عمر آن میگذرد، اروپا در کنار تدوین قوانین جدید با ایجاد سمتهای ریاست و وزارت خارجه اتحادیه اروپایی تلاش کرد تا فرآیندی جدید از تعاملات درون ساختاری را به نمایش گذارد.
این ادعا در حالی مطرح شد که در آخرین نشست سران اروپا در بروکسل (7/8/89) حاضران بر تغییراتی در ساختار این پیمان توافق کردند. توافقی که نشانگر ضعفهایی در این پیمان و در نهایت اعلام رسمی شکست اهداف تعیین شده از سوی این پیمان بوده است. بررسی کارنامه پیمان لیسبون نشان میدهد که بانیان این طرح نه تنها نتوانستهاند چندان موفقیتی در اجرای اهداف خود داشته باشند بلکه این پیمان به چالشی برای کل اروپا مبدل شده است چراکه:
اولاً اصلیترین عنصر در تشکیل چنین پیمانی، تقویت روحیه همگرایی و همکاری در اروپا بود و سمتهای ریاست اروپا و وزارت خارجه اتحادیه اروپایی نیز در این چارچوب تدوین و ایجاد شد. اکنون نه تنها این امر محقق نشده بلکه به اذعان بسیاری از ناظران سیاسی حاضران در این سمت نتوانستهاند کارایی چندانی در تحقق اتحاد داشته باشند به ویژه اینکه سمت وزارت خارجه بر عهده خانم اشتون نماینده انگلیسی است که این کشور خود از مخالفان اتحاد کامل کشورهای اروپایی است و همواره چالشهایی برای این اتحاد ایجاد کرده است. همچنین ریاست اروپا نیز بر عهده وان رمپوی نخست وزیر بلژیک است که کشورش با موجی از بحران سیاسی و حتی خطر تجزیه مواجه است.
این عدم توازنها موجب شده تا اروپا با انشعابها و چالشهای داخلی مواجه شود هرچند که در ظاهر از اتحاد و یکپارچگی میگویند.
ثانیاً بهرغم وعدههای بسیار برای حل بحرانهای اقتصادی حاکم بر اروپا پس از اجرایی شدن پیمان لیسبون نه تنها این امر محقق نشده بلکه اکنون بسیاری از کشورهای اروپایی با بحرانهای گسترده اقتصادی مواجه شدهاند به گونهای که اعتصاب در سراسر اروپا در حال شکلگیری است. بسیاری از ناظران اقتصادی تأکید دارند که اروپا در سالهای آینده نیز توانایی خروج از بحران را ندارد. اکنون اروپاییها برآنند تا با تغییراتی در قالب پیمان مذکور به اصطلاح به راه حلهایی برای خروج از بحران دست یابند. طرح ارائه شده از سوی آلمان مبنی بر حذف حق کشورهای ضعیف در انتخاب واحد پولی یورو به دلیل عملکردهای ضعیف اقتصادی بخشی از این طرح است که اتحادیه اروپا نیز بر اجرای آن تأکید کرده است.
ثالثاً، نکته مهم در قبال پیمان لیسبون تلاش کشورهای بزرگ اروپایی مبنی بر تحمیل قوانین مورد نظرشان به سایر کشورهای اتحادیه است. روند تحولات نشان میدهد کشورهایی مانند انگلیس، آلمان و فرانسه برآنند تا با قوانین جدید ضمن تثبیت جایگاه خود در اتحادیه از ظهور قدرتهای جدید مانند اسپانیا به عرصه تصمیمگیری جلوگیری کنند.
اکنون بسیاری از کشورهای کوچک اروپایی به دنبال خروج از اتحادیه اروپا هستند چراکه روند تحولات را مغایر با اصل اتحاد میدانند که در نهایت سلطه کشورهای خاص بر کل اروپا را اجرایی میسازد. آنها سرنوشت اتحادیه اروپا را مانند سرنوشت ناتو میدانند که امریکا با انحصار نظامی و سیاسی سلطه خود را بر 27 کشور دیگر اجرایی میسازد در حالی که هزینههای ناتو را سایر کشورها میپردازند.
رابعا در عرصه سیاست خارجی نیز اروپا با لیسبون نتوانست اهداف خود را محقق سازد. اشتون بهرغم وعدههای بسیار نتوانست کارکرد چندانی برای ارتقای جایگاه اروپا صورت دهد به گونهای که بسیاری از کشورها خواستار کنارهگیری وی از قدرت هستند.
در همین حال اروپا به دنبال تغییراتی در ساختار لیسبون است تا شرایط را برای توسعه مرزهای این اتحادیه در حوزه بالکان و حتی ارتقای مناسبات با روسیه آماده سازد. البته ایجاد فضای جدید در روابط اروپا با امریکا و سایر کشورها و اتحادیههای منطقهای هستند تا شرایط برای بازیگری فعال این اتحادیه در معادلات جهان باشد.
در جمعبندی کلی از گرایش کشورهای اروپایی به ایجاد تغییرات در ساختار پیمان لیسبون میتوان گفت، این اقدام هرچند در ظاهر برای بهبود شرایط اتحادیه اروپاست اما چالشهایی در کنار سلطهطلبیهای برخی اعضای بزرگ اروپا، دگرگونی در ساختار لیسبون را الزام آور ساخته است. تغییراتی که مسلماً اعتراضهای جدید را به همراه دارد که نتیجه آن تشدید اختلافها و چالشهای داخلی در اتحادیه خواهد بود هرچند که اروپاییها در ظاهر ادعای تلاش برای رسیدن اتحادیه فراگیر را مطرح میکنند.
