نامزدی مالکی از همان ساعات اعلام با واکنشهای متفاوتی مواجه شد مجلس اعلا و حزب فضیلت به رغم اشتراکات فراوان به لحاظ فنی و نه سیاسی ایراداتی به آن داشتند و از طرفی ائتلاف العراقیه خواهان تحریم دولت مالکی شد و گروههای دیگر فراخور اهداف و برنامههای خود موضعگیری کردند اما بسیاری از کارشناسان عراق روی این موضوع اتفاق نظر دارند که معرفی مالکی قابل انتظار بود اما تشکیل کابینه نیازمند مذاکره خواهد بود که این امر در خوشبینانهترین حالت دو ماه طول خواهد کشید.
بر خلاف تحلیلها و نظرات مخالفان وی، مالکی از همان ابتدا با استمداد از همه گروهها تلاش کرده است ضمن کاهش حساسیت دولتهای خارجی، نوعی از انسجام ملی را بین گروههای عراقی ایجاد کند با این حال از سه منظر تحریم دولت مالکی و مخالفت با وی کوتاه مدت بوده و در آینده دولتی فراگیر با مشارکت همه جناحها از سوی مالکی تشکیل خواهد شد.
اولاً رویکرد گروههای سیاسی بر اساس منافع گروهی و قومی استوار است و با مشخص شدن نامزد نخست وزیری، کردها که نقش بالانسر و مهمی را در تشکیل کابینه آتی بر عهده دارند اعلام نظر را منوط به مشخص شدن رویکرد دو گروه حکیم و حزب فضیلت کردند و در واقع به مالکی هشدار دادند چنانچه خواستههای کردها مورد قبول واقع نشود بر خلاف آنچه گفته شده که کردها حامی نامزد اعلام شده از سوی شیعیان هستند احتمال دارد به حمایت از گروه رقیب دست بزنند. در این راستا نوری مالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون و کاندیدای احراز مقام نخست وزیری، در اولین نشست خود با ائتلاف کردها، 18 بند از مجموع 19 بند پیشنهادی فراکسیون کردستانی را تأیید کرده و علاوه بر تأیید پروژههای تولید نفت در اقلیم کردستان به حکومت اقلیم کردستان نیز اختیارات کامل داده تا تولید و صادرات نفت را انجام دهد و ماده 140 قانون اساسی عراق را نیز به اجرا بگذارد. بهرغم تلاش برای صحت و سقم این توافق این نکته حائز اهمیت است که مالکی قدم اول را برای ائتلاف با گروهها و احزاب داخل کشور آغاز کرده است و رویکرد وی مذاکره برای تشکیل دولت قوی و فراگیر است بنابراین با نگرش جدید مالکی گروهها میتوانند منافع خود را در دولت مالکی ببینند و تعریف کنند.
ثانیاً: تهدید ائتلاف العراقیه به تحریم کابینه مالکی چندان عملیاتی نیست چرا که علاوی از بدو ورود به مبارزات انتخاباتی تلاش کرده موضوع انتخابات را با مسائل حاشیهای چون بینالمللی کردن موضوعات داخلی، ورود به ائتلاف گروهها برای ممانعت از تشکیل ائتلاف واحد از سوی شیعیان و تلاش برای کاهش اختیارات نخست وزیری خلط کند و با معرفی نامزد پست نخست وزیری تلاش میکند موضوع تحریم دولت را پیش بکشد که این امر با توجه به سوابق آن در عراق موفقیتآمیز نخواهد بود. در واقع این جناح که اغلب آنها را اهل تسنن تشکیل میدهد نمیتواند به راحتی حکومت را تحریم کند چرا که قسمت اعظم کشورهای عربی اهل تسنن هستند. سؤال این است آیا کشورهای عربی میتوانند در برابر عدم حضور اهل تسنن در حکومت سکوت اختیار کنند؟ به خصوص با این استدلال که تحریم کردن برای بار سوم در عراق محقق نخواهد شد، به عبارتی میتوان گفت که در حالی که شیعیان در سال (1921) با اعلان تحریم بازنده شدند و تسنن نیز به همان گونه زمانی که بعد از حمله امریکا حکومت تازه متولد شده را تحریم کردند چیزی عاید آنها نشد این بار علاوی نمیتواند با رویکردی تکراری، مانعی برای تشکیل دولت فراگیر مالکی ایجاد کند.
ثالثاً: وضعیت انسانی در عراق و چینش نیروهای سیاسی و مذهبی و قومی به گونهای است که هر رهبر یا رئیس حزبی نمیتواند به راحتی تصمیمی اتخاذ کند که آینده قوم و قبیله مورد حمایت خود را به مخاطره بیندازد، بخصوص علاوی که فردی شیعه و سکولار است و داعیه رهبری ائتلافی را دارد که اغلب آنها سنی هستند چنانچه تا حدی در سیاستهای خود پا فراتر نهد که خلاف جریان آب شنا کند و منافع اکثریت ائتلاف را به خطر بیندازد ائتلاف وی پایدار نخواهد بود، بخصوص این زمانی بیشتر واقعیتر میشود که 30 نفر از اعضای این ائتلاف آشکارا از مالکی حمایت کردهاند. با این تحلیل میتوان گفت که تحریم یا مشارکت ناقص، موضع اهل تسنن را تضعیف میکند زیرا اهل تسنن در این حالت تنها خواهند ماند و این امر باعث میشود سیاست اعلام شده تحریم از سوی علاوی محقق نشود.
